شهادات: خطة إسبانيا للهجرة تمثل "طوق نجاة" لمهاجرين غير نظاميين في فرنسا

في خطوة تسير عكس توجهات التيار الأوروبي، أعلنت الحكومة الإسبانية منذ ثلاثة أسابيع أنها تعتزم تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين ضمن خطة يمكن أن يستفيد منها 500 ألف شخص. وحينها، صرحت وزيرة الضمان الاجتماعي والهجرة أن هذا الإجراء الذي يهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني سيسمح لنحو نصف مليون شخص ممن أقاموا في إسبانيا خمسة أشهر على الأقل ووصلوا قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، بالحصول على وضع قانوني والعمل في أي قطاع وفي أي مكان في البلاد. حتى قبل هذا القرار، كانت إسبانيا من أكثر الدول تساهلا في القارة العجوز في تسوية أوضاع المهاجرين الذين لا يملكون وثائق إقامة. وأعلنت حكومة اليساري بيدرو سانشيز في مايو/أيار 2025 عن نيتها تسوية أوضاع نحو 900 ألف مهاجر في غضون ثلاثة سنوات. وقلصت الفترة المطلوبة لما يعرف بـ"التجذر الاجتماعي" أي مدة الإقامة في إسبانيا من ثلاث سنوات إلى سنتين فقط. تقليص فترة الإقامة المطلوبة لتقديم ملف الحصول على الإقامة هو ما جعل الكثير من الشباب المقيمين بطريقة غير قانونية في فرنسا يتوجهون لإسبانيا منذ العام الماضي لإعداد ملف لدفعه بعد عامين، من شهادة سكن ووصولات النقل العام وشهادة تعلم اللغة، إلا أن القرار الأخير بتسوية وضعية من كان يقيم في إسبانيا منذ 2025 عجل بسفرهم إلى المملكة، أملا في الاستفادة من هذا الإجراء. خاصة في ظل تشديد شروط الحصول على الإقامة القانونية في فرنسا للمهاجرين غير النظاميين. إسبانيا: الحكومة تخطط لتسوية أوضاع 500 ألف مهاجر غير شرعي لإنعاش الاقتصاد حمادي وعبد القادر وحسام، ثلاثة قصص لثلاثة شبان يرون في الخطة الإسبانية "طوق نجاة" لمستقبلهم. إليكم قصتهم. حمادي.. 10 سنوات من النجاح المهني في فرنسا و"أسير قفص الإقامة غير القانونية" حمادي (اسم مستعار)، 35 عاما ابن حي شعبي في ضواحي العاصمة التونسية، التقيناه في مقهى بحي بيلفيل بباريس بعد عودته منذ أيام من مدريد حيث قدم طلبا لتجديد جواز سفره في سفارة بلاده هناك. يحدثنا عن شعوره بفقدان حريته بسبب عدم امتلاك وثائق إقامة ويقول: "أقيم في فرنسا منذ عشر سنوات دون وثائق إقامة، كلما يمر يوم تزداد شروط تسوية الوضع صعوبة، الأمور أصبحت شبه مستحيلة هنا والحصول على بطاقة إقامة أشبه بمعجزة. اشتغلت فى ورش البناء والأسواق وتوصيل الطلبيات. عولت على نفسي هنا ويمكن لي القول إنني نجحت مهنيا. قرار إسبانيا يعد بالنسبة إلي هدية نزلت من السماء. كنت قد ذهبت إلى إسبانيا العام الماضي حيث تمكنت من الحصول على شهادة السكن". عن وضعه في فرنسا، يؤكد حمادي أنه فخور بما وصل إليه، إذ نجح في جمع بعض المدخرات من عمله المستمر ويضيف: "ماديا، يمكن لي أن أقول إنني حققت ما أهدف إليه، لكن الغربة ليست فقط جني الأموال. ما فائدة أن يكون لديك الكثير من المال دون أن تتمكن من السفر بحرية. أشعر بأنني عصفور في قفص. أعطيت من صحتي ومن عمري هنا وفرنسا منحتني الكثير من الأمور. لكن تسوية وثائق الإقامة تبقى عائقا كبيرا". عن رحلته الأخيرة إلى إسبانيا التي شملت مدريد وبرشلونة، يقول حمادي إنه تحدث مع كثير من الشباب القادمين، ليس من فرنسا فقط، بل من عدة دول أوروبية أملا في تسوية وضعيتهم ويضيف: "لدي صديق في إسبانيا، كثيرا ما كان يشجعني بالقدوم إلى هناك مؤكدا أنه يكفي أن أملك وثائق تثبت وجودي في إسبانيا لسنتين وسأحصل على الإقامة القانونية. ذهبت في سنة 2025 إلى صديقي ومنحني شهادة إقامة معه في بيته، دون مقابل. قضيت شهرين هناك قبل أن أعود إلى فرنسا. كنت منذ أيام في مدريد، الأمور تغيرت هذه المرة. تحدثت ورأيت الكثير من الشبان من بلدان مغاربية شقوا آلاف الكيلومترات من بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وخاطروا باجتياز الحدود". عبد القادر... ثماني سنوات في فرنسا ومسيرة ضائعة لمهندس في الكيمياء عرفنا حمادي على صديقه الجزائري، عبد القادر (اسم مستعار)، 34 عاما من مدينة غليزان الجزائرية، جاء إلى فرنسا منذ ثماني سنوات بعد أن حصل على شهادة في الهندسة الكيميائية، يتحدث عن معاناته طيلة هذه السنوات: "عانيت هنا من مصاعب الغربة، أشتغل على دراجة هوائية لتوصيل الطلبيات، أعمل لـ70 ساعة في الأسبوع، كل ذلك من أجل تأمين إيجار البيت ومصاريفي الشهرية. لم أجن شيئا من ذلك. قدمت بطريقة قانونية إلى فرنسا مع شهادة جامعية في الهندسة الكيميائية وكنت آمل في إتمام دراستي هنا وقدمت ترشحي في جامعة باريس 8 إلا أنه قوبل بالرفض بما أنني مقيم بطريقة غير شرعية. في الجزائر، بعد حصولي على الشهادة، كنت أعمل أستاذا متعاونا في الجامعة وقدمت ترشحي للعمل في شركة سوناطراك الحكومية للبترو- كيماويات. لكن الآلاف ترشحوا ولم يتم قبول سوى 500 ملف لم أكن منهم. حاولت الحصول على وثائق إقامة في فرنسا لكن الأمور لم تسر بشكل جيد. الحل الوحيد المتبقي للحصول على بطاقة إقامة في فرنسا هو الزواج وهو حل أرفضه لاعتبارات شخصية". بعد أن باءت كل محاولاته للحصول على بطاقة إقامة فرنسية بالفشل، يؤكد عبد القادر أنه توجه إلى إسبانيا في سنة 2025 لإعداد ملفه قبل العودة مجددا إلى فرنسا: ذهبت إلى إسبانيا العام الماضي وبالتحديد إلى مدينة أليكانتي، تعرفت هناك على شخص مغاربي قدم لي بعض المساعدة ومنحني شهادة سكن في بيته مقابل ألف يورو. قضيت هناك نحو شهرين وغادرت بسبب عدم تمكني من العثور على عمل. إسبانيا تختلف عن فرنسا، فهناك لا يخاطر أرباب العمل بتشغيل من لا يملكون وثائق قانونية عكس فرنسا حيث هناك بعض التساهل نوعا ما. سأعود بعد بضعة أسابيع، لدفع ملفي في مدينة أليكانتي وأتمنى أن تكون نهاية دوامة الإقامة غير القانونية من إسبانيا. إذا ما تم منحي حق الإقامة، سأبقى هناك لن أعود إلى فرنسا، أريد أن أستأنف دراستي هناك حتى أتمكن من العودة إلى المجال الذي حصلت فيه على شهادة جامعية. حسام.. 15 عاما من "التيه" والمتاعب الصحية في غربة غير شرعية حسام (اسم مستعار)، 36 عاما، ابن منطقة داخلية في تونس، سافر منذ أسبوعين إلى إسبانيا، مباشرة بعد أن علم بشروط الحكومة الإسبانية لتسوية أوضاع المهاجرين. وصل حسام إلى فرنسا في سنة 2011، في موجة هجرة الشباب التونسي بعد الثورة، وذلك بعد رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. قبل الرحيل إلى فرنسا، حصل هناك على وثائق إقامة إيطالية لمدة سنة واحدة دون أن يعمل أو يقيم هناك ما جعله يفقدها بسرعة ويجد نفسه في دوامة من الفقر والمشاكل: "جئت إلى فرنسا في سن 20 عاما، كنت شابا يافعا ومندفعا، كانت البداية صعبة جدا في فرنسا، عدد المهاجرين التونسيين كان كبيرا والحصول على عمل كان أمرا صعبا. حينها، نمت في الشوارع وتحت الجسور تحت الأمطار والبرد القارس لمدة عامين. تمكنت من العثور على عمل بعد ذلك، في مطعم، لمدة 12 ساعة يوميا، دون يوم راحة. لم أكن حينها أفكر في الحصول على وثائق إقامة فكرت فقط في العمل، ولم أجمع الوثائق المطلوبة لتسوية وضعيتي. عدت بعد ذلك إلى البطالة بسبب حالتي الصحية. بعد ليالي التشرد الباردة وساعات العمل الطويلة، أصبت بآلام مزمنة في أسفل الظهر، طلب مني الطبيب الركون للراحة، ولكن هل يمكن لمثلي أن يرتاح؟" يقر حسام أنه ارتكب عدة أخطاء في شبابه الذي قضاه في فرنسا، لكنه يرى أنه دفع الثمن من عمره دون تحقيق مبتغاه: "عملت كل شيء وفي كل مكان في فرنسا، مزارعا في الأرياف، وفي توصيل الطلبيات وتركيب أثاث البيوت وفي مطاعم في باريس ومرسيليا وستراسبورغ. في فرنسا، قضيت ما يقرب من نصف عمري وكل شبابي، العقد الخامس من العمر يطل برأسه وأنا لم أحقق شيئا". يشعر حسام أن فرصته في فرنسا قد تبخرت، وكان من بين أول المهاجرين غير القانونيين الذين فكروا في الرحيل إلى إسبانيا بحثا عن فرصة حياة جديدة هناك. يضيف حسام: "يمكن القول إنني من بين أول من سافروا من فرنسا إلى إسبانيا، حتى قبل صدور قرار مايو/أيار الماضي بتقليص فترة الإقامة المطلوبة من ثلاث سنوات إلى سنتين. بنصيحة من إخوتي وصديق لي هناك، سافرت إلى إسبانيا في شباط/فبراير 2025 في رحلة كدت أن أتعرض فيها للاعتقال على الحدود بسبب الرقابة المشددة. أقمت في إحدى ضواحي مدريد مع ابن قريتي، ثم اكتريت غرفة حصلت بها على شهادة سكن من البلدية وسجلت في فصل لتعلم اللغة الإسبانية. حاولت العثور على عمل هناك، لكن كل أرباب العمل يرحبون بي ويؤكدون أنهم معجبون بخبرتي لكن يطلبون وثيقة إقامة. بعد أربعة أشهر، صرفت كل مدخراتي واضطررت للعودة للعمل في فرنسا. وها أنا الآن في إسبانيا مجددا وآمل أن أحصل على وثيقة الإقامة لكي أتمكن من رؤية أبي وأمي بعد 15 عاما من التيه في الغربة". شبكة احتيال لـ"بيع الأوهام الإسبانية" مع قصة حمادي وعبد القادر وحسام، الذين يملكون وثائق تثبت إقامتهم في إسبانيا في العام الماضي، يؤكد حمادي أن كثيرا من المهاجرين الذين التقى بهم لا يملكون هذه الإثباتات ما يجعلهم يلجؤون إلى سماسرة، يقول إنه "محتالون" يبيعون "وثائق مزورة" لن تنفعهم في ملفاتهم، ويضيف: "أحذركم من هؤلاء، إنهم يقومون بأعمال أخطر مما يقوم بها مهربو المهاجرين، يرون فيهم فرصة لكسب المال السهل عن طريق التحايل عليهم... الحل الأفضل هو التوجه لمحامين محترفين لمعرفة ما يمكن القيام به". فهل تنقذ خطة إسبانيا لتسوية أوضاع المهاجرين "أسرى قفص الإقامة غير القانونية" في فرنسا؟