هبوط غير مسبوق للتومان: الدولار الأميركي يتجاوز 180 ألف تومان

11:36 م, الأربعاء, 29 أبريل 2026 1 دقيقة للقراءة

سجّل سعر العملة المتداولة في إيران، بعد فترة من الاستقرار النسبي خلال التوترات العسكرية، مستوى قياسيا جديدا في الأسواق غير الرسمية، إذ بلغ 180 ألفا و750 تومان.

أفادت تقارير من أسواق الصرف في طهران والمدن الكبرى، اليوم الأربعاء 29 أبريل/نيسان 2026، بتراجع حاد وغير مسبوق في قيمة العملة الإيرانية. وبحسب البيانات الواردة، سجّل سعر الدولار الأمريكي مستوى قياسيا جديدا في التاريخ الاقتصادي للبلاد، بعد تجاوزه عتبة 18 مليون تومان لكل 100 دولار. ويجري تداول الدولار الأمريكي حاليا عند 180 ألفا و750 تومان.

وبالتزامن مع هبوط قيمة التومان أمام الدولار، شهدت عملات رئيسية أخرى ارتفاعا ملحوظا أيضا. ووفقا لأحدث البيانات المستقاة من مصادر نقدية موثوقة، بلغ سعر اليورو في السوق الإيرانية 195 ألفا و210 تومان. كما يجري تداول الجنيه الإسترليني، بعد تحطيمه مستوياته القياسية السابقة، عند 225 ألفا و940 تومان، ما يعكس ضغوطا إضافية على القدرة الشرائية للمواطنين.

ومن النقاط اللافتة في مسار التطورات الأخيرة في سوق الصرف، مقارنتها بفترة التوترات العسكرية المباشرة. ووفقا لتحليلات إحصائية، لم يشهد سعر التومان تقلبات كبيرة خلال الحرب التي استمرت 39 يوما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلافا للتوقعات العامة، إذ حافظت أسواق الصرف خلال تلك الفترة على قدر من الاستقرار النسبي. وقبل اندلاع هذه المواجهات في 28 فبراير/شباط من العام الجاري، كان سعر الدولار مستقرا عند نحو 166 ألف تومان، بل إن قيمة التومان ارتفعت بنسبة 13 بالمئة خلال الأسبوعين الأولين من الحرب.

ويعدد خبراء الاقتصاد عدة عوامل رئيسية وراء الوضع المتأزم الحالي. وفي مقدمة أسباب هذا التراجع تعثر المفاوضات الدبلوماسية، واستمرار إغلاق مضيق هرمز، والحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية، ما أدى إلى انخفاض حاد في العائدات النفطية.

وتشير التوقعات الاقتصادية إلى احتمال استمرار المسار الهبوطي لقيمة التومان. وقد أدى إغلاق أسواق البورصة في إيران لمدة شهرين، وتسريح مئات الآلاف من العمال، وبلوغ معدل التضخم أعلى مستوى له في تاريخه، إلى تكريس أجواء أزمة في الاقتصاد. وفي ظل انسداد مسارات تحقيق الإيرادات بالعملة الأجنبية والظروف الاستراتيجية في المنطقة، يبدو من المستبعد عودة الاستقرار إلى سوق الصرف على المدى القصير.