محافظة ريف دمشق تشمل الأبنية المتضررة في الزبداني بقانون إزالة الأنقاض

مدرسة خارجة عن الخدمة في الزبداني بريف دمشق بسبب قصف سابق شنه النظام المخلوع - سانا

تلفزيون سوريا - إسطنبول

- أصدرت محافظة ريف دمشق قراراً يشمل الأبنية المتضررة في الزبداني بأحكام القانون رقم /3/ لعام 2018، بهدف إزالة الأنقاض وتنظيم حقوق العقارات المتضررة. - يتضمن القرار رقم /3260/ تنظيم إجراءات إزالة الأنقاض، حصر الأضرار، وإعداد جداول بأسماء أصحاب الحقوق لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية. - دعت المحافظة الأهالي لتقديم طلبات تثبيت الحقوق خلال 30 يوماً، مع تحديد الوثائق المطلوبة، وذلك ضمن جهودها لمعالجة ملف الأبنية المتضررة وحفظ حقوق الأهالي.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

أصدرت محافظة ريف دمشق قراراً يقضي بتشميل الأبنية المتضررة في مدينة الزبداني بأحكام القانون رقم /3/ لعام 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى معالجة آثار الدمار وتنظيم الحقوق المرتبطة بالعقارات المتضررة.

وبحسب المنشور الصادر عن المحافظة، اليوم الخميس، فإن القرار رقم /3260/ يتضمن تنظيم إجراءات إزالة الأنقاض وحصر الأضرار والمقتنيات، إضافة إلى إعداد جداول بأسماء أصحاب الحقوق تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

وأوضحت المحافظة أن مجلس مدينة الزبداني سيباشر خلال المرحلة المقبلة بالكشف على الأبنية المتضررة، وتقدير حجم الأضرار وتكاليف الإزالة، وذلك خلال مدة أقصاها 90 يوماً.

وبيّنت أن حق التقدم بطلبات تثبيت الحقوق يشمل مالكي العقارات، والوكلاء القانونيين، والأقارب حتى الدرجة الرابعة، إضافة إلى أي شخص لديه حق أو مصلحة مرتبطة بالعقار.

ودعت المحافظة الأهالي إلى مراجعة مجلس مدينة الزبداني وتقديم الطلبات ضمن المهلة المحددة، مشيرة إلى أن مدة التقديم تبلغ 30 يوماً من تاريخ الإعلان.

كما حددت المحافظة الوثائق المطلوبة لتثبيت الحقوق، وتشمل طلباً يتضمن مكان الإقامة، ووثائق تثبت الملكية أو الحقوق، إضافة إلى معلومات العقار وموقعه وحدوده.

ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات تتخذها محافظة ريف دمشق لمعالجة ملف الأبنية المتضررة في المناطق المتأثرة بالدمار، بما يضمن حفظ حقوق الأهالي وتنظيم عمليات إزالة الأنقاض وفق الأطر القانونية المعتمدة.

ويأتي قرار محافظة ريف دمشق بشأن الزبداني بعد يوم واحد من إصدار قرار مماثل لمدينة داريا، يقضي أيضاً بتشميل الأبنية المتضررة بأحكام القانون رقم /3/ لعام 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة، ضمن خطة لمعالجة آثار الدمار وتنظيم حقوق المالكين وأصحاب العلاقة في المناطق المتضررة.