ترحيب خليجي بتوقيع أول ميزانية موحدة لليبيا منذ أكثر من عقد

رحبت السعودية وقطر والإمارات، إلى جانب عدة دول، بتوقيع ميزانية موحدة لليبيا لعام 2026، في خطوة وُصفت بأنها الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، وتهدف إلى تعزيز التنسيق الاقتصادي بين القيادات الليبية في الشرق والغرب.

وجاء الترحيب ضمن بيان مشترك صدر بمشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومصر وتركيا، حيث اعتبرت اعتماد الميزانية "خطوة أساسية" لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الليبية.

وأشادت الدول بالنهج البنّاء الذي تم اعتماده للتوصل إلى الاتفاق، مؤكدةً أن هذه الخطوة تحمل إمكانية تعزيز الوحدة والاستقرار والازدهار بليبيا، في ظل استمرار الانقسام السياسي منذ سنوات.

المملكة وعدد من الدول ترحب بتوقيع أول ميزانية وطنية موحّدة لليبيا منذ أكثر من عقد والتي ستساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، والمحافظة على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، وتمكين تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد. #واس pic.twitter.com/YvbTOcU31n

— واس العام (@SPAregions) April 19, 2026

وأوضحت الدول أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحدة سيسهم في تعزيز الاستقرار المالي، والدفاع عن قيمة الدينار الليبي والقوة الشرائية، إلى جانب تمكين تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية.

كما أشارت إلى أن الميزانية تدعم المؤسسات التكنوقراطية الحيوية، وضمن ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة، في إطار تعزيز كفاءة الإدارة الاقتصادية.

وأكد البيان أن الميزانية تشمل أول موازنة تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، إضافة إلى تمويل لزيادة إنتاج الطاقة، وآليات رقابية لضمان استخدام الأموال بفعالية.

ولفتت الدول إلى أن زيادة إنتاج النفط والغاز ستسهم في تحقيق مزيد من الازدهار للشعب الليبي وشركائه الدوليين، كما تعزز أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

ودعت الدول العشر جميع الأطراف الليبية إلى الاستفادة من خريطة الطريق التي وضعتها بعثة الأمم المتحدة، وتيسير جهودها لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تؤدي إلى توحيد المؤسسات وإجراء انتخابات وطنية.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعلن في 11 أبريل موافقة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على أول ميزانية موحدة منذ عام 2013، في خطوة تهدف إلى إنهاء الانقسام المالي.

وتبلغ قيمة الميزانية الموحدة نحو 190 مليار دينار ليبي (29.95 مليار دولار)، وقد وقع الاتفاق كل من عيسى العريبي ممثلاً لمجلس النواب في بنغازي، وعبد الجليل الشاوش ممثلاً للمجلس الأعلى للدولة في طرابلس.