عشرات العلامات الصينية للسيارات الكهربائية معرضة للانهيار في 2026

تكنولوجيا وسيارات

الأربعاء 31/ديسمبر/2025 - 12:53 م

يواجه قطاع السيارات الكهربائية في الصين لحظة فارقة قد تؤدي إلى إعادة تشكيل خارطة الصناعة بالكامل مع حلول عام 2026. فبالرغم من القفزة الهائلة في الصادرات التي بلغت 87% مؤخرًا، إلا أن المحللين يحذرون من "تسونامي" إفلاسات قد يضرب نحو 50 شركة من المصنعين الذين يعانون عجزًا ماليًا مستمرًا. وتأتي هذه التوقعات القاتمة بالتزامن مع قرار الحكومة الصينية بتقليص الحوافز الضريبية والمالية السخية التي كانت المحرك الرئيسي لهذا "النمو المعجز"، مما يضع الشركات أمام اختبار حقيقي للبقاء يعتمد على الربحية الذاتية لا على الدعم الحكومي.جرف الحوافز وتراجع الإعفاءات الضريبيةتبدأ الصين اعتبارًا من الغد (الأول من يناير 2026) تطبيق سياسة جديدة تقلص الإعفاء الضريبي على شراء سيارات الطاقة الجديدة بنسبة 50%. فبعد أن كان المشتري يستفيد من إعفاء يصل إلى 30,000 يوان (نحو 4,200 دولارًا)، سينخفض هذا الحد الأقصى ليصل إلى 15,000 يوان فقط. أحدث هذا التغيير المفاجئ ارتباكًا فنيًا وماليًا في السوق، حيث اضطرت شركات كبرى مثل "جيلي" و"شاومي" إلى تحمل عبء الفارق الضريبي من هوامش أرباحها الخاصة للحفاظ على وتيرة المبيعات، وهو ما يصفه الخبراء بـ "دوامة الموت" التي قد تستنزف السيولة النقدية للشركات الصغيرة والمتوسطة.حرب الأسعار وفجوة الربحية العميقةرغم أن الصين تضم مئات العلامات التجارية الكهربائية، إلا أن حفنة قليلة منها فقط، مثل "بي واي دي" و"لي أوتو" و"سيريس"، نجحت في تحقيق أرباح فعلية. أما بقية الشركات فلا تزال غارقة في خسائر فادحة نتيجة حرب الأسعار الضروس التي اشتعلت لانتزاع حصص سوقية. ومع انكماش الدعم، لن تجد هذه الشركات مفرًا من تقليص عملياتها أو الإغلاق التام، حيث تشير التقارير إلى أن 10% فقط من العلامات التجارية الحالية ستكون قادرة على البقاء بربحية مستدامة خلال السنوات القادمة، بينما ستختفي الأسماء التي فشلت في إبهار المستهلكين بتقنيات مبتكرة بعيدًا عن سلاح السعر الرخيص.تخمة الإنتاج وتراجع الطلب المحليتعاني الصناعة الصينية من معضلة "الفائض في الإنتاج"، حيث تتجاوز القدرة التصنيعية حجم الطلب المحلي الفعلي بكثير. وتتوقع رابطة سيارات الركاب الصينية تراجع مبيعات السيارات الخضراء بنسبة قد تصل إلى 30% في مطلع عام 2026 مقارنة بالربع الأخير من عام 2025. هذا التباطؤ، مدفوعًا بانتهاء موجة الشراء الاستباقي التي سبقت إلغاء الحوافز، سيجبر مصنعي البطاريات والسيارات على خفض الإنتاج قسرًا، مما يعزز فرص الاستحواذ والاندماج بين الكيانات الكبرى والشركات المتعثرة التي استنفدت كامل ذخيرتها المالية في سباق البحث عن الانتشار السريع.