قطر والسعودية توقعان مذكرة تعاون بمجال حقوق الإنسان

تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وفقاً للتشريعات الوطنية في البلدين.

وقعت المملكة العربية السعودية ودولة قطر، أمس الخميس، مذكرة تعاون في مجال حقوق الإنسان، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية في البلدين.

ووقع على المذكرة من الجانب السعودي رئيسة هيئة حقوق الإنسان، هلا بنت مزيد التويجري، ومن الجانب القطري رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مريم بنت عبد الله العطية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتهدف المذكرة "إلى تعزيز التعاون في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وفقاً للتشريعات الوطنية في البلدين، وبناء قدرات العاملين في المجالات ذات الصلة".

كما تهدف إلى "تبادل الخبرات والبرامج والمشروعات المشتركة في مجال الدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان والعمل على نشرها بما يعزّز الوعي بثقافة حقوق الإنسان".

وتضمنت المذكرة "تبادل الزيارات والدعوات، وعقد الندوات والمحاضرات والبرامج التدريبية المشتركة، وحضور الاجتماعات والمؤتمرات التي يعقدها أيٌّ منهما في المجالات التي تشملها مذكرة التعاون، إلى جانب الاطلاع على أفضل التجارب والممارسات في مجال حقوق الإنسان".

واتفق الجانبان على تبادل التقارير والأبحاث العلمية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ورفع مستوى الوعي والتثقيف بحقوق ذوي الإعاقة وحقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق كبار السن وغيرها من الحقوق.

وتأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز مجالات التعاون في مجال حقوق الإنسان وتبادل الخبرات والمعلومات وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها، وفق وكالة "واس" السعودية.

وتشهد العلاقات السعودية القطرية تطوراً مستمراً في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال حقوق الإنسان والحريات والعمل المدني، في إطار رؤية قيادة البلدين لتعزيز التعاون وتنمية الشراكة الثنائية.