الصين تدرج شركات يابانية جديدة بالقائمة السوداء وسط تصاعد الخلاف

وسعت الصين القيود على الصادرات الموجهة للشركات اليابانية، وسط تعمق الخلاف بين الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي، بعد تصريحات بشأن تايوان.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية الاثنين، إضافة 20 شركة يابانية إلى "قائمة ضوابط التصدير"، ما يفرض حظراً عاماً على صادرات الصين من المواد ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري)، لهذه الشركات.

وتشمل الكيانات معهد الدراسات الوطنية للدفاع التابع للدولة، ومراكز أبحاث أنظمة عسكرية، وشركات تابعة لكل من ميتسوبيشي إلكتريك، وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة.

وحظر القرار على أي جهة خارجية تزويد الشركات اليابانية بتكنولوجيا صينية ذات استخدام مزدوج، ما يوسع نطاق القيود خارج حدود الصين، رغم عدم وضوح آليات تنفيذ ذلك.

كما وضعت بكين 20 كياناً آخر على "قائمة المراقبة"، من بينها شركة بناء السفن ميتسوي E&S وشركة الوقود النووي اليابانية. ورغم أن هذه الخطوة لا تمثل حظراً مباشراً، إلا أنها تخضع الشركات لتدقيق مشدد عند استيراد مواد مزدوجة الاستخدام من الصين.

وتراجعت أسهم ميتسوي E&S بنسبة وصلت إلى 3% قبل أن تقلّص خسائرها لاحقاً، بينما انخفض سهم ميتسوبيشي إلكتريك بنسبة 1.4%، في حين ارتفع سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة بنسبة 1.9% في تعاملات بعد الظهر في طوكيو.

وقال هيروشي ناميوكا، كبير الاستراتيجيين في شركة T&D Asset Management في طوكيو، إن ضوابط التصدير كانت متوقعة إلى حد ما وكانت بالفعل في دائرة اهتمام المستثمرين.

وتأتي القيود الجديدة امتداداً لإجراءات فُرضت في 24 فبراير، واستهدفت في البداية 40 شركة من بينها سوبارو.

وكانت الصين قد فرضت حظراً شاملاً في يناير، على تصدير المواد مزدوجة الاستخدام إلى اليابان لأغراض عسكرية أو أي استخدام يمكن أن يعزز القدرات العسكرية اليابانية.

ويُعد قطاع المعادن النادرة أحد أبرز مجالات التأثر، إذ تهيمن الصين على سلاسل الإمداد العالمية. وبدأت بكين تقليص شحنات بعض العناصر النادرة والمعادن الحيوية إلى اليابان في الأشهر الأخيرة، ما دفع الشركات إلى استنزاف المخزونات والبحث عن بدائل.

وتقول مذكرة تحليلية لـ Bloomberg Intelligence إن هذه القيود ستزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، خصوصاً في المعدات الدفاعية التي تعتمد على مغناطيسات ومعادن أرضية نادرة، مثل المحركات وأنظمة التوجيه والرادارات والصواريخ والمنصات البحرية، حيث إن استبدالها يحتاج وقتاً أطول.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن اليابان "لم تُبدِ أي ندم" منذ قيود فبراير، بل واصلت ما وصفه بتصعيد "إعادة التسلح"، بما في ذلك نشر أسلحة هجومية، وهي اتهامات رفضتها حكومة تاكايتشي.

ودعا المتحدث اليابان إلى "العودة عن الطريق الخاطئ"، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذه الإجراءات لن تؤثر على التبادل التجاري الطبيعي بين البلدين.

ويمثل هذا التطور أحدث حلقات التصعيد في الخلاف المرتبط بتصريحات سابقة لتاكايتشي حول تايوان، حين أشارت إلى احتمال لجوء اليابان إلى خيارات عسكرية إذا حاولت الصين السيطرة على الجزيرة، وهي تصريحات أثارت توتراً دبلوماسياً متزايداً بين الجانبين.