الخُمرة وميناء جدة الإسلامي.. تكامل لوجستي يعزز تنافسية المملكة (تقرير)

في إطار توجه المملكة العربية السعودية نحو تعزيز مكانتها مركزًا لوجستيًا عالميًا ومحورًا رئيسيًا لحركة التجارة بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، أعلنت الهيئة العامة للموانئ «موانئ السعودية» فتح باب إبداء الاهتمام بالفرصة الاستثمارية لتطوير وتشغيل المنطقة اللوجستية المتكاملة بالخُمرة في مدينة جدة، على مساحة إجمالية تبلغ 2.4 مليون متر مربع.

ويمثل هذا المشروع فرصة إستراتيجية لتطوير منظومة الخدمات اللوجستية المرتبطة بالموانئ، وتعزيز التكامل بين النقل البحري والبري والجوي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، بما يدعم حركة التجارة المحلية والإقليمية والدولية.

ويهدف هذا التقرير إلى تحليل المشروع من منظور لوجستي وبحري، من خلال دراسة أهمية الموقع، وطبيعة التدفقات التجارية المتوقعة، والفرص الاستثمارية والتشغيلية، والتحديات المحتملة، وأهم المتطلبات اللازمة لتعظيم العائد الاقتصادي واللوجستي للمشروع.

تستمد المنطقة اللوجستية بالخُمرة أهميتها من موقعها في مدينة جدة، وقربها من ميناء جدة الإسلامي. الذي يمثل أحد المراكز الرئيسية لحركة التجارة البحرية في المملكة العربية السعودية.

كما تستفيد المنطقة من ارتباط جدة بشبكة الطرق والممرات البرية. وقربها من مطار الملك عبدالعزيز الدولي. فضلًا عن إمكانية التكامل مع مشروعات الربط اللوجستي والسككي التي تستهدف تحسين حركة البضائع بين مناطق المملكة.

وتتمثل الأهمية اللوجستية للموقع في ثلاثة محاور رئيسية:

ومن ثم، فإن أهمية المنطقة لا تقتصر على قربها الجغرافي من الميناء. وإنما تمتد إلى قدرتها على تكوين حلقة وصل تشغيلية بين الميناء ومراكز الإنتاج والاستهلاك والأسواق الخارجية.

تؤدي المناطق اللوجستية المتكاملة دورًا محوريًا في تطوير منظومة النقل البحري. إذ تساعد على نقل جانب من عمليات التخزين والتجهيز والتوزيع إلى مناطق متخصصة خارج نطاق الميناء. بما يسهم في تحسين استغلال الأرصفة والساحات وتقليل الضغط التشغيلي عليها.

وفي هذا السياق، يمكن أن تسهم منطقة الخُمرة في دعم كفاءة ميناء جدة الإسلامي من خلال:

ويظل تحقيق هذه المنافع مرتبطًا بوجود منظومة تشغيل متكاملة، تعتمد على التخطيط الفعال لحركة الشاحنات، والربط الرقمي بين الأطراف المعنية، وتوافر البيانات التشغيلية الدقيقة.

تبلغ المساحة الإجمالية المعلنة للمشروع 2.4 مليون متر مربع، بما يعادل 240 هكتارًا أو 2.4 كيلومتر مربع.

وتتيح هذه المساحة إمكانية تطوير منظومة متنوعة من المرافق، تشمل المستودعات ومراكز التوزيع، وساحات الحاويات، ومناطق مناولة البضائع، والطرق الداخلية، ومواقف الشاحنات، والمرافق الخدمية والتشغيلية.

ومع ذلك، فإن تعظيم الاستفادة من المساحة يتطلب إعداد مخطط عام يستند إلى دراسات الطلب المتوقع، وأحجام التداول، وأنواع البضائع، ومعدلات دوران المخزون، والطاقة الاستيعابية المطلوبة لكل نشاط.

ومن المهم التأكيد على أن المساحة الإجمالية للأرض لا تعادل مساحة المستودعات القابلة للاستخدام أو التأجير؛ إذ يجب تخصيص أجزاء من الأرض للحركة الداخلية والمناورة والسلامة والمرافق والخدمات والتوسعات المستقبلية.

لذلك، يوصى بأن يتم التطوير وفق مراحل تنفيذية مرتبطة بنمو الطلب التجاري، بدلًا من إنشاء كامل المرافق دفعة واحدة دون وجود مؤشرات مؤكدة على احتياجات السوق.

يمكن أن تستوعب المنطقة، وفقًا للتصميم النهائي والتراخيص ونموذج الامتياز، مجموعة من الأنشطة التي تدعم تكامل الخدمات البحرية والبرية، ومن أبرزها:

ومن الناحية الاستثمارية، يمكن دراسة نماذج متعددة للتطوير، تشمل المطور العقاري اللوجستي، والمشغل المتكامل، والشراكات بين المطورين وشركات الخدمات اللوجستية والخطوط الملاحية، وفقًا لشروط الفرصة الاستثمارية التي تطرحها الهيئة.

تتمثل القيمة الاقتصادية الأساسية للمشروع في إمكانية خفض التكلفة الإجمالية لسلاسل الإمداد، وتحسين سرعة تداول البضائع، وزيادة كفاءة استخدام الأصول والمعدات.

وتتحقق هذه القيمة من خلال مجموعة من الآليات، أهمها:

كما يمكن أن يسهم المشروع في جذب استثمارات جديدة إلى قطاع الخدمات اللوجستية، وخلق فرص عمل في مجالات التشغيل والنقل وإدارة المستودعات والتقنيات الرقمية والخدمات المساندة.

ومع ذلك، فإن تحديد حجم هذه الآثار يتطلب توافر بيانات عن حجم الطلب المتوقع، والتكاليف الاستثمارية والتشغيلية، والطاقة الاستيعابية، ومعدلات الإشغال، والإيرادات المتوقعة.

على الرغم من المقومات الجغرافية والتشغيلية للمشروع، فإن نجاحه يتوقف على إدارة مجموعة من التحديات التي ينبغي دراستها منذ المراحل الأولى للتخطيط.

ومن ثم، فإن التطوير المرحلي يمثل أحد الخيارات التي تستحق الدراسة لتقليل المخاطر المالية.

ولذلك، يجب أن يشكل التحول الرقمي جزءًا أساسيًا من نموذج التشغيل.

لضمان تحقيق أهداف المشروع، يوصى بتطوير منظومة لمؤشرات الأداء الرئيسية، تتضمن:

ويجب تحديد خطوط أساس لهذه المؤشرات قبل بدء التشغيل، ثم مراجعتها بصورة دورية لقياس التحسن الفعلي ومقارنة الأداء بالمستهدفات التعاقدية والتشغيلية.

استنادًا إلى التحليل اللوجستي للمشروع، يوصى بما يلي:

يمثل مشروع المنطقة اللوجستية المتكاملة بالخُمرة في مدينة جدة فرصة لتطوير حلقة وصل مهمة بين النقل البحري والتوزيع البري والخدمات اللوجستية المساندة، في ظل الموقع الإستراتيجي الذي تتمتع به جدة وقربها من ميناء جدة الإسلامي وشبكة النقل المرتبطة بها.

وتتمثل القيمة الحقيقية للمشروع في قدرته على تحويل المزايا الجغرافية إلى كفاءة تشغيلية قابلة للقياس، من خلال تقليل زمن تداول البضائع، وتحسين استخدام الأصول، وتطوير الخدمات ذات القيمة المضافة، وتعزيز التكامل بين أطراف سلسلة الإمداد.

غير أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تخطيطًا قائمًا على بيانات الطلب الفعلي، ونموذجًا استثماريًا واضحًا، وتطويرًا مرحليًا مدروسًا، ومنظومة تشغيل رقمية متكاملة.

وعليه، فإن نجاح المشروع لن يقاس بحجم المساحة المطورة أو قيمة الاستثمارات وحدهما، بل بقدرته على خفض التكلفة اللوجستية، ورفع كفاءة حركة البضائع، وجذب التدفقات التجارية، وتقديم خدمات تنافسية تدعم مكانة المملكة العربية السعودية في سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.

إعداد الباحثة اللوجستية: نوران الرجال

مدير عام العربي للأبحاث البحرية وعضو لجنة النقل البحري بالجمعية العمومية العلمية و مدرب معتمد من الفياتا و عضو لجنة النقل و اللوجستيات