تذبذب مستمر.. ما هي أبرز فرص الاستثمار في زمن التوترات؟

تعد فترات الحروب والتوتر من أكثر المراحل خطراً في الاقتصاد العالمي، حيث تتسم بارتفاع درجة عدم اليقين، وتقلبات حادة في الأسواق المالية، واضطرابات في سلاسل الإمداد.

ورغم أن الحروب غالباً ما ينظر إليها كعامل سلبي يهدد الاستقرار الاقتصادي، إلا أنها في الوقت نفسه تفتح مجالات استثمارية جديدة يمكن للمستثمرين الأذكياء الاستفادة منها.

يتطلب النجاح في مثل هذه الظروف فهماً عميقاً لطبيعة التغيرات الاقتصادية، والقدرة على التكيف مع المعطيات المتغيرة بسرعة.

وتؤثر الحروب بشكل مباشر على توزيع الموارد عالمياً، حيث ترتفع أسعار السلع الأساسية مثل النفط والغاز بسبب اضطراب الإمدادات، كما تزداد معدلات التضخم نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.

هذا الواقع يدفع المستثمرين إلى إعادة ترتيب أولوياتهم، والبحث عن أدوات مالية أكثر أماناً تحافظ على قيمة أموالهم في ظل التذبذب، لذلك يُلاحظ عادة انتقال رؤوس الأموال من الاستثمارات عالية المخاطر إلى ما يُعرف بالملاذات الآمنة.

يأتي الذهب في مقدمة هذه الملاذات، حيث يعتبر تاريخياً مخزناً للقيمة في أوقات الأزمات، ويزداد الطلب عليه بشكل ملحوظ عند اندلاع الحروب، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.

تكمن أهمية الذهب في وجود ثقة للمستثمرين بقدرته على الحفاظ على القوة الشرائية، حتى في ظل انهيار العملات أو تراجع الأسواق. كما تبرز المعادن الثمينة الأخرى مثل الفضة، لكنها تبقى أقل استقراراً نسبياً.

وهناك أيضاً الاستثمار في الذهب الرقمي، وهو شراء الذهب الذي يتداول عبر منصات التداول الرقمية، دون حاجة لامتلاك الذهب المادي وتخزينه، وهو ما يوفر التكاليف غير الضرورية مثل المصنعية، وعدم القلق بشأن السرقة.

ويرى المختص في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر، في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، أن الذهب يعتبر الملاذ الآمن التقليدي، إلا أن سلوكه في الحرب الأخيرة والتوترات الحالية كان مختلفاً نسبياً، حيث إن التركيز الكبير على النفط، والتوتر في مضيق هرمز، ساهم في تغيير التوقعات المتعلقة بالذهب.

ورغم ذلك، شدد أبو قمر على أن الذهب يظل خياراً جيداً على المدى البعيد، معتبراً أن الانخفاضات الحالية تمثل فرصة للشراء، إضافة إلى أهمية الاحتفاظ بالسيولة خلال فترات الحروب، خاصة أنها تتيح للمستثمرين اقتناص الفرص عند ظهورها.

وأضاف أن المقولة الاقتصادية "الكاش هو الملك" تصبح أكثر وضوحاً في أوقات الأزمات، حيث يمكن للسيولة أن تتيح فرصاً لشراء أصول بأسعار منخفضة، مثل العقارات التي قد يعرضها أصحابها للبيع بسبب الخوف أو عدم الاستقرار.

من جهة أخرى، يعد قطاع الطاقة من أبرز المستفيدين خلال الحروب، خاصة إذا كانت النزاعات في مناطق غنية بالموارد الطبيعية، إذ يؤدي تعطل الإنتاج أو النقل إلى ارتفاع الأسعار، ما ينعكس إيجاباً على أرباح شركات النفط والغاز.

هذا الأمر يجعل الاستثمار في قطاع الطاقة فرصة جذابة، خصوصاً في المراحل الأولى من النزاع، عندما تبدأ الأسواق بالتفاعل مع الأحداث.

كما يشهد قطاع الصناعات الدفاعية نمواً ملحوظاً خلال الحروب، نتيجة زيادة الإنفاق العسكري من قبل الدول، حيث تسعى الحكومات إلى تعزيز قدراتها الدفاعية، ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الأسلحة والتقنيات العسكرية، ومن ثم تحقق شركات الدفاع أرباحاً كبيرة، مما يجعل أسهمها من الخيارات الاستثمارية التي تجذب الانتباه في هذه الفترات.

وحول الاستثمار في الطاقة والصناعات الدفاعية أوضح المختص الاقتصادي أبو قمر أن فرص الاستثمار خلال الحروب تختلف من نزاع إلى آخر، مؤكداً أن طبيعة الحرب وتداعياتها هي التي تحدد القطاعات الأكثر ربحية.

وأكد أبو قمر لـ"الخليج أونلاين" أنه "في ظل التوترات الحالية، تبرز فرص الاستثمار بشكل واضح في قطاعات النفط والغاز والصناعات العسكرية والدفاعية، وذلك بسبب التوترات في مضيق هرمز وتأثيرها المباشر على إمدادات الطاقة".

وبين أن النفط والغاز يعدان من أكثر القطاعات حساسية للحروب، حيث تشهد أسعارهما ارتفاعات كبيرة مع أي تصعيد، ما يفتح المجال أمام تحقيق أرباح ملحوظة. كما أكد أن الدولار الأمريكي يمثل فرصة استثمارية مهمة، نظراً لأن الولايات المتحدة تقود الحرب من خارج أراضيها، وهو ما يعزز من قوة عملتها في ظل الأزمات العالمية.

وأشار أبو قمر إلى أن فرص الاستثمار تختلف من حرب إلى أخرى، إلا أن قطاع الطاقة يظل من أبرز المستفيدين في الوقت الحالي، حيث يشهد قفزات سعرية كبيرة. وأضاف أن الأسهم المرتبطة بالصناعات العسكرية والدفاعية تشهد بدورها ارتفاعات ملحوظة خلال الحروب، ما يجعلها خياراً استثمارياً جذاباً.

وقال إن ارتفاع أسعار النفط والغاز يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم، ما يدفع البنوك المركزية إلى إعادة النظر في سياساتها النقدية، خاصة بعد أن كانت قد خفّضت أسعار الفائدة في فترات سابقة. وأكد أن رفع أسعار الفائدة عادة ما يؤثر سلباً على الذهب، وهو ما يفسر التراجع الذي شهده مؤخراً.

وفي سياق آخر، تبرز أهمية الاستثمار في السلع الأساسية مثل الغذاء والمنتجات اليومية، نظراً لأن الطلب عليها يظل ثابتاً بغض النظر عن الظروف الاقتصادية، فالأفراد يحتاجون دائماً إلى الطعام والدواء، ما يجعل هذا القطاع أقل تأثراً بالتقلبات، وينطبق الأمر نفسه على القطاع الصحي، الذي يحافظ على استقراره بل وقد يشهد نمواً إضافياً في أوقات الأزمات.

أما بالنسبة للعقارات، فإنها تعتبر خياراً استثمارياً متوسط إلى طويل الأجل، حيث يمكن أن توفر دخلاً ثابتاً من خلال الإيجارات، إضافة إلى إمكانية الحفاظ على القيمة مع ارتفاع التضخم، ومع ذلك، فإن هذا القطاع قد يتأثر سلباً إذا كانت الحرب في نفس المنطقة الجغرافية، ما يتطلب دراسة دقيقة قبل اتخاذ القرار.

في المقابل، هناك بعض الاستثمارات التي ينصح بالحذر منها خلال الحروب، مثل العملات الرقمية التي تتسم بتقلبات حادة، إضافة إلى قطاعات السياحة والطيران التي تتأثر بشكل مباشر بانخفاض حركة السفر وعدم الاستقرار الأمني. كما أن الاعتماد على المضاربات السريعة قد يؤدي إلى خسائر كبيرة بسبب التغيرات المفاجئة في السوق.

أبو قمر أكد أيضاً أن قطاع التكنولوجيا، وخاصة الذكاء الاصطناعي، يمثل أيضاً فرصة واعدة، "وهذا القطاع يحقق نمواً ملحوظاً حتى في الأوقات الطبيعية، ويزداد الاعتماد عليه خلال الحروب، خصوصاً في المجالات العسكرية والأمنية، إضافة إلى أن الأمن السيبراني أصبح من القطاعات المرتبطة بشكل وثيق بالحروب الحديثة، ما يعزز من أهميته الاستثمارية".

وخلص إلى أن العامل الحاسم في تحديد أفضل الاستثمارات هو طبيعة كل حرب، مشدداً على أن اختلاف الظروف من نزاع لآخر يفرض على المستثمرين دراسة كل حالة بشكل منفصل واتخاذ قرارات مبنية على تحليل دقيق.