"العليا" الأمريكية تُبطل رسوم ترامب والرئيس يلوح بصلاحيات أخرى

عقب صدور الحكم تراجعت سندات الخزانة الأمريكية وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 4.75% فيما انخفض الدولار

قضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، بإبطال الرسوم الجمركية العالمية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية، فيما لوح الأخير بإمكانية استخدام صلاحيات أخرى معنية بالرسوم.

واعتبرت المحكمة أن ترامب تجاوز صلاحياته باستخدام "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" لفرض تعريفات جمركية واسعة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين دون موافقة الكونغرس، الذي يمنحه الدستور سلطة فرض الضرائب والرسوم.

وكانت إدارة ترامب قد استخدمت الرسوم الجمركية كأداة رئيسية في سياستها الاقتصادية والخارجية، ضمن حرب تجارية أثّرت على الأسواق العالمية وأثارت توترات مع شركاء تجاريين.

وفي أول تعليق له، وصف ترامب القرار بأنه "مخيب للآمال" و"وصمة عار"، ملوحا بأن بإمكانه استخدام صلاحيات أخرى معنية بالرسوم الجمركية.

وقال إنه سيوقّع أمراً تنفيذياً لفرض تعرفة جمركية عالمية بنسبة 10% بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، على أن تدخل حيّز التنفيذ خلال أيام.

كما أشار إلى إمكانية توسيع استخدام المادتين 232 و301، اللتين استُخدمتا سابقاً لفرض رسوم على صادرات صينية وقطاعات المعادن والسيارات، إضافة إلى التلويح بفرض رسوم تتراوح بين 15% و30% على قطاع صناعة السيارات.

وأكد ترامب أن الرسوم المرتبطة بالأمن القومي بموجب المادة 232، والرسوم القائمة بموجب المادة 301، ستظل سارية، مضيفاً أنه يملك الحق في تعليق التجارة بالكامل مع أي دولة إذا اقتضت المصلحة الأميركية ذلك.

عقب صدور الحكم، تراجعت سندات الخزانة الأمريكية، وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 4.75%، فيما انخفض الدولار، وسط مخاوف من تأثير القرار على عجز الميزانية والاقتصاد الأمريكي الذي يواجه ضغوطاً تضخمية.

ويُتوقع أن يفتح الحكم الباب أمام معركة قانونية جديدة بشأن حدود صلاحيات الرئيس في فرض الرسوم الجمركية، في وقت تتواصل فيه تداعيات الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي.