عقوبة محتملة من فيفا .. أين وصلت أزمة الهلال ورينان لودي ؟

تترقب الأوساط الرياضية حسم النزاع القانوني بين نادي الهلال والبرازيلي رينان لودي، بعدما أعادت تقارير غير رسمية الحديث عن احتمال تعرض الزعيم لعقوبات، قد تشمل المنع من تسجيل لاعبين جدد لفترتي انتقال متتاليتين وتعويضات مالية

وذلك حال ثبوت إخلال النادي العاصمي بعقد لودي خلال الفترة المحمية

وحتى الآن، لم يصدر حكم رسمي معلن يحسم القضية، وفقًا للتقارير المنشورة بشأنها.

تعود القضية إلى سبتمبر 2025، حين أخطر الممثل القانوني لرينان لودي نادي الهلال بفسخ عقد اللاعب من طرف واحد، مستندًا إلى عدم تسجيله ضمن قائمة الفريق في الدوري.

وأعلن الهلال حينها تمسكه بحماية حقوقه واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، قبل أن يتقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن إنهاء العقد.

وفي أحدث التطورات المنشورة، كشفت مصادر قانونية أن القضية مصنفة ضمن القضايا الأكثر تأخرًا في صدور القرار لدى غرفة فض المنازعات الدولية التابعة لفيفا، مشيرة إلى أن المرافعات وصلت إلى أربع جولات، وأن باب المرافعة أُغلق في أواخر عام 2025.

ويتمحور الخلاف حول مدى مشروعية إنهاء لودي عقده من طرف واحد، وما إذا كانت الوقائع تستوفي شروط اعتبار الفسخ إخلالًا تعاقديًا خلال الفترة المحمية.

وفي هذا السياق، أوضحت مصادر قانونية اخرى أن استمرار تسجيل اللاعب وإمكانية تعديل قائمة الهلال بعد تاريخ خطابه من النقاط التي قد تدعم موقف النادي، إذا ثبتت أمام الجهة المختصة.

وتتيح لوائح فيفا فرض عقوبات رياضية على الأندية في حالات محددة، من بينها حظر تسجيل لاعبين جدد، لكن تطبيقها في هذه القضية يتوقف على ما ستقرره الجهة المختصة بشأن الوقائع والمسؤولية التعاقدية.

ولا تتوافر حتى الآن معلومات موثقة تؤكد صدور عقوبة بمنع الهلال من التسجيل لفترتي انتقال أو تحديد تعويض مالي مستحق.

وبذلك، يبقى القرار النهائي هو العامل الحاسم في تحديد المسؤولية القانونية للطرفين، فيما لا تكفي المعلومات المتداولة وحدها للجزم بنتيجة القضية أو بالعقوبات التي قد تترتب عليها.