إسرائيل توقف إمدادات الغاز لمصر.. والحكومة: اتخذنا إجراءات استباقية

(CNN)-- أوقفت إسرائيل ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر عبر حقلي "تمار" و"ليفياثان" في البحر المتوسط، بعد توجيه ضربات عسكرية مشتركة من الولايات المتحدة وإسرائيل على أهداف داخل إيران، ما أدى إلى وقف إمدادات تصل إلى 1.1 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، فيما أوضحت الحكومة المصرية أن هذا التوقف لن يؤثر على استقرار السوق المحلية، وأنها ملتزمة بضمان استمرار إمدادات الطاقة للمواطنين وقطاع الكهرباء والصناعة.وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية، تعليقا على توقف خطوط الغاز في شرق المتوسط، أن الإجراءات الاستباقية التي نفذتها خلال الفترة الماضية تتيح مواجهة أي توقف في الإمدادات، من خلال تنويع مصادر الغاز وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي والتعاقد على شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مصادر متعددة، إلى جانب تجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الغاز وتشغيل سفن التغييز.وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف لضمان تلبية كافة احتياجات السوق المحلي دون أي انقطاع، مؤكدة أن البدائل والإجراءات الاستباقية توفر قدرات مرنة للتعامل مع أي تغيرات مفاجئة في الإمدادات.وأشارت الوزارة إلى أن الدولة تمتلك بدائل جاهزة، بما في ذلك السفن المتعاقد عليها وقدرات التخزين للغاز والمنتجات البترولية، فضلاً عن وجود قوة بحرية لتأمين الموانئ والممرات البحرية، مع متابعة الموقف على مدار الساعة لضمان استمرار الإمدادات، كما أكدت أن هذه الخطوات تواكب جهود زيادة الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي، مع انتظام سداد مستحقات الشركاء لتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج، فضلاً عن الحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من البنزين والسولار والبوتاجاز، واستغلال المستودعات والصهاريج الموزعة جغرافياً لضمان توافر المنتجات بصورة مستمرة.وخلال اجتماع لمتابعة استعدادات قطاع الطاقة، شدد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، على أهمية الحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية وتوفير التمويل والاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروعات في قطاع الطاقة، لافتا أن أمن الطاقة يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي.وأوضح الاجتماع أن الإجراءات الاستباقية والتعاقدات طويلة الأجل مع شركات عالمية، إضافة إلى القدرات البديلة والبنية التحتية المجهزة، تضمن استمرار تلبية احتياجات قطاع الكهرباء والاستخدامات الصناعية والمواطنين دون تأثر مباشر، في ظل التطورات الإقليمية المتلاحقة بعد الضربات العسكرية على إيران.وفيما يتعلق بحجم الشحنات، قال مسؤول حكومي إن "الدولة تعمل على تأمين مصادر الغاز من خلال وحدات التغويز والإنتاج المحلي، كذلك أي شحنات جديدة تم التعاقد عليها أو تم تبكير مواعيد وصولها تعتبر جزءًا من الإجراءات الروتينية والمناورات الاعتيادية، موضحاً أنه من الصعب تحديد أعداد دقيقة للشحنات البديلة للغاز في الوقت الحالي، نظرًا لتغير المعطيات على مدار الساعة ومتابعة الدولة المستمرة لأي مستجدات".وأوضح المسؤول، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "الدولة تتابع جميع المتغيرات بشكل لحظي وتعمل على معالجة أي تأثيرات محتملة على السوق المحلي، مع الحفاظ على جاهزية كاملة وقدرة على المناورة وسرعة الاستجابة لأي تطورات، لافتاً أن الحكومة تواصل متابعة الوضع بدقة وشفافية، وتلتزم بتقديم المعلومات الرسمية الدقيقة للرأي العام عند الحاجة.وسيصل إنتاج الغاز في مصر إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2027 مقارنة بإنتاج حالي يبلغ 4.1 مليار، وفق بيانات رسمية.من جهته، قال أستاذ هندسة البترول والطاقة، جمال القليوبي، إن قطاع البترول نجح خلال الستة أشهر الماضية في تنفيذ عقود طويلة الأجل للغاز الطبيعي تمتد لأكثر من ثلاث سنوات، مع تنويع التعاقدات بين شركات عالمية متعددة لضمان استقرار الإمدادات وعدم الاعتماد على عدد محدود من الموردين، مشيرًا إلى أن بعض هذه الشركات تعمل في مناطق مختلفة حول العالم، مثل أستراليا ونيجيريا وأنجولا وأذربيجان، ما يعزز تعددية مصادر الغاز المسال.وأشار القليوبي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إلى أن مصر تمتلك ثلاث سفن تغييز متعاقد معها لمدة سنتين ونصف بداية من مايو/أيار 2025، بقدرة تغييزية متوسطة تبلغ حوالي 750 مليون قدم مكعب يوميًا لكل سفينة، إضافة إلى شراكة مع سفينة رابعة في خليج العقبة، ما يوفر القدرة على استقبال الصفقات الوقتية وتحويلها مباشرة إلى الشبكة القومية للغاز.وقال إن مصر تمتلك أيضًا قدرات تخزينية للسلع والوقود تكفي أكثر من 33 يومًا، بالإضافة إلى قوة بحرية لتأمين الموانئ والممرات البحرية، ما يعزز جاهزية الدولة لأي طارئ.وأضاف القليوبي أن استمرار النزاعات العسكرية قد يؤثر على الإمدادات وأسواق الطاقة الدولية، لكنه أشار إلى أن البدائل والإجراءات الاستباقية لدى مصر تضمن استمرار تلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز والبترول بشكل آمن ومستقر، مع القدرة على المناورة والتعامل مع أي مستجدات في سلاسل الإمداد العالمية.