خاص – عمومية “جهينة” تعدل مادة أدت إلى استبعاد بلدنا القطرية من مجلس الإدارة

منذ دقيقتين

قالت مصادر مطلعة لـ”ايكونومي بلس” إن الجمعية العمومية لشركة جهينة للصناعات الغذائية، التي انعقدت الخميس الماضي، أعادت تعديل المادة 22 من النظام الأساسي للشركة، لحذف البنود التي كانت ستؤدي إلى استبعاد شركة بلدنا القطرية من الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

كان مساهمو “جهينة”، أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر، قد وافقوا في أغسطس الماضي على تعديل المادة 22 من النظام الأساسي، بإضافة شرطين جديدين للترشح أو التعيين في مجلس الإدارة.

ينص الشرطان على ألا يكون المرشح ممثلًا لشركة تمارس نشاطًا مشابهًا أو منافسًا لأنشطة الشركة، وألا يكون مالكًا أو شريكًا أو مساهمًا في شركة منافسة، مع منح الجمعية العامة سلطة رفض أي مرشح ترى أن وجوده قد يؤدي إلى تعارض مصالح أو الإضرار بمصالح الشركة.

عقب ذلك، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية في أكتوبر الماضي وقف قرار الجمعية الصادر في أغسطس، استنادًا إلى أنه لا يجوز قانونًا حرمان أي مساهم من هذا الحق لمجرد تمثيله شركة ذات نشاط مشابه أو منافس.

أضافت المصادر أن الجمعية العامة غير العادية، التي انعقدت في 18 ديسمبر، وافقت على إعادة تعديل المادة 22، عقب تظلم تقدمت به “بلدنا” اعتراضًا على ضوابط الترشح التي كانت قد أقرتها الشركة مؤخرًا، كما تم إضافة عبارة تلزم بضرورة توافق أعضاء مجلس الإدارة مع أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981.

يفتح التعديل الجديد الطريق أمام “بلدنا القطرية” للترشح بغرض الحصول على تمثيل داخل مجلس إدارة جهينة، وفقًا للمصادر.

تملك شركة “بلدنا” حاليًا نحو 16.25% من أسهم جهينة، بينما تمتلك “فرعون للاستثمار” (Pharon Investment Limited) نحو 50% من الأسهم، وفقًا لبيانات الشركة.

يتمثل النشاط الأساسي لـ”جهينة” في إنتاج ومعالجة وتعبئة منتجات الألبان والعصائر والمشروبات، إضافة إلى منتجات غذائية متنوعة، وتوزّع الشركة إنتاجها في مصر وأفريقيا ودول الشرق الأوسط.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا