وزير العدل السوري: تعميم الجرائم الإلكترونية يعزز حماية الحقوق والحريات

وزير العدل السوري مظهر الويس

- أصدر وزير العدل السوري "التعميم رقم 26" لضبط قضايا الجرائم الإلكترونية، بما يتماشى مع الإعلان الدستوري، ويعزز حماية حقوق المواطنين وصون الحريات. - يهدف التعميم إلى ترشيد إحالة القضايا إلى الضابطة العدلية، وحصرها بالحالات التي تتطلب تحقيقات رقمية أو مجهولة الهوية، مع اعتماد الادعاء المباشر لتجنب إطالة الإجراءات. - يشدد التعميم على تقييد احتجاز المشكو منهم إلا بقرار خطي من النيابة العامة، وحصر إذاعات البحث بالجرائم الخطيرة، وتشكيل لجان قضائية لمراجعة إذاعات البحث النافذة.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

أفاد وزير العدل السوري مظهر الويس، بأنّ "التعميم رقم 26" الصادر عن الوزارة، الإثنين، بشأن ضبط إجراءات قضايا الجرائم الإلكترونية، يتوافق مع الإعلان الدستوري ويعزز حماية حقوق المواطنين وصون الحريات.

وقال الويس، في منشور عبر منصة "إكس"، إن وزارة العدل تواصل دراسة قانون الجرائم الإلكترونية، تمهيداً لإجراء التعديلات اللازمة عليه، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمان الحقوق والحريات.

ويقضي التعميم بترشيد إحالة قضايا الجرائم المعلوماتية إلى الضابطة العدلية، وحصرها بالحالات التي تتطلب تحقيقات رقمية أو يكون مرتكبها مجهول الهوية، مع اعتماد الادعاء المباشر في بقية القضايا، تجنباً لإطالة الإجراءات

وينص التعميم على تقييد احتجاز المشكو منهم أو إذاعة البحث عنهم إلا بقرار خطي من النيابة العامة، والتأكيد على أن التوقيف الاحتياطي إجراء استثنائي لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى.

كذلك، شدّد التعميم على حصر إذاعات البحث بالجرائم الخطيرة، إلى جانب تشكيل لجان قضائية لمراجعة إذاعات البحث النافذة، بما يضمن تطبيق الضوابط الجديدة بدقة.