وزارة المالية تضع معايير جديدة لتنظيم وترخيص المهن المالية والمحاسبية

ناقش وزير المالية محمد يسر برنية مع أعضاء اللجنة الوطنية لتنظيم المهن المالية، الإثنين 15 أيلول، إعداد وتنسيق الوثائق المتكاملة الخاصة بتنظيم وترخيص المهن المالية والمحاسبية.

‏وقدمت اللجنة عروضاً حول الوثيقة المتفق عليها والتي شملت عدداً من المهن المالية منها: المحاسب القانوني، المدقق الداخلي، المحلل المالي، مدير المخاطر، استشاري الضرائب، المقيم المالي والحوكمة، حسب ما ذكرت وكالة سانا.

وأوضح الوزير برنية أن الهدف من عمل اللجنة هو الارتقاء بالمهن المالية والمحاسبية في سوريا، باعتبارها جزءاً مهماً من البنية التحتية اللازمة لتطوير القطاع المالي والمصرفي، مؤكداً حرص الوزارة على أن تكون هذه المهن منظمة ومرخصة وفق معايير واضحة ومؤهلات مهنية دقيقة.

‏ولفت إلى أن فرق العمل المتخصصة أنهت خلال الأشهر الثلاثة الماضية وضع القواعد الأساسية لمتطلبات هذه المهن، من حيث التعريف والمؤهلات وشروط الترخيص والسلوك المهني، علماً أن المرحلة المقبلة للعمل ستتضمن توزيع أوراق مرجعية خاصة بكل مهنة للحصول على الملاحظات والمقترحات قبل إقرارها بشكل رسمي، على أن يبدأ التطبيق العملي مطلع العام القادم.

وسيشمل التنظيم وضع امتحانات ومعايير ترخيص دقيقة لكل مهنة، بما يضمن أن يشغل هذه المواقع أشخاص متخصصون ذوو كفاءة عالية، حيث قال وزير المالية: “ما نهدف إليه هو تعزيز الحوكمة السليمة في مؤسساتنا الاقتصادية والمالية، والارتقاء بالقطاع المالي بما يواكب متطلبات التطوير وإدارة المخاطر بشكل علمي واحترافي”.

وكان أعلن وزير المالية أعلن في 30 تموز الماضي، تشكيل لجنة وطنية لتطوير تنظيم المهن المالية، وتضم اللجنة خبراتٍ من القطاعين العام والخاص وأكاديميين ومهنيين، وستعمل على وضع ضوابط وقواعد لتنظيم عدد من المهن المالية ومتطلبات وإجراءات الترخيص لها.

واعتبر برنية أن تطوير المهن المالية والارتقاء بها في سوريا واحد من ركائز البنية التحتية السليمة للقطاع المالي، كما يخدم متطلبات المرحلة القادم