معوّقات جديدة على طريق الدمج بين “قسد” ودمشق.. تفاصيل

12:08 م, السبت, 25 أبريل 2026 1 دقيقة للقراءة

رغم مرور نحو 3 أشهر على اتفاق 29 كانون الثاني/ يناير 2026 بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وحكومة دمشق الانتقالية، إلا أن الاندماج الذي من المفترض أن يحصل لا يزال يواجه عدة معوقات لم يتم تجاوزها في طريق الدمج الكلي.

وبعد أن أعلن الطرفان عقب الاتفاق، العمل على حل المشكلات العالقة عبر اجتماعات اللجان الفنية أو عبر اللقاءات المباشرة بين القائد العام لـ “قسد” مظلوم عبدي والرئيس الانتقالي أحمد الشرع، إلا أن تلك الخطوات لم تسفر عن مستجدّات حاسمة.

الأسبوع الماضي، عقد في العاصمة السورية دمشق، اجتماع بين عبدي والشرع بحضور الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية” إلهام أحمد، ووزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية أسعد الشيباني.

إبان الاجتماع تصدرت مسألة دمج “وحدات حماية المرأة” الكردية في هيكلية وزارة الدفاع السورية قائمة القضايا الخلافية، لكن حكومة دمشق الانتقالية رفضت دمج تلك الوحدات.

ووفقاً لتقارير صحفية، فإن الرفض جاء “لأسباب تتعلّق بالطابع الإسلامي الذي بات يصبغ الجيش السوري الناشئ”، وعقب الرفض يدرس الجانبان إمكانية دمج الوحدات ضمن وزارة الداخلية السورية، وسط حالة شدّ وجذب حتى الآن.

ومن بين الخلافات بين دمشق و”قسد” برز خلاف آخر يتعلق بإدارة السجون والمحاكم في الحسكة وكوباني، حيث تسعى السلطات الانتقالية إلى تسلّم إدارتها في نهج تصعيدي يعبر عن نفس إقصائي، وهو ما يواجه رفضاً من قبل “قسد” باعتبارها جزءاً من مناطقها وفق اتفاق 29 كانون الثاني/ يناير المنصرم.

ومع ذلك، وفي محاولة لكسر هذا الجمود، قدّمت “قسد” مقترحاً يقضي بحصول الكرد على ما لا يقل عن نصف عدد القضاة في محافظة الحسكة، إلّا أن السلطات الانتقالية رفضت المقترح أيضاً، وهو ما يدلل على أن الأخيرة هي من تعرقل حسم الدمج الكلي بشكل سريع.

عقب اجتماع الأسبوع الماضي، كشفت إلهام أحمد، أنه ركّز على العقبات التي تعترض تنفيذ عملية الاندماج، وفي مقدّمها ملف التعليم والاعتراف بالشهادات الصادرة في مناطق “الإدارة الذاتية”، مردفة أنه تمّ “اتخاذ بعض الخطوات ضمن إطار الاندماج، إلّا أن العملية تسير ببطء”.

أحمد أوضحت في تصريحات صحفية، أنه تم إحراز تقدّم في تعيين ممثلي المناطق الكردية، بينما لا تزال هناك خطوات مطلوبة بما يخص تعيينات الوزارات والمديريات.

وحول تمثيل المرأة، أكدت أحمد، وجود مشكلة في هذا الشأن مع السلطات الانتقالية، قائلة إنه “يتم طرح أسماء نساء ورجال للتعيينات، إلّا أن المناصب التي تمّ شغلها حتى الآن، مثل مديري الصحة والتعليم، ذهبت للرجال فقط”، مشدّدة على ضرورة إعطاء أولوية لمشاركة المرأة.

وأشارت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية”، إلى أن ملف “وحدات حماية المرأة” لا يزال يشكل عائقاً، مضيفة أنه لا يزال مطروحاً على جدول الأعمال.