صدر حكم بسجنها 20 عامًا.. إلقاء القبض على المعارضة التونسية شيماء عيسى

أفاد محامون بأن الشرطة التونسية ألقت القبض اليوم السبت، على المعارضة البارزة شيماء عيسى بينما كانت تشارك في احتجاج بالعاصمة، لتنفيذ حكم نهائي بالسجن 20 عامًا صدر بحقها.

وأصدرت محكمة استئناف أمس الجمعة، أحكامًا بالسجن تصل إلى 45 عامًا على قادة معارضين ورجال أعمال ومحامين بتهمة التآمر للإطاحة بالرئيس، في إطار ما وصفه نقاد بأنه مؤشر على تسارع النهج الاستبدادي للرئيس قيس سعيّد.

ونددت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية بالمحاكمة منذ بدايتها، ووصفتها بأنها ذات دوافع سياسية.

واستنكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ما وصفته بأنه "مهزلة قضائية ومحاكمة سياسية غير عادلة ومن دون دليل".

وأدان المتحدث الإقليمي باسمها أحمد بن الشامسي في تصريح لوكالة فرانس برس "استغلًالا معيبًا للقضاء بهدف تصفية معارضين للرئيس قيس سعيّد".

وقالت منظمة العفو الدولية إن "محكمة الاستئناف وافقت على أن تستخدم الحكومة النظام القضائي للقضاء على المعارضة السياسية".

وغالبية المتهمين وعددهم 37 في هذه القضية محتجزون منذ توقيفهم في ربيع عام 2023، بتهمة "التآمر على أمن الدولة" والانتماء إلى تنظيم "إرهابي".

وتعود قضية "التآمر على أمن الدولة" إلى فبراير/ شباط 2023، حين أوقفت السلطات مجموعة من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني، ووجهت إليهم تهمًا بينها: "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

وينفي محامو المتهمين صحة الاتهامات الموجهة إلى موكليهم.

ومن أبرز المتهمين رجل الأعمال كمال لطيف، والقيادي في ائتلاف المعارضة الرئيسي "جبهة الخلاص الوطني" جوهر بن مبارك، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والنشطاء السياسيون غازي الشواشي وخيام التركي ورضا بلحاج.

وقد وصفهم الرئيس قيس سعيّد بأنهم "إرهابيون"، ومن بين التهم الموجهة إليهم لقاء دبلوماسيين أجانب.

وذكرت إذاعة "موزاييك إف إم"، نقلًا عن مصدر قضائي، أن الأحكام بالسجن تراوح بين 10 و45 عامًا، وتمت تبرئة أحد المتهمين المسجونين.

أما المتهمون الذين حوكموا في حال سراح، فصدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدد تراوح بين 5 و35 عامًا، وبُرِّئ من بينهم شخصان.

وفي أبريل/ نيسان الفائت، وبعد ثلاث جلسات استماع فقط وبدون أي مرافعات لمحامي الدفاع، حُكم على المتهمين بالسجن لفترات طويلة وصلت إلى 66 عامًا في المحكمة الابتدائية.