مواد فاسدة وتواريخ مزورة.. حملات رقابية تكشف مخالفات غذائية في حمص وريف دمشق

مديرية التجارة وحماية المستهلك تضبط مستودع مواد غذائية فاسدة في جرمانا (فيس بوك)

- ضبطت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية 53 طناً من المواد الغذائية الفاسدة في حمص، حيث شملت المخالفات مستودعات ومركبات نقل، مع اعتراض بعض التجار على إجراءات الحجز. - في جرمانا، اكتشفت دوريات مديرية التجارة الداخلية مستودعاً يحتوي على 4.5 أطنان من المواد منتهية الصلاحية، مع استخدام آلة لطباعة تواريخ مزورة على المنتجات. - سيتم إتلاف الكميات المصادرة وتنظيم الضبط اللازم بحق المخالفين، في إطار حماية الأسواق وضمان سلامة المواطنين وتعزيز الردع.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، اليوم الخميس، عن ضبط 53 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في محافظة حمص، وذلك خلال جولات رقابية نفذتها الجهات المختصة. وأوضحت الوزارة عبر قناتها في "تليغرام" أن الدوريات التموينية تعاملت مع عدة مخالفات، شملت ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة داخل مستودعات ومركبات نقل.

وأشارت إلى أن بعض أصحاب الفعاليات التجارية اعترضوا على إجراءات الحجز وطالبوا بتخفيف الكميات المصادرة، في حين أكدت العناصر المختصة أن المواد غير صالحة للاستهلاك وتشكل خطراً على الصحة العامة.

وبيّنت أن المضبوطات تضمنت مواد غذائية متنوعة، بينها أرز ومكونات أخرى، إضافة إلى مواد مخزنة بشكل غير نظامي، مع رصد عمليات خلط بين مواد صالحة وأخرى منتهية ضمن الشحنات.

كما تم ضبط مركبة محملة بمواد غذائية، أُخفيت ضمنها كميات غير صالحة خلف واجهة من مواد مطابقة للمواصفات، ما استدعى حجز الحمولة كاملة وإحالة القضية إلى الجهات المختصة.

وفي سياق متصل، ضبطت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق مستودعاً في مدينة جرمانا يحتوي على نحو 4.5 أطنان من المواد الغذائية وغير الغذائية المنتهية الصلاحية، يعود تاريخ بعضها إلى عام 2018. وأفادت المديرية عبر صفحتها في "فيس بوك"، أن المداهمة أسفرت أيضاً عن العثور على آلة لطباعة التواريخ، كانت تُستخدم لإزالة تواريخ الصلاحية الأصلية عن المنتجات ووضع تواريخ مزوّرة، في مخالفة صريحة للأنظمة.

وأكدت أن الكميات المصادرة سيتم إتلافها وفق الأصول، مع تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف وإحالته إلى القضاء المختص، مشددةً على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية الأسواق وضمان سلامة المواطنين وتعزيز الردع بحق المخالفين.