فنزويلا تطلب من مجلس الأمن اعتبار الضربات الأميركية "غير قانونية"

طلبت فنزويلا من مجلس الأمن الدولي أن يصف الضربات الأميركية على قوارب قبالة سواحلها بأنها غير قانونية، وأن يصدر بيانًا يدعم سيادتها، حسبما أظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز أمس الخميس.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أمر بتعزيزات كبيرة للجيش الأميركي في جنوب البحر الكاريبي، ونفذت القوات خمس ضربات على الأقل على قوارب وصفتها إدارة ترمب بأنها متورطة في تهريب المخدرات، دون تقديم أدلة.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوًا بتاريخ يوم الأربعاء، اتهم سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة صامويل مونكادا واشنطن بقتل 27 شخصًا على الأقل في الضربات التي استهدفت "قوارب مدنية تعبر المياه الدولية".

وطلب من المجلس "التحقيق" في الضربات "لتحديد طبيعتها غير القانونية" وإصدار بيان "يؤكد من جديد مبدأ الاحترام دون قيود لسيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها"، بما في ذلك فنزويلا.

وفي كراكاس، قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنه على الرغم من أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية متورطة منذ فترة طويلة في انقلابات في دول حول العالم، فإنه لم تقر أي حكومة سابقة علنًا بأنها أمرت الوكالة "بقتل وإسقاط وتدمير الدول".

واتهم مادورو وكالة المخابرات المركزية الأميركية بأنها مخولة بتنفيذ عمليات تستهدف السلم في فنزويلا.

ومع ذلك، لن يتمكن مجلس الأمن من اتخاذ إجراء يتجاوز عقد اجتماعات بشأن الوضع لأن الولايات المتحدة تتمتع بحق النقض (الفيتو).

وعقد المجلس أولى اجتماعاته بشأن هذا التصعيد الأسبوع الماضي بناء على طلب من فنزويلا وروسيا والصين.

وخلاله، عللت الولايات المتحدة تصرفاتها بأنها تتفق مع المادة 51 من الميثاق المؤسس للأمم المتحدة الذي ينص على إبلاغ مجلس الأمن فوًرا بأي إجراء تتخذه الدول دفاعًا عن النفس ضد هجوم مسلح.

وقال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز أمس الخميس إن ترمب سيسخر أجهزة الاستخبارات ووزارة الدفاع والدبلوماسية "للدفاع عن سيادة الولايات المتحدة ضد الأعمال التي تقتل الأميركيين بشكل متعمد".