في المملكة ضمن جولة خليجية.. هل يستكشف الشرع التحالفات ما بعد الحرب على إيران؟

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الثلاثاء، إلى مدينة جدة السعودية في مستهل جولة خليجية لم يعلن ما هي الدول المشمولة فيها، في الوقت الذي تشهد المنطقة تحولات مهمة إثر الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وما رافقها من تداعيات على طرق توريد النفط والطاقة والسلع عالمياً، إلى جانب توقف شبه تام لخطوط الطيران من وإلى المنطقة خلال معظم أيام الحرب.

ومن المقرر أن يعقد الشرع خلال الزيارة لقاءً مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما ذكرت "الرئاسة السورية".

وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي، زار الرئيس الشرع الرياض، حيث التقى ولي العهد وشارك في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، وشهدت الزيارة بحثاً موسعاً للتعاون الاقتصادي عبر اجتماع طاولة مستديرة بمشاركة وفد رسمي ورجال أعمال من البلدين. كما ناقش مع وزير الخارجية السعودي تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

ورغم أنه لا يوجد أي تفاصيل عن الملفات التي ستناقش بين الرئيس السوري وولي العهد السعودي، إلا أنه من المرجح أن تشمل آخر التداعيات الجارية في المنطقة ولا سيما أن السعودية تعمل على توثيق علاقاتها مع تركيا وباكستان ومصر في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والتي استمرت لـ 6 أسابيع وأثرت بشكل مباشر على خطوط نقل النفوط السعودية من مضيق هرمز وما تبعه من حصار أميركي أنهى نموذجاً أمنياً استمر لعقود وأسهم في ازدهار اقتصادات الخليج.

وفي سياق ذلك، قال تقرير لمجلة "فورين أفيرز" الأميركية، رغم سماح الرياض للقوات الأميركية باستخدام قواعدها، فإنها امتنعت عن الرد المباشر على الهجمات الإيرانية، مكتفية بتحذيرات دبلوماسية مقتضبة.

وعلى خلاف الإمارات، لم تدعُ إلى استمرار الحرب أو الانضمام إلى الحملة الأميركية الإسرائيلية، كما أنها، بخلاف عمان وقطر، حدّت من انخراطها الدبلوماسي مع طهران، مفضلة دعم جهود باكستان للوساطة بشكل غير معلن.

ويعكس موقف الرياض امتداداً لاستراتيجية "الموازنة" التي تتبعها منذ سنوات. فهي تخشى من قوة إيران المفرطة، لكنها في الوقت نفسه باتت قلقة من طموحات "إسرائيل الإقليمية". ولا ترغب في أن تهيمن أي منهما على الشرق الأوسط.

ورغم أن الحرب عطّلت التقارب السعودي الإيراني الذي تحقق عام 2023 بوساطة صينية، فإن الطرفين لا يرغبان في انهيار العلاقات بالكامل.

حتى الآن، تبنّت السعودية سياسة "الانتظار والترقب"، مع حرصها على الحفاظ على وقف إطلاق النار مع الحوثيين، وهو أحد نتائج التقارب مع إيران. إذ إن دخولها الحرب قد يعرّض صادراتها النفطية عبر البحر الأحمر لهجمات الحوثيين.

لكن في المقابل، تدرك الرياض أنها لا تستطيع الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة لضمان أمن المنطقة. وإذا صعّدت إيران هجماتها واستهدفت البنية التحتية الحيوية، فقد تجد السعودية نفسها مضطرة للتدخل عسكرياً.

ولطالما فضّلت السعودية وجود إيران ضعيفة ومحتواة - بحسب المجلة - وبعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، ازداد قلقها مع توسع نفوذ طهران في العالم العربي، خاصة عبر دعمها للحوثيين في اليمن، ما دفع الرياض للتدخل العسكري هناك.

وشهدت العلاقات الإقليمية تحولات متسارعة بعد تدهور العلاقات السعودية الإيرانية منذ 2016، وصولاً إلى استهداف منشآت النفط عام 2019، ما كشف محدودية الضمانات الأمنية الأميركية ودفع الرياض إلى تنويع تحالفاتها وتعزيز قدراتها الدفاعية، إلى جانب الانفتاح على الصين والسعي لاتفاقات جديدة. لكن العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023 غيّر حسابات السعودية، إذ جعلت التطبيع مع "إسرائيل" معقداً سياسياً، في وقت تصاعدت فيه مخاوف الرياض من تنامي الدور الإسرائيلي إقليمياً. وفي موازاة ذلك، اتجهت المملكة إلى بناء تحالفات أوسع، شملت باكستان ومصر وتركيا، في إطار محاولة موازنة النفوذين الإيراني والإسرائيلي.

بيضة القبان في كل ما سبق كان سقوط نظام بشار الأسد وانتهاء نفوذ إيران في سوريا كلياً نهاية عام 2024، فرغم أن السعودية عملت على التقارب مع بشار الأسد بعد زلزال شباط 2023، أجرى خلالها عدة زيارات للمملكة، إلا أن التطبيع العربي معه والذي قادته السعوديه كان تطبيعاً مشروطاً بسلسلة من الطلبات السعودية والعربية (مع محاولات تركية شبيهة باءت بالفشل)، لم يستطع بشار الأسد أن ينفذ أي من الشروط العربية، وكان الابتعاد عن الخط الإيراني على رأسها إلى جانب ملفات إيقاف تهريب الأسلحة والكبتاغون وغير ذلك.

بعد سقوط النظام واعتلاء أحمد الشرع لرأس السلطة في دمشق، تحقق كل ذلك بظروف أشهر قليلة، وبرز اهتمام مشترك لتوثيق العلاقات السورية السعودية، فالشرع كان يطمح لتأسيس خطا استراتيجية والعمل على بناء علاقات متينة تستفيد منها السعودية وسوريا على السواء، وهو ما حدث فعلياً بشكل دراماتيكي وسريع، وهو ما يؤهل دمشق لتكون ضمن أي تحالف عربي باكستاني تركي ممكن يمنع تغول "إسرائيل" مقابل إيران.

وعلى مدار عام ونيف شهدت العلاقات السورية السعودية نشاطاً دؤوباً وحراكاً متصاعداً على مختلف الصعد لإعادتها إلى بعدها التاريخي، ولتكريس شراكة استراتيجية دائمة.

ولذلك تبدو زيارة الشرع إلى جدة في إطار تجنب السعودية وسوريا الانخراط في أي صراع مباشر، فالمملكة تسعى لإبقاء اقتصادها في معزل عن أي حرب "إسرائيلية" تصب في صالح "بنيامين نتنياهو" شخصياً، وفي الوقت نفسه دمشق تطمح للحياد الإيجابي الذي يمكنها من الوقوف على قدميها بعد 14 سنة من الحرب التي شنها النظام على شعبه.

وأمام هذه التحديات، تتجه السعودية نحو صياغة توازن إقليمي جديد عبر تحالفات متعددة الأطراف، إلى جانب السعي لاتفاقات أمنية مع إيران (قد تكون غير مباشرة)، بما يضمن حماية مصالحها واستقرار المنطقة، وهو ما تريده سوريا لكن دون الانخراط المباشر بأي علاقات مع طهران حالياً.

وعلى الرغم من أن الزيارة الجديدة يخيم عليها الملف السياسي الأمني، إلا أن الاقتصاد حاضر بقوة فيها أيضاً، خصوصاً مع الظروف المعيشية السيئة التي تواجه السوريين قبل اشتعال الحرب ضد إيران، ولكنها زادت بعدها إثر ارتفاع أسعار الوقود عالمياً ما انعكس على لقمة عيش المواطن السوري.

وفي استعراض سريع للعلاقات السعودية، فقد أعادت السعودية فتح سفارتها في دمشق عام 2024، وعيّنت أول سفير لها منذ عام 2012 في أيار من العام نفسه، كما ساهمت بشكل أساس في ترتيب أول لقاء بين الرئيس أحمد الشرع والرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار 2024، وكان لها دور بارز (مشترك مع تركيا وقطر) في رفع العقوبات الأميركية عن سوريا بشكل كامل، كما ساهمت بالشراكة مع قطر، في دعم القطاع العام في سوريا بمنحة مالية بلغت 89 مليون دولار على مدار 3 أشهر.

وفي تموز 2025، أبدت الرياض نيتها تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون الاستثماري عبر "منتدى الاستثمار السوري السعودي" الذي انطلق من دمشق، إلى جانب العديد من الفعاليات التي شهدت حضوراً سورياً لافتاً في المملكة.

وتعمل دمشق في هذا السياق على الاستفادة من العلاقات الاستثنائية مع السعودية وتركيا وقطر، لبناء مساحة أوسع تعزز أهمية موقعها الاستراتيجي على خطوط النقل البري والبحري والجوي، بما يجعلها بديلاً محتملاً لطرق النفط والطاقة والتجارة الدولية. وقد طُرح هذا التوجه مؤخراً في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، من خلال مشروع خط الحجاز الحديدي الذي ينطلق من تركيا مروراً بسوريا وصولاً إلى الأردن ثم مكة المكرمة، مع توقعات باستفادة دول الاتحاد الأوروبي منه أيضاً.

وفي ظل الحرب التي خاضها النظام ضد شعبه، خرجت رؤوس أموال ضخمة من سوريا إلى دول الخليج ومصر وتركيا، فقد بلغ صافي الاستثمارات السورية المباشرة في السعودية قرابة 930 مليون دولار بين عامي 2019 و2023، فيما وصل إجمالي رصيدها إلى 2.25 مليار دولار بنهاية 2023، مقابل صعوبة تقدير حجم الاستثمارات السعودية داخل سوريا بسبب توقف المشاريع خلال تلك الفترة.

وتشير التوقعات إلى إمكانية ضخ استثمارات سعودية بنحو 4 مليارات دولار في دمشق، وهو ما يعادل ضعف الاستثمارات السورية في المملكة. وعلى صعيد التبادل التجاري، سجّلت الصادرات السعودية إلى سوريا 558 مليون ريال في عام 2024 بزيادة سنوية بلغت 27%، مقابل 685 مليون ريال للصادرات السورية بانخفاض يقارب 10%، حيث تصدرت اللدائن ومصنوعاتها قائمة الصادرات السعودية بقيمة 359 مليون ريال، إلى جانب سلع أخرى مثل البن والشاي والبهارات ومنتجات الخزف والفواكه والمواد الكيماوية غير العضوية، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

في المقابل، شملت أبرز صادرات سوريا إلى السعودية محضرات الفواكه والخضار بقيمة 172 مليون ريال، إضافة إلى الفواكه والزيوت والشحوم الحيوانية أو النباتية، والبن والشاي والتوابل، ومنتجات الألبان والبيض.

ومن المتوقع أن يشهد التبادل التجاري نمواً إضافياً في المرحلة المقبلة مع زيادة الطلب السوري على السلع، لا سيما مواد البناء، إلى جانب توجه المملكة لتشجيع شركاتها على الاستيراد من دمشق.

كما كان برز حجم الاهتمام السعودي بسوريا من كل النواحي الاقتصادية والتجارية والإعلامية والفنية، حيث لعب الإعلام السعودي دوراً جوهرياً في توجيه الأنظار إلى سوريا، والتركيز على التحولات التي تشهدها البلاد والتي يمكن أن تكون محط إقبال واسع للاستثمارات السعودية والخليجية والعربية أيضاً.