عزل وإيذاء نفسي.. شهادات صادمة من سجون أستراليا

حاولت السجينة "سونيا إل" إخفاء آثار الجروح التي أحدثتها في جسدها، خوفا من أن يكتشفها الحراس ويعيدوها إلى العزل الانفرادي، في واحدة من شهادات تكشف كيف تتحول إجراءات التعامل مع السجناء ذوي الإعاقة في أستراليا إلى مصدر إضافي لمعاناتهم.

وقالت المرأة التي تعاني اضطرابات نفسية إن إدارة السجن وضعتها مرارا في العزل بسبب إيذائها نفسها وامتناعها عن تناول الأدوية، رغم تدهور حالتها النفسية، مضيفة أن الحراس لم يسألوها عن أسباب سلوكها، واكتفوا بإرسالها إلى جناح العزل.

وتأتي شهادتها ضمن تقرير جديد أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش، يوثق تعرض سجناء من ذوي الإعاقة للعزل الانفرادي وسوء المعاملة في ولاية جنوب أستراليا، وعاصمتها أديلايد، محذرا من أن هذه الممارسات قد ترقى إلى التعذيب.

استند التقرير، المؤلف من 50 صفحة، إلى مقابلات أجرتها المنظمة خلال عامي 2025 و2026 مع أكثر من 40 شخصا، بينهم 17 من ذوي الإعاقة سبق احتجازهم في سجون الولاية، إضافة إلى محامين وأطباء ومختصين في الصحة النفسية وأقارب سجناء.

وقال 12 من أصل 14 شخصا يعانون إعاقات نفسية اجتماعية إنهم تعرضوا للعزل الانفرادي، بعضهم بصورة متكررة، وأكد جميعهم أن هذه التجربة سببت لهم معاناة وألحقت ضررا بصحتهم النفسية.

وتستخدم سلطات السجون في جنوب أستراليا مصطلح "أوامر الفصل" للإشارة إلى هذا الإجراء، الذي يسمح القانون بتطبيقه في ظروف متعددة، بينها اعتبار السجين معرضا لخطر إيذاء نفسه.

ويروي رجل يعاني اضطرابا فصاميا عاطفيا أنه وُضع في جناح العزل بسجن ياتالا، موضحا أن عزل الأشخاص الذين تراودهم أفكار انتحارية يمكن أن يزيد رغبتهم في الانتحار. وقال عن تجربته: "شعرت بأنني معزول عن العالم كله".

وحذرت المنظمة من أن الخوف من العزل يدفع بعض السجناء إلى إخفاء اضطراباتهم النفسية عن المسؤولين، بدلا من طلب المساعدة والعلاج.

ولم تقتصر الانتهاكات التي وثقها التقرير على ذوي الاضطرابات النفسية، إذ تحدث سجناء من ذوي الإعاقات الجسدية عن مرافق تفتقر إلى التجهيزات الضرورية لتلبية احتياجاتهم.

وروى رجل يستخدم كرسيا متحركا أنه أمضى ثمانية أيام في مركز أديلايد للحبس الاحتياطي عام 2020، دون أن يتمكن من استخدام مرحاض أو حمام ملائم لإعاقته.

وقال: "لم يكن هناك مرحاض أو حمام يمكنني الوصول إليهما"، منتقدا وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في مرافق لا توفر لهم احتياجاتهم الأساسية.

وكشفت المنظمة أيضا عن قصور في الرعاية النفسية الفردية داخل السجون وضعف الرقابة المستقلة عليها، فضلا عن غياب بيانات كافية بشأن أعداد السجناء ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أن المشكلة تتجاوز ولاية جنوب أستراليا، إذ سبق أن وثقت ممارسات مماثلة في سجون ولايتي أستراليا الغربية وكوينزلاند.

وبحسب هيومن رايتس ووتش، تحظر قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، المعروفة بقواعد نيلسون مانديلا، عزل الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية أو الجسدية عندما يؤدي ذلك إلى تفاقم حالاتهم.

وكانت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب قد طالبت أستراليا عام 2022 بضمان عدم إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة للعزل الانفرادي، لكن أيا من الولايات والأقاليم الأسترالية لم يسن حتى الآن قانونا يحظر هذه الممارسة بحقهم.

وتزامن صدور التقرير مع مراجعة تجريها اللجنة الأممية خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2026 لمدى التزام أستراليا بتعهداتها الدولية بشأن منع التعذيب وسوء المعاملة.

وقالت دانييلا غافشون، مديرة هيومن رايتس ووتش في أستراليا، إن العزل الانفرادي يلحق ضررا مضاعفا بالسجناء الذين يعانون أنواعا معينة من الإعاقة، وقد يشكل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، بل قد يصل إلى التعذيب.

وطالبت المنظمة السلطات الأسترالية بحظر عزل السجناء ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على الرعاية النفسية المناسبة، وتعزيز الرقابة المستقلة على السجون، والاستثمار في بدائل للاحتجاز تراعي احتياجاتهم الصحية والإنسانية.