معادلة شهادات الجامعة في سوريا.. بيروقراطية تعيق عودة الكفاءات

ترتبط عملية إعادة بناء الدولة عقب انتصار الثورات أو انتهاء النزاعات السياسية، في استعادة الرأس المال البشري المغترب من دول اللجوء إلى الموطن الأصلي كنهج استراتيجي للبناء، وليس بالتركيز اللوجستي على إعادة تشغيل المدارس والجامعات أو ترميم الأبنية والمؤسسات فحسب.

من هنا، أصبحت مسألة الاعتراف بالشهادات والمؤهلات التي حصل عليها المواطنون خارج بلدانهم جزءًا من سياسات إعادة الإدماج وإعادة البناء، لا مجرد إجراء إداري روتيني عادي. فهذا هو الاتجاه الذي تعكسه أطر دولية مثل اتفاقيات اليونسكو للاعتراف بالمؤهلات، والتي تؤكد مبادئ العدالة والشفافية وعدم التمييز، بل وتولي اهتمامًا خاصًا بتسهيل الاعتراف بمؤهلات اللاجئين والنازحين حتى عندما تكون الوثائق ناقصة، حتى في الدول ذات الأنظمة التعليمية والإدارية شديدة التنظيم.

نهج التعامل مع جميع الشهادات بالطريقة الإجرائية نفسها يجعل عملية التعديل معقدة للغاية؛ فالشهادة الصادرة عن جامعة معترف بها دوليًا وذات سجل أكاديمي واضح لا ينبغي أن تخضع للمستوى ذاته من التدقيق الذي تحتاجه شهادة صادرة عن مؤسسة غير معروفة أو يصعب التحقق من وضعها الأكاديمي.

تبدو هذه الفلسفة مهمة جدًا بالنسبة إلى سوريا اليوم بعد زوال الاستبداد، فبعد سنوات طويلة من الثورة والهجرة واللجوء، أصبح لدى ملايين السوريين مسارات تعليمية ومهنية تشكلت خارج البلاد، بعضهم يحمل شهادات من جامعات ذات مكانة أكاديمية عالية دوليًا وإقليميًا، وبعضهم أكمل دراسات عليا، لا تتوافر بالضرورة داخل النظام التعليمي السوري، وإذا كانت وزارة التربية والتعليم تريد فعلًا استعادة هؤلاء والاستفادة منهم في مرحلة إعادة البناء، فإن السؤال ينطلق من تحقيق التوازن بين ما هو النظام الإداري الأمثل للتحقق من صحة الشهادات خارج سوريا، وفي ذات الوقت كيف يمكن ضمان ألا يتحول نظام التحقق نفسه إلى عائق أمام عودتهم.

من هنا تأتي المشكلة، ففلسفة المعادلة نفسها، قائمة على فلسفة التحقق الجامد أكثر من إجراء عملي لإعادة الكفاءات، على الأقل هذا ما توحي به الطريقة التي يجري بها التعامل مع معادلة الشهادات في سوريا، وعند هذه النقطة، لا أحد يعترض على حق الوزارة في التحقق من صحة الشهادات لا سيما في ظل حالة من السيولة خلال فترة الثورة وتحصيل عدد جيد من الأفراد شهادات من جامعات وهمية، لكن الإشكالية هي في فرض تعقيدات طويلة، فالتحقق من صحة الشهادة شيء، وتقييم مستواها الأكاديمي شيء آخر؛ الأول يتعلق بمنع التزوير والجامعات الوهمية، أما الثاني فيتعلق بقابلية مقارنة المؤهل بنظيره المحلي. ولعلّ الخلط بين المسارين يؤدي إلى أن يتحول إجراء مكافحة الشهادات الوهمية إلى عبء يُفرض على أصحاب الشهادات الصحيحة أيضًا، بل إن جزءًا كبيرًا من عملية التحقق يمكن أصلًا إعادة تصميمه بطريقة أكثر بساطة وفاعلية، فالشهادات الأكاديمية ترتبط في معظم الأنظمة التعليمية بسجلات وأرقام تعريفية يمكن الرجوع إليها والتحقق منها، كما أن الجامعات والجهات التعليمية في الدول التي درس فيها السوريون تمتلك قواعد بيانات وسجلات رسمية يمكن الاستناد إليها.

لذلك، بدل أن يطلب من صاحب الشهادة أن يكون هو الوسيط في سلسلة طويلة من التصديقات والمراسلات، يمكن لوزارة التربية والتعليم السورية، أن تبني قنوات تعاون مباشرة مع وزارات التعليم والجهات الأكاديمية في الدول التي تستضيف أعدادًا كبيرة من الطلاب السوريين، بحيث تتم عملية التحقق المؤسسي مباشرة بين الجهات المختصة؛ فليس من المنطقي في عصر الإدارة الرقمية أن يكون المواطن هو حامل المراسلات بين وزارة التعليم السورية والجامعة أو وزارة التعليم في الدولة التي صدرت عنها الشهادة. فإذا كانت الدولة تحتاج إلى التحقق، فالأصل أن تتحمل مؤسساتها مسؤولية التحقق عبر قنواتها الرسمية، لا أن تنقل هذه المهمة إلى المواطن نفسه لحد تحميله هذا الإرهاق.

كما أن نهج التعامل مع جميع الشهادات بالطريقة الإجرائية نفسها يجعل عملية التعديل معقدة للغاية؛ فالشهادة الصادرة عن جامعة معترف بها دوليًا وذات سجل أكاديمي واضح لا ينبغي أن تخضع للمستوى ذاته من التدقيق الذي تحتاجه شهادة صادرة عن مؤسسة غير معروفة أو يصعب التحقق من وضعها الأكاديمي، لا سيما وأن الرقابة الذكية لا تعني تطبيق الإجراء نفسه على الجميع، وإنما توجيه التدقيق حيث ترتفع احتمالات المخاطر. وإن إخضاع شهادات جامعية من جامعات لديها سمعة جيدة وفق مؤشرات مثل QS وغيرها، لذات المعايير حول جامعات مغمورة يشكل إشكالية إضافية؛ فهذه الإجراءات توحي وكأن الشهادة الأجنبية تحتاج إلى إعادة إثبات جدارتها من الصفر، والأكثر تعقيدًا أن يُطلب من خريجين إعادة دراسة مواد أو متطلبات سبق أن اجتازوها، لمجرد اختلاف النظام الدراسي، أو تخلف المنتج العلمي التدريسي، ووجود نظام تعليمي كان النظام قد صاغه بنفسه من أجل ضبط المعرفة والتحكم بها، هنا تتحول المعادلة من أداة لحماية الجودة إلى أداة لإعادة إنتاج البيروقراطية وحراسة الكوادر القديمة.

ولا يعني ذلك أن تصنيف الجامعة يمكن أن يحل محل التقييم الأكاديمي، فالتصنيف مؤشر مهم على المكانة والسمعة المؤسسية، لكنه لا يكفي وحده للحكم على كل برنامج أو تخصص، المطلوب هو بناء تقييم متعدد المعايير يجمع بين اعتماد المؤسسة ومستوى البرنامج، مخرجات التعلم وطبيعة التخصص بجانب والمدة الدراسية، مع استخدام التصنيفات الدولية كأحد المؤشرات لا كبديل عن التقييم. والمشكلة لا تتوقف عند الإجراءات، فهناك أيضًا كلفة مالية يمكن أن تصبح عائقًا حقيقيًا أمام أصحاب الشهادات، خصوصًا الحاصلين على الدراسات العليا، وفي اقتصاد فردي للاجئين مروا بظروف صعبة، فالرسوم هذه ليست رسومًا إدارية بسيطة، فحين يصبح الاعتراف بالشهادة مكلفًا إلى درجة تدفع صاحبها إلى تأجيل استخدام مؤهله أو التخلي عن العودة، فإن الوزارة لا تحصل فقط على رسوم؛ بل قد تخسر كفاءة كان يمكن أن تسهم في إعادة بناء سوريا الجديدة.

سوريا اليوم لا تحتاج إلى نظام يجعل العودة أكثر صعوبة، تحتاج إلى وطن يعرف كيف يستعيد الكفاءات الوطنية، ويستثمر ما اكتسبوه..

ولا تقتصر كلفة البيروقراطية على الرسوم المباشرة؛ فهناك كلفة أخرى أكثر خفاءً تتمثل في الوقت وعدم اليقين، ولا سيما عندما تترك الشهادات الأصلية الورقية لدى الوزارة لعام كامل من أجل إكمال عملية التعديل، دون أن يعرف صاحب الشهادة متى ستُحسم معاملته ولا ما المعايير التي سيُبنى عليها القرار ولا ما الذي يمكن أن يُطلب منه لاحقًا، يصبح الاعتراف نفسه مخاطرة مهنية. يؤدي وجود هذه البيئة لدفع الكفاءات إلى البحث عن بيئات أكثر وضوحًا واستقرارًا بدلًا من العودة والانخراط في عملية إعادة البناء، وهنا نصل إلى جوهر المسألة بالمعنى الاستراتيجي، وهو هدر رأس المال البشري، فتؤكد الأدبيات المرتبطة بالهجرة والعودة أن امتلاك الشهادة والخبرة لا يكفي وحده للاستفادة من رأس المال البشري؛ فالاعتراف بالمؤهلات وإمكانية تحويلها إلى فرص تعليمية ومهنية عنصر أساسي للعودة، أمّا في حال واجه العائدون عوائق مؤسسية تحول دون استخدام مؤهلاتهم، سيؤدي ذلك لخسارة مشتركة للفرد والدولة.

لذلك، فإن تحويل الإجراءات إلى منصة إلكترونية كما أشار وزيرة التربية والتعليم لن يكون كافيًا، فرقمنة البيروقراطية ليست إصلاحًا للبيروقراطية، الإصلاح يبدأ من إعادة النظر في فلسفة المعادلة نفسها، وبدء اعتماد معايير سلسة-واضحة، تقييم موثوقية الجامعة والبرنامج، والتركيز على مستوى المؤهل والنتائج التعليمية، وعدم فرض متطلبات إضافية إلا عندما توجد

فروقات جوهرية يمكن إثباتها، والعمل الجدي والحثيث على دخول سوريا في اتفاقية لاهاي على المستوى المتوسط. كما من المهم أن تكون هناك مدد زمنية محددة للبت في الطلبات وآلية واضحة للاعتراض، بجانب رسوم تتناسب مع الواقع الاقتصادي، ونظام يميز بين الحالات البسيطة التي يمكن حسمها سريعًا والحالات التي تحتاج فعلًا إلى تقييم أكاديمي متخصص.

سوريا اليوم لا تحتاج إلى نظام يجعل العودة أكثر صعوبة، تحتاج إلى وطن يعرف كيف يستعيد الكفاءات الوطنية، ويستثمر ما اكتسبوه، وهنا هذه ليست دعوة لإلغاء معادلة الشهادات، وإنما إخراجها من منطق الشك والجمود والاجتهاد الإداري إلى منطق الاعتراف المهني والشفافية وقابلية المقارنة، ومن دوامة بيروقراطية النظام السابق، والأهم ألّا ينظر إلى الشهادة القادمة من الخارج باعتبارها مشكلة تحتاج إلى حل أو مخطرًا يهدد الآخرين، بل باعتبارها موردًا بشريًا وطنيًا، فبناء سوريا الجديدة لا يحتاج إلى حراسة الأبواب أمام الكفاءات، بل إلى فتحها أمامها، بحيث تصبح الكفاءة والمؤهل والخبرة هي المعايير الحقيقية للانخراط في مؤسسات الدولة الجديدة.