مصادر: اتفاق مرتقب بين صدام حفتر والزوبي بضمانات تركية إماراتية، وتحركات سياسية في طرابلس

كشف مصدر عسكري تابع للقيادة العامة في شرق ليبيا لـ"عربي بوست" عن ترتيبات لتوقيع اتفاق عسكري مرتقب في العاصمة التركية أنقرة، بين الفريق صدام حفتر، نائب القائد العام لقوات شرق ليبيا، والفريق عبدالسلام الزوبي، وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية والمكلف بتسيير شؤون الوزارة.

يتضمن الاتفاق، بحسب المصدر، توزيع مسؤوليات القيادة العسكرية بين شرق البلاد وغربها وإنشاء غرفة عمليات مشتركة في سرت. وتشير المعلومات إلى أن صدام حفتر كان متمسكاً في البداية بتوقيع اتفاقين متزامنين، أحدهما عسكري والآخر سياسي، قبل أن يقبل تقديم الاتفاق العسكري، بعد حصوله على ضمانات تركية وإماراتية بالتوقيع على الاتفاق السياسي لاحقاً.

ولم تتضح بعد تفاصيل هذه الضمانات أو طبيعة التسوية السياسية التي يُفترض أن تواكب التفاهم العسكري. وتتزامن هذه التحركات مع تقارب تركي متزايد مع الأطراف الليبية في الشرق والغرب، وبعد موافقة مجلس النواب على الاتفاقية البحرية الموقعة مع أنقرة عام 2019.

بحسب المصدر العسكري الذي تحدث إلى "عربي بوست"، يقوم الاتفاق المرتقب على تولي صدام حفتر قيادة الجيش في المنطقة الشرقية، مقابل تولي عبدالسلام الزوبي قيادة الجيش في المنطقة الغربية، إلى جانب إنشاء غرفة عمليات مشتركة في مدينة سرت لتنسيق العمل بين الطرفين.

لكن هذه الصيغة تترك أسئلة أساسية بلا إجابات، أبرزها الجهة التي ستتولى القيادة العليا للقوات، وحدود الصلاحيات الممنوحة لكل طرف. كما لم يتضح ما إذا كانت غرفة العمليات المشتركة ستملك سلطة إصدار أوامر عسكرية ملزمة، أم سيقتصر دورها على التنسيق وتبادل المعلومات بين القيادتين.

تكتسب هذه الترتيبات أهمية إضافية بسبب ارتباطها باتفاق سياسي لم يُعلن عن تفاصيله بعد. فتمسك صدام حفتر في البداية بتوقيع الاتفاقين العسكري والسياسي في وقت واحد، قبل قبوله الفصل بينهما مقابل ضمانات تركية وإماراتية، يشير إلى أن المفاوضات تتجاوز تنظيم العلاقة بين القوات إلى بحث مستقبل السلطة السياسية في ليبيا.

مع ذلك، لا تتوافر حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن الجهات التي ستوقع الاتفاق السياسي المنتظر، أو المناصب والصلاحيات التي قد يشملها، أو الآليات التي ستضمن تنفيذه. كما لم يتضح ما إذا كانت الضمانات التي تحدث عنها المصدر تتعلق بالتوصل إلى تسوية شاملة، أم بترتيبات محددة لتقاسم السلطة والنفوذ.

في حال جرى التوقيع على الاتفاق العسكري، فإن الاختبار الأساسي لن يكون في توزيع المسؤوليات بين صدام حفتر والزوبي وحدهما، بل في تحديد موقع هذه الصيغة داخل الهيكل العسكري الليبي، وعلاقتها بالقيادة العامة ورئاسة الأركان واللجنة العسكرية المشتركة "5+5".

لا تبدو الترتيبات المرتقبة في أنقرة بداية للتواصل بين القيادات العسكرية في شرق ليبيا وغربها، بل تأتي امتداداً لمسار تقارب رعته تركيا خلال الأشهر الماضية. فقد انتقلت أنقرة تدريجياً من موقع الطرف الداعم للقوات المتمركزة في غرب ليبيا خلال الحرب على طرابلس، إلى التواصل المباشر مع قيادات عسكرية من المعسكرين.

وفي 8 مايو/ أيار 2026، استقبل وزير الدفاع التركي يشار غولر في إسطنبول صدام حفتر وعبدالسلام الزوبي، على هامش معرض الصناعات الدفاعية "ساها 2026". وأعلنت وزارة الدفاع التركية اللقاء رسمياً ونشرت صوراً له، في خطوة عكست مستوى متقدماً من التواصل بين أنقرة والقيادات العسكرية في الشرق والغرب، بعد سنوات من المواجهة العسكرية غير المباشرة بين تركيا وقوات خليفة حفتر.

وفي الشهر نفسه، شارك 502 عسكري ليبي في مناورات "أفس 2026" التركية، بينهم 331 عسكرياً من شرق ليبيا و171 من غربها، وفق الأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة الدفاع التركية. وشكلت المشاركة تدريباً مشتركاً لعسكريين من طرفي الانقسام خارج الأراضي الليبية، تحت علم واحد، في إطار أنشطة استهدفت تعزيز التنسيق والجاهزية.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، التقى رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن عبدالسلام الزوبي في إسطنبول، في محادثات تناولت التعاون العسكري وجهود توحيد المؤسسات الليبية. وتكشف هذه الاجتماعات عن مسار متدرج لتهيئة الأرضية للتعاون، بدلاً من الاكتفاء باتصالات سياسية عامة بين الأطراف المتنافسة.

وتشير هذه الخطوات إلى أن تركيا تعمل على توسيع قنوات تواصلها مع المؤسسات والقيادات العسكرية في مختلف أنحاء ليبيا. لكن الانتقال من اللقاءات والتدريبات إلى اتفاق يوزع مسؤوليات القيادة العسكرية يمثل مرحلة مختلفة، لأن نجاحه يتطلب التوافق على الصلاحيات وآليات اتخاذ القرار، وليس مجرد مشاركة القوات في أنشطة مشتركة.

سبق التفاهم المرتقب بشأن إنشاء غرفة عمليات مشتركة في سرت مسارُ تعاون عسكري رعته الولايات المتحدة، وشارك فيه عسكريون من شرق ليبيا وغربها.

وكانت المدينة قد استضافت في أبريل/ نيسان 2026 جزءاً من مناورات "فلينتلوك"، التي نظمتها القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم"، بمشاركة قوات ليبية من الجانبين، إلى جانب الولايات المتحدة وإيطاليا ودول أخرى.

وأعلنت "أفريكوم" أن التدريبات استهدفت تطوير القدرة على التخطيط العسكري المشترك والتنسيق بين القوات المشاركة، ضمن جهود دعم التعاون الأمني وإعادة بناء العلاقات بين المؤسسات العسكرية الليبية. ووفرت المناورات إطاراً عملياً لاختبار التعاون بين عسكريين ينتمون إلى طرفي الانقسام.

وفي 18 أغسطس/ آب، أعلنت الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن أن اتصالاتها مع القيادات العسكرية الليبية أثمرت اتفاقاً على 3 خطوات: إنشاء مركز عمليات مشترك في سرت، ومركز للتدريب الجوي في مصراتة، وقيادة مشتركة متكاملة.

وشهد سبتمبر/ أيلول اجتماعاً في سرت بين رؤساء أركان القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي من الشرق والغرب، انتهى إلى التوافق على خطة تعاون تشمل التدريبات المشتركة والتسليح والخدمات اللوجستية والتعليم العسكري. ويمثل هذا الاجتماع حلقة أخرى في مسار يهدف إلى توسيع التعاون بين المؤسسات العسكرية المنقسمة.

وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول، رحبت المبعوثة الأممية هانا تيتيه بالتقدم في التعاون بين المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية. وأشارت إلى اتخاذ قرارات لتفعيل مراكز مشتركة لتبادل المعلومات والتنسيق بشأن أمن الحدود في بنغازي وطرابلس.

لكن الاتفاق المرتقب بين صدام حفتر والزوبي يختلف عن هذه الخطوات في نقطة أساسية؛ إذ قد ينقل التعاون من مستوى التنسيق بين المؤسسات وتبادل المعلومات إلى توزيع مسؤوليات القيادة نفسها. ومع ذلك، لم تتضح بعد طبيعة العلاقة بين هذا الترتيب والقيادة العامة ورئاسة الأركان واللجنة العسكرية المشتركة "5+5″، أو كيفية دمجه في الهيكل العسكري القائم.

ويظل نجاح أي غرفة عمليات مشتركة مرتبطاً بمدى امتلاكها صلاحيات واضحة، وقدرتها على تحويل التنسيق إلى قرارات قابلة للتنفيذ. فوجود مركز مشترك لا يعني بالضرورة توحيد القيادة، ما لم تتفق الأطراف على تسلسل الأوامر ومسؤوليات التنفيذ وآليات حل الخلافات.

جاءت المعلومات عن الاتفاق العسكري عقب تحول سياسي بارز في العلاقات الليبية التركية، تمثل في موافقة مجلس النواب يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول على مذكرة ترسيم الحدود البحرية الموقعة مع تركيا عام 2019.

وكانت المذكرة قد وُقعت بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج، لكنها واجهت رفضاً من مجلس النواب والسلطات في شرق ليبيا، إلى جانب اعتراضات إقليمية، خصوصاً من اليونان ومصر.

وصوّت مجلس النواب لصالح الاتفاق، وألغى قرارين صدرا عام 2020، يتعلق أحدهما برفض المذكرتين الموقعتين مع تركيا، والآخر بقطع العلاقات السياسية معها. ويمثل هذا التحول إنهاءً لموقف استمر سنوات، كانت خلاله أنقرة تُعد أحد أبرز الخصوم الخارجيين لمعسكر خليفة حفتر، خصوصاً خلال الحرب على طرابلس بين عامي 2019 و2020.

وفي يوم المصادقة على الاتفاق، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتصالين منفصلين مع صدام حفتر ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، شكرهما خلالهما على الدور الذي أدياه في إقرار المذكرة البحرية.

وفي اليوم نفسه، زار رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن طرابلس والتقى الدبيبة. وتناولت المحادثات، وفق وكالة الأناضول، جهود توحيد المؤسسات السياسية والعسكرية والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية.

كما وجّه قالن الشكر إلى الدبيبة وصدام حفتر ورئيس مجلس النواب الصالحين عبدالنبي، تقديراً لدورهم في تمرير الاتفاق البحري. ويعكس تواصل المسؤولين الأتراك مع هذه الأطراف اتساع دور أنقرة في الملف الليبي، من الاتفاقيات البحرية والعلاقات الثنائية إلى التواصل مع مؤسسات الحكم والقيادات العسكرية في الشرق والغرب.

يكتسب تزامن هذه الاتصالات مع الترتيبات العسكرية أهمية خاصة، لكنه لا يكفي وحده لإثبات وجود اتفاق سياسي شامل بين الأطراف الليبية. فالموافقة على المذكرة البحرية تمثل تحولاً في العلاقة مع تركيا، بينما يظل توحيد المؤسسات وتوزيع الصلاحيات السياسية والعسكرية ملفاً مستقلاً يحتاج إلى تفاهمات إضافية.

بالتوازي مع التحركات العسكرية، يستعد رئيس مجلس النواب الليبي الجديد الصالحين عبدالنبي لزيارة العاصمة طرابلس الثلاثاء 27 أكتوبر/ تشرين الأول، على رأس وفد من أعضاء المجلس، في زيارة تستمر 3 أيام، وفق ما كشفه مصدر برلماني لـ"عربي بوست".

وأوضح المصدر أن برنامج الزيارة يتضمن لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ومسؤولين آخرين، من دون الكشف عن جدول تفصيلي للمباحثات أو تحديد ما إذا كانت ستتناول الاتفاق العسكري المرتقب أو التفاهم السياسي المؤجل.

وتأتي الزيارة بعد أقل من شهر على انتخاب عبدالنبي رئيساً لمجلس النواب، في جلسة عقدت بمدينة بنغازي يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول، خلفاً لعقيلة صالح، وسط خلافات سياسية وقانونية رافقت تغيير رئاسة المجلس.

وتكتسب الزيارة أهمية إضافية بسبب توقيتها، إذ تأتي بعد موافقة مجلس النواب على الاتفاق البحري مع تركيا، وبالتزامن مع التحركات الرامية إلى التوصل إلى تفاهم عسكري بين صدام حفتر والزوبي.

وقد تتيح هذه اللقاءات فرصة لفتح قنوات اتصال مباشرة بين رئاسة مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية، بعدما ظلت العلاقة بين المؤسستين محكومة بالخلافات حول الشرعية والصلاحيات ومستقبل السلطة التنفيذية.

لا يمكن فصل المعلومات المتعلقة بالضمانات التركية والإماراتية عن التحركات الأمريكية التي شهدها الملف الليبي خلال الأشهر الماضية.

فقد كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في تقرير نشرته خلال سبتمبر/ أيلول، عن مبادرة أمريكية يقودها مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس، تهدف إلى إعادة توحيد السلطة في ليبيا عبر تفاهم بين القوى الرئيسية في الشرق والغرب.

وتناولت الصحيفة تصورات لتقاسم السلطة بين معسكري خليفة حفتر وعبدالحميد الدبيبة، ضمن مساعٍ لإنتاج سلطة موحدة قادرة على إدارة المؤسسات وإنهاء الانقسام. لكن هذه التصورات لم تتحول إلى اتفاق سياسي نهائي معلن، كما لم تتضح درجة التوافق بين جميع الأطراف بشأن توزيع المناصب والصلاحيات.

في هذا السياق، تكتسب رواية المصدر العسكري بشأن قبول صدام حفتر تقديم الاتفاق العسكري مقابل ضمانات سياسية لاحقة أهمية خاصة. فإذا صحت هذه المعلومات، فقد يمثل الاتفاق العسكري مرحلة أولى في تفاهم أوسع تسعى الأطراف الإقليمية المشاركة إلى تمريره بصورة تدريجية، بدلاً من ربط جميع الملفات بالتوقيع المتزامن على تسوية واحدة.

غير أن طبيعة الدور الإماراتي في تقديم هذه الضمانات لا تزال غير واضحة، ولم يتسنَّ التأكد بصورة مستقلة ما إذا كانت أبوظبي مشاركة مباشرة في ترتيبات التوقيع العسكري أو في المفاوضات السياسية المصاحبة له.

كما لا تتوافر معلومات مؤكدة عن وجود التزام أمريكي مباشر بالاتفاق المرتقب في أنقرة، رغم دور واشنطن في رعاية مسار التعاون العسكري والتفاوض السياسي.

وتبرز كذلك مسألة العلاقة بين أي اتفاق سياسي جديد وخريطة الطريق التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة، خصوصاً في ظل استمرار الخلافات حول تشكيل حكومة موحدة والإطار القانوني للانتخابات. فالتفاهم بين القيادات العسكرية قد يساعد على تهيئة الظروف السياسية، لكنه لا يحسم وحده الخلافات المتعلقة بشرعية المؤسسات وتوزيع السلطة التنفيذية.

ومن ثم، فإن نجاح المبادرة المحتملة سيتوقف على مدى قدرتها على الجمع بين التفاهمات العسكرية والتسوية السياسية، وتحديد ضمانات قابلة للتنفيذ تحظى بقبول الأطراف المعنية. أما إذا اقتصر الاتفاق على توزيع مسؤوليات القيادة من دون حسم الخلافات الأوسع، فقد يؤدي إلى إعادة تنظيم موازين النفوذ بدلاً من إنهاء الانقسام.