واشنطن وطهران توقعان مذكرة لإنهاء الحرب

وقعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم تمهد لإنهاء الحرب بينهما، التي اندلعت في 28 فبراير الماضي، في خطوة يُنظر إليها على أنها تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة.

وأفادت مصادر متطابقة من الجانبين بأن واشنطن وطهران وقعتا، ليل الأربعاء/الخميس، مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب بصورة إلكترونية، مؤكدة أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ بالفعل.

وفي طهران، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الاجتماع المقرر عقده بعد غد الجمعة في سويسرا لن يشهد توقيع الاتفاق، مشيراً إلى أن الطرفين اتفقا مسبقاً على اعتماد الصيغة الإلكترونية للمذكرة.

وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران على جميع الجبهات، ومن ضمنها لبنان، مع التزام الطرفين بعدم اللجوء إلى الحرب أو التهديد باستخدام القوة، واحترام سيادة كل منهما ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

ألزمت المذكرة الجانبين بإجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، قابلة للتمديد باتفاق مشترك، على أن يتضمن الاتفاق تثبيت وقف الحرب ومعالجة الملفات العالقة بين الطرفين.

رفع الحصار البحري المفروض على إيران بشكل كامل خلال 30 يوماً، وإعادة حركة الملاحة إلى مستوياتها التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب.

تعهدت إيران بتأمين المرور الآمن للسفن التجارية بين الخليج وبحر عمان لمدة 60 يوماً، إلى جانب إعداد خطة لإعادة الإعمار وتنمية الاقتصاد الإيراني، على أن تُستكمل آلياتها التنفيذية ضمن الاتفاق النهائي.

إنهاء جميع العقوبات المفروضة على إيران، بما يشمل العقوبات الأمريكية وقرارات مجلس الأمن الدولي ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه خلال المفاوضات.

أكدت إيران التزامها بعدم السعي إلى امتلاك أو تطوير أسلحة نووية، فيما اتفق الطرفان على معالجة ملف المواد المخصبة المخزنة وفق آلية متفق عليها وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع مواصلة التفاوض بشأن التخصيب والاحتياجات النووية الإيرانية ضمن إطار الاتفاق النهائي.

الحفاظ على الوضع الراهن إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي، بما يشمل الامتناع عن فرض عقوبات أمريكية جديدة أو نشر قوات إضافية، مقابل استمرار الوضع الحالي للبرنامج النووي الإيراني.

إصدار إعفاءات تسمح بتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات البترولية والخدمات المرتبطة بها، والإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة، فضلاً عن إنشاء آلية مشتركة لمراقبة تنفيذ المذكرة وضمان الالتزام بالاتفاق النهائي.

تبدأ المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي بعد تنفيذ عدد من البنود الأساسية المرتبطة بوقف العمليات العسكرية وحرية الملاحة وتخفيف القيود الاقتصادية، على أن يُعتمد الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.