للشهر الثاني.. تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال ديسمبر 2025 - Economy Plus

تباطأ نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية خلال ديسمبر الماضي، للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من استمرار النمو في النشاط التجاري والطلبات الجديدة والتوظيف، وفقًا لأحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض.

تراجع مؤشر مديري المشتريات (PMI) المعدل موسميًا إلى 57.4 نقطة في ديسمبر، مقارنة بـ58.5 نقطة في نوفمبر الماضي، وهو ما يعكس أبطأ وتيرة تحسن في الأداء العام خلال الأشهر الأربعة الماضية.

مع ذلك، ظل المؤشر أعلى بكثير من المستوى الفاصل بين النمو والانكماش البالغ 50 نقطة، وأقوى قليلًا من متوسطه طويل الأجل عند 56.9 نقطة.

سجلت الشركات غير المنتجة للنفط زيادة ملحوظة في مستويات الإنتاج خلال ديسمبر، وإن كانت الأضعف في أربعة أشهر، لكنها متوافقة مع المتوسط التاريخي.

في الوقت نفسه ارتفع حجم الطلبات الجديدة بوتيرة قوية، رغم وصولها لأقل مستوى منذ أغسطس، مدفوعة بتحسن الأوضاع الاقتصادية، واكتساب عملاء جدد، وبدء عقود جديدة، ونجاح الحملات التسويقية.

في المقابل، أبدت بعض الشركات مخاوف بشأن تشبع السوق وزيادة حدة المنافسة، ما أدى إلى تباطؤ طفيف في الزخم. وعلى صعيد الصادرات، سجلت الطلبات الجديدة زيادة طفيفة فقط مقارنة بالشهر السابق.

قال نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: “رغم فقدان بعض الزخم، ظل نمو الإنتاج قويًا بدعم من الطلب المحلي والموافقات على المشاريع والاستثمارات الجارية، رغم تباطؤ الوتيرة إلى أبطأ مستوى منذ أغسطس”.

وأشار الغيث إلى أن ضغوط التضخم ازدادت نتيجة ارتفاع تكاليف المدخلات، مع تسارع أسعار الإنتاج، بالتوازي مع زيادة نشاط الشراء وتراكم المخزون استعدادًا لاستدامة الطلب.

وعلى صعيد التوقعات، تراجعت ثقة الشركات رغم بقائها في النطاق الإيجابي، حيث ظل مؤشر الإنتاج المستقبلي فوق مستوى الحياد، ما يشير إلى استمرار النمو حتى عام 2026، وإن كان عند أدنى مستوى منذ يوليو، بما يعكس تنامي الحذر في بيئة تنافسية أكثر حدة.

ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج التي تدفعها الشركات غير المنتجة للنفط مرة أخرى في شهر ديسمبر، وتسارع معدل التضخم بسبب تسارع ارتفاع تكاليف المشتريات، فيما تراجعت ضغوط الأجور إلى أدنى مستوياتها في 20 شهرا.

وأخيرا، تراجعت توقعات الإنتاج في جميع القطاعات غير المنتجة للنفط في شهر ديسمبر، وكانت درجة التفاؤل هي الأدنى منذ شهر يوليو، وأقل تفاؤلاً بكثير من المتوسط طويل المدى للسلسلة. وتراجعت التوقعات الإيجابية جزئيا بسبب المخاوف بشأن تزايد المنافسة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا