قطر و«جي بي مورغان» تطلقان شراكة استثمارية بقيمة 20 مليار دولار

أعلنت هيئة قطر للاستثمار وشركة «جي بي مورغان لإدارة الأصول» توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء شراكة استراتيجية بقيمة 20 مليار دولار، تستهدف الاستثمار في الأسواق العامة والخاصة، في خطوة تجمع بين رأس المال السيادي القطري والخبرات الاستثمارية العالمية للمؤسسة المالية الأميركية.

وبحسب الإعلان الصادر عن الجانبين، تتضمن الشراكة في مرحلتها الأولى مجالين رئيسيين للتعاون، الأول يتعلق بمحفظة استثمارية في الأسهم العامة بقيمة 15 مليار دولار، يتولى «جي بي مورغان لإدارة الأصول» إدارتها لصالح هيئة قطر للاستثمار، من خلال محافظ عالمية مخصصة تستند إلى قدراته في إدارة الأسهم ومنصته الاستثمارية وشبكة أبحاثه العالمية.

أما المجال الثاني، فيتعلق بمبادرة استثمارية في الأسواق الخاصة بقيمة 5 مليارات دولار، تركز على توفير التمويل لشركات أميركية متوسطة الحجم، في قطاعات تشمل الصناعة والخدمات والرعاية الصحية والتكنولوجيا.

وقالت هيئة قطر للاستثمار إن الشراكة ستتيح لها الوصول إلى منصات عالمية متخصصة في الأسهم والائتمان الخاص، مشيرة إلى أن التعاون سيشمل حواراً استثمارياً مستمراً وبرامج مشتركة وتبادلاً مباشراً للأفكار بين الجانبين.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للاستثمار، محمد سيف السويدي، إن توسيع الشراكة مع «جي بي مورغان لإدارة الأصول» يهدف إلى استكشاف فرص جديدة وخلق قيمة طويلة الأجل للطرفين.

من جانبها، قالت ماري كالاهان إردوز، الرئيسة التنفيذية لإدارة الأصول والثروات في «جي بي مورغان»، إن الشركة ستوظف قدراتها الاستثمارية في الأسواق العامة والخاصة لتقديم حلول استثمارية مخصصة لهيئة قطر للاستثمار.

وتأتي الاتفاقية في إطار العلاقة الاستثمارية القائمة بين الجانبين، فيما تدير «جي بي مورغان لإدارة الأصول» نحو 4.6 تريليون دولار من الأصول حتى نهاية يونيو/حزيران 2026، وفق البيانات التي أوردتها الشركة في إعلان الشراكة.

وتعد هيئة قطر للاستثمار صندوق الثروة السيادي لدولة قطر، وتدير استثمارات في أسواق وأصول متعددة حول العالم، بينما توفر «جي بي مورغان لإدارة الأصول» خدمات إدارة الاستثمارات للمؤسسات والمستثمرين في مختلف الأسواق العالمية.

وبموجب مذكرة التفاهم، تركز الشراكة الجديدة على توسيع فرص الاستثمار في الأسهم العالمية والائتمان الخاص، مع توجيه جزء من رأس المال إلى شركات أميركية متوسطة الحجم في قطاعات اقتصادية متنوعة.