إيران بلا إنترنت... كيف تُدار الدولة في الظلام الرقمي؟

تعيش إيران واحدة من أطول موجات الانقطاع الرقمي في دولة متصلة بالإنترنت، مع تجاوز قيود الوصول إلى الشبكة العالمية حاجز 1600 ساعة، أي ما يعادل أكثر من 67 يوماً متواصلاً.

بدأت هذه الموجة في 28 فبراير 2026، بالتزامن مع الهجمات الأميركية والإسرائيلية، حيث هبط مستوى الاتصال بالإنترنت بأكثر من 98%. وقد وصف موقع "نتبلوكس" NetBlocks، المعني بمراقبة خدمة الإنترنت عالمياً، ما جرى بأنه انقطاع "غير مسبوق من حيث النطاق والشدة في مجتمع متصل بالشبكة".

وتكتسب هذه القيود بُعداً أعمق في ظل اعتماد واسع على الإنترنت داخل البلاد؛ إذ تُظهر بيانات البنك الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات أن نحو 85% من السكان استخدموا الإنترنت في عام 2024، فيما تمتلك 86.2% من الأسر اتصالاً منزلياً، ما يجعل الانقطاع لا يطال خدمة تقنية فحسب، بل يمسّ البنية اليومية للحياة والاقتصاد في إيران.

لطالما اعتمدت السلطات الإيرانية على قطع الإنترنت كأداة ضبط سياسي وأمني خلال الأزمات، خاصة عند الاحتجاجات أو التصعيد الداخلي، بهدف تقليص قدرة الأفراد على التواصل والتنظيم وتقييد تدفق المعلومات للخارج والحد من توثيق الانتهاكات.

ويعكس هذا النهج اعتبار الشبكة تهديداً أمنياً في لحظات الاضطراب، ما يدفع السلطات إلى تقييد الاتصال الخارجي أو قطعه بالكامل، وفق موقع Raaznet المتخصص في رصد المراقبة الإلكترونية.

شكل انقطاع عام 2019، عقب احتجاجات اندلعت بسبب ارتفاع أسعار الوقود، سابقة بارزة عزلت السكان فعلياً عن العالم الخارجي، وفق تقارير صحفية بينها "بلومبرغ". وقد تكرر الأمر في أزمات لاحقة، وفق منظمات بينها "أكسيس ناو" Access Now، التي تعتقد أن الهدف وراء ذلك يتجاوز السيطرة الإعلامية إلى الحد من توثيق العنف.

وكتبت "أكسيس ناو" في منشور عبر منصة "إكس": "تواصل السلطات في إيران فرض قيود صارمة على الإنترنت منذ أكثر من ثلاثة أشهر. هذه الانقطاعات تُعرض الأرواح للخطر، وتُسكت الأفراد، وتُخفي الانتهاكات. ندعوها إلى استعادة الاتصال بشبكات الإنترنت فوراً".

ورغم أن الانقطاع الحالي يُعد الأطول، أعادت السلطات اتصالاً محدوداً لبعض الشركات عبر حزم "إنترنت برو"، وفق منظمة ASL19، التي أوضحت أن الخدمة تمنح وصولاً جزئياً ومقيداً إلى الشبكة العالمية. ويخضع الحصول عليها لإجراءات تحقق رسمية ضمن نموذج يشبه "القوائم البيضاء"، يقتصر على فئات محددة، فيما يبقى معظم السكان خارج نطاق الخدمة. ويعكس ذلك توجهاً نحو إنترنت مُقيد يحدّ من استمرارية الأعمال والخدمات الأساسية مع استمرار القيود على الأفراد.

بالتوازي مع ذلك، اتجه الإيرانيون إلى استخدام "الشبكة الوطنية للمعلومات" NIN، وهي شبكة محلية مغلقة تتيح استمرار بعض الخدمات الحكومية والمصرفية مع استمرار العزلة الخارجية. غير أن هذه الشبكة تعاني قيوداً واضحة؛ إذ يشكو المستخدمون من ضعف الكفاءة وتكرار المشكلات التقنية، فيما تعتمد الشركات على خدمات وأدوات عالمية لا بدائل محلية لها، ما يحد من قدرتها التشغيلية. كما واجهت المنصات التعليمية الحكومية ضغطاً كبيراً أبطأ أداءها، ما رسخ النظر إليها كأداة عزل خلال الأزمات لا بديلاً فعالاً.

بدأت إيران تطوير الإنترنت الوطني منذ عام 2009، عقب إغلاق الإنترنت مؤقتاً خلال احتجاجات الانتخابات الرئاسية لمحمود أحمدي نجاد، بعدما تبين أن الانقطاع الكامل يفرض تكاليف باهظة.

وأفادت منظمة "فلتر ووتش" Filterwatch البثية الرقابية المعنية بحرية الإنترنت سابقاً بأن إيران تعمل على خطة لفصل الإنترنت عن الشبكة العالمية بشكل دائم، بحيث يُصبح الوصول إلى الإنترنت الدولي "امتيازاً حكومياً" مقصوراً على فئات محددة، مقابل حصر بقية السكان في استخدام الإنترنت الوطني المعزول عن العالم.

وبحسب منظمة "فريدم هاوس" Freedom House الأميركية غير الحكومية، تظل إيران ضمن أكثر البيئات الرقمية تقييداً عالمياً، إذ صُنفت في تقرير "حرية الإنترنت 2025" بأنها "غير حرة" بدرجة 13 من 100، مع توجه متزايد نحو فرض رقابة شاملة على الفضاء الرقمي.

في إيران، لم يعد انقطاع الإنترنت إجراءً مؤقتاً، بل أصبح عاملاً يعيد تشكيل الحياة اليومية. فمع تكرار حجب الشبكة خلال عام 2026، بما فيها انقطاع دام نحو 20 يوماً في يناير، قضى الإيرانيون ثلثي العام تقريباً في حالة من العزلة الرقمية شبه التامة.

نتيجة لذلك، وجد نحو 90 مليون شخص أنفسهم معزولين عن العالم، يعتمدون على شبكة داخلية محدودة لا توفر سوى الحد الأدنى من الخدمات، مع غياب الوصول إلى المعلومات الأساسية في ظل استمرار الغارات.

لا يقتصر الأثر على تعطل التواصل، بل يمتد ليشل مفاصل الحياة اليومية، إذ تتوقف الأعمال الرقمية، وتنهار الشركات الناشئة، وتتعطل سلاسل التوريد، ما يفاقم البطالة ويرفع تكاليف المعيشة. وفي المدن المتضررة، يصبح تأمين الغذاء والدواء أو حتى معرفة المناطق الآمنة تحدياً معقداً، بعدما كانت هذه الاحتياجات تعتمد على الأدوات الرقمية.

اجتماعياً، يفرض الحجب عزلة خانقة ويقوض دور الإنترنت كأداة للإغاثة والتنظيم، فيما تتزايد الضغوط النفسية مع انقطاع التواصل مع العائلة والأصدقاء في لحظة تشتد فيها الحاجة إلى الدعم.

مع ذلك، يلجأ بعض الإيرانيين إلى بدائل مكلفة ومحفوفة بالمخاطر، مثل خدمات الأقمار الصناعية "ستارلينك" أو الشبكات الافتراضية، لكنها تظل خارج متناول معظم السكان. وفي ظل هذا الواقع، تنكمش الحياة داخل فضاء رقمي محدود وخاضع للرقابة، حيث تتحكم الدولة في تدفق المعلومات وفي قدرة الأفراد على العمل والتواصل والبقاء.

تحول انقطاع الإنترنت في إيران إلى عبء اقتصادي مباشر، مع خسائر يومية تتسع عبر قطاعات متعددة. وقدرت غرفة التجارة الإيرانية في 28 أبريل الماضي أن الخسائر المباشرة تتراوح بين 30 و40 مليون دولار يومياً، وترتفع إلى ما بين 70 إلى 80 مليون دولار عند احتساب الأضرار غير المباشرة، بما يعكس اتساع تأثير التعطل ليشمل سلاسل التوريد والإنتاج والخدمات.

على مدار سنوات من الاضطرابات الاقتصادية في إيران، الناجمة عن العقوبات وسوء الإدارة، ساعدت منصات مثل "إنستجرام" و"واتساب" الشركات الصغيرة على إيجاد عملاء، وساعدت الأفراد على كسب دخل إضافي لمواجهة الارتفاع الصاروخي في أسعار السلع الأساسية. غير أن تعطلها أفقد هذه الفئات قنوات البيع والتواصل، ما سرع تراجع الدخل وفرص العمل.

ويقول وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني ستار هاشمي، إن نحو 10 ملايين شخص مهددون في سبل عيشهم، في ظل هشاشة قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الصمود.

فيما تشير نائبة الرئيس زهرا بهروز آذر، إلى أن النساء تضررن بشكل أكبر، مع انهيار العديد من المشروعات المنزلية تحت وطأة هذه القيود، واصفة الوضع بأنه "فُرض كما لو كان حرباً".

كما تكبدت الصناعات التصديرية خسائر حادة؛ إذ عجز المصدرون عن التواصل مع العملاء أو تتبع الشحنات، ما أضعف موقع إيران في الأسواق العالمية وفتح المجال أمام منافسين، وفق تصريحات رئيس المجلس الوطني للزعفران محسن احتشام.

ولم تنجُ سوى قطاعات محدودة من هذا الوضع، فيما امتدت الخسائر إلى العمالة في قطاعات النفط والنسيج والنقل الجوي والإعلام.

ويقدر نائب وزير العمل غلام حسين محمدي فقدان نحو مليون وظيفة مباشرة. يأتي ذلك وسط اتساع رقعة التعطل بفعل توقف الشحن وتعثر الواردات، وهو ما يهدد 50% من الوظائف ويدفع 5% إضافية من السكان إلى براثن الفقر.

هذه الخسائر تفاقم وضعاً اقتصادياً متدهوراً؛ إذ تراجع متوسط دخل الفرد من نحو 8000 دولار في 2012 إلى 5000 دولار في 2024، متأثراً بالتضخم والفساد والعقوبات، وفق شبكة CNN الإخبارية الأميركية.

كما يتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يدفع النزاع نحو 4.1 مليون شخص إضافي إلى الفقر، مع أضرار طالت أكثر من 23 ألف منشأة. وبلغ التضخم السنوي نحو 72% في مارس، لكنه كان أعلى بكثير بالنسبة للسلع الأساسية، وفق بيانات رسمية.

تُظهر البيانات الدولية تصاعداً مستمراً في وتيرة انقطاعات الإنترنت عالمياً، مع تداعيات مباشرة على حياة الأفراد والاقتصادات.

فقد وثقت منظمة "أكسس ناو" وائتلاف "كيب إت أون" KeepItOn نحو 313 حالة قطع في 52 دولة خلال 2025، ارتفاعاً من 304 حالات في 2024، و289 في 2023. وكانت النزاعات المحرك الرئيسي لهذه الانقطاعات للعام الثالث على التوالي، مع تسجيل 125 حالة في 14 دولة تمثل نحو 40% من الإجمالي العام الماضي، إلى جانب تصاعد استهداف الإنترنت عبر الأقمار الصناعية إلى 14 حالة مقارنة بأربع فقط في العام السابق.

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سُجلت 52 حالة قطع في 15 دولة خلال 2025، تصدرتها إيران بنحو 11 حالة. ويتماشى هذا الاتجاه مع ما خلص إليه تقرير "فريدم هاوس" لعام 2025، بعنوان "مستقبل غير مؤكد للإنترنت العالمي"، والذي أشار إلى تراجع حرية الإنترنت للعام الخامس عشر على التوالي، مع تدهور الأوضاع في 28 من أصل 72 دولة جرى تقييمها.

ورصدت شركة "كلاودفلير" Cloudflare المتخصصة في خدمات البنية التحتية للإنترنت والأمن السيبراني عبر منصة "إكس"، أن "الربع الأول من عام 2026 شهد تصاعداً في اضطرابات الإنترنت، بدءاً من انقطاعات على مستوى دول مثل أوغندا وإيران، وصولاً إلى ضربات غير مسبوقة بطائرات مسيرة استهدفت البنية التحتية السحابية".

وتوضح مؤشرات "فريدوم هاوس" أن قطع الإنترنت لم يعد إجراءً استثنائياً، بل أداة متكررة ضمن سياسات السيطرة، خاصة في الدول السلطوية، حيث تتصدر الصين وميانمار قائمة الدول الأكثر تقييداً، مقابل بيئات أكثر انفتاحاً في العالم الرقمي مثل أيسلندا.

تعكس تجارب عدة دول هذا الاتجاه، إذ فرضت حركة طالبان قطعاً شاملاً للإنترنت في أفغانستان خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من 2025، بينما لجأت دول أخرى مثل نيبال وسريلانكا إلى حظر منصات أو توسيع صلاحيات الرقابة، كما تكررت القيود المرتبطة بالانتخابات في الكاميرون وتنزانيا.

وفي روسيا، جرى تبني نهج "الإنترنت السيادي"، الذي يتيح التحكم الكامل في تدفق البيانات، مع تصعيد القيود على منصات مثل "واتساب" و"تليجرام" وأدوات تجاوز الحجب، بما في ذلك حظر أكثر من 400 خدمة للشبكات الافتراضية الخاصة VPN.

في المقابل، دعت منظمة اليونسكو الحكومات إلى ضمان تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية، خاصة في أوقات الأزمات، مؤكدة أن الوصول إلى المعلومات جزء أساسي من الحق العالمي في حرية التعبير ومرتكز لحقوق التعليم والمشاركة المجتمعية.

هذا المحتوى من "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"