"الطاقة النيابية" تبحث أولويات المرحلة المقبلة وتدرس الأثر التشريعي لقانون الطاقة المتجددة

بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، خطة عملها للمرحلة المقبلة، في إطار تعزيز دورها التشريعي والرقابي ومتابعة الملفات المرتبطة بقطاعي الطاقة والثروة Mعدنية.

وأكد أبو هنية أن اللجنة تتجه إلى دراسة الأثر التشريعي لقانون الطاقة المتجددة، والوقوف على نتائجه وانعكاساته على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، إلى جانب إعداد مجموعة من التوصيات المتعلقة بإدارة مديونية شركة الكهرباء الوطنية.

وأشار إلى أن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع ردود الجهات الحكومية على عدد من التوصيات التي سبق أن رفعتها، وناقشت الإجراءات المتخذة بشأنها، بما يسهم في تطوير أداء القطاع ومعالجة أبرز التحديات التي تواجهه.

وأوضح أن من أبرز الملفات التي تتابعها اللجنة دراسة آليات احتساب التعرفة الكهربائية وإعادة النظر بها من خلال تطبيق التعرفة الذكية، والعمل على إيقاع وإيصال التيار الكهربائي إلى المناطق السكنية الواقعة خارج حدود التنظيم، إضافة إلى مناقشة ملف تدوير النفايات واستغلالها في إنتاج الطاقة.

وأضاف أن اللجنة ستواصل خلال المرحلة المقبلة تنفيذ برنامج زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الطاقة والثروة المعدنية، للاطلاع على خططها ونتائج أعمالها، ومتابعة التحديات التي تواجهها، بما يسهم في تعزيز كفاءة القطاع ودعم مسيرة تطويره.

وبين أن اللجنة تتابع باهتمام سير العمل ونتائج المشاريع المنفذة في مجال التعدين، إلى جانب الاتفاقيات الموقعة ضمن نطاق عمل شركة وادي عربة، للوقوف على مدى تحقيقها للأهداف المرجوة.

من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة النواب جمال قموة، وخضر بني خالد، وراكين أبو هنية، ونسيم العبادي، وإيمان العباسي، أهمية تكثيف التنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، مشددين على ضرورة العمل على تخفيض كلف الطاقة، وتنويع مصادرها، وتعزيز الاستدامة وكفاءة الطاقة، بما يدعم البيئة الاستثمارية في المملكة ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.