«غرف دبي» تعرِف مجتمع الأعمال بتصاريح وعقود العمل ونظام حماية الأجور

نظّمت «غرف دبي» بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ندوة بهدف توعية مجتمع الأعمال بأنماط تصاريح وعقود العمل بالإضافة إلى نظام حماية الأجور، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم بيئة الأعمال وتعزيز التزام الشركات بالتشريعات والقوانين، حيث استقطبت الفعالية أكثر من 40 مشاركاً من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجموعة متنوعة من القطاعات.دعم مجتمع الأعمالوقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: «نحرص على التعاون مع كافة الجهات والشركاء لدعم قدرة مجتمع الأعمال على الامتثال باللوائح والأنظمة في كافة المجالات، بما يشمل تلك الناظمة لسوق العمل، لما لذلك من أهمية في تعزيز استقرار بيئة الأعمال واستدامة نموها. وتأتي هذه الندوة في إطار الجهود المبذولة لرفع مستوى وعي الشركات بالتشريعات والقوانين ذات الصلة، وتزويدهم بالمعلومات الضرورية لفهم التزاماتهم القانونية والتنظيمية».6 نماذج معتمدةوقال راشد السعدي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع خدمات سوق العمل بالإنابة: «تواكب خدمات الوزارة، توجهات ريادة الخدمات الحكومية في دولة الإمارات، وقد عملت الوزارة على توسيع أنماط تصاريح وعقود العمل إلى 6 نماذج معتمدة تلبي كافة متطلبات مرحلة التنمية الاقتصادية المتسارعة في الإمارات، ومسيرة اقتصاد المستقبل، في إطار تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية، وتقديم خدمات رائدة وتنافسية، يدعمها نجاح الوزارة في إنجاز المرحلة الثانية من برنامج 'تصفير البيروقراطية الحكومية'، والتي تضمنت تقليص وإلغاء العديد من المعاملات والإجراءات، وتصفيرها، وتوسيع وسائل طلب الخدمة عبر المنصات الإلكترونية الذكية لتشمل كافة المعاملات، وتعريف الشركات بها، لإيماننا بالدور المحوري لمنهجية الشراكة مع القطاع الخاص في تعزيز ريادة الدولة وتحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة في جميع المجالات».واستعرضت الفعالية أنواع تصاريح العمل المتاحة، حيث تم توضيح قنوات تقديم الخدمات وإجراءات كل نوع، بالإضافة إلى الشروط والأحكام المرتبطة بها؛ بما يشمل استقدام عامل من خارج الدولة، وتصريح انتقال العامل واستبدال تصريح العمل، وتصريح العمل المؤقت وتصريح العمل الجزئي وغيرها.كما قدّمت الفعالية شرحاً مفصلاً لأنماط عقود العمل، بما في ذلك الدوام الكامل والجزئي والمرن والمؤقت والعمل عن بعد، وذلك لدعم الشركات في اختيار نماذج العقود التي تناسب طبيعة أعمالها، وشملت الفعالية أيضاً محوراً متعلقاً بنظام حماية الأجور ودوره في ضمان حقوق العاملين.واختُتمت الفعالية بجلسة نقاش أتاحت للحضور طرح أسئلتهم واستفساراتهم المرتبطة بمحاور الجلسة، في خطوة تعكس الحرص على تعزيز الوعي وتقديم الدعم العملي لمجتمع الأعمال.