مشرعون أمريكيون يحذرون من "سباق تسلح نووي" قد تشعله اتفاقية التعاون مع السعودية

أطلق مشرعون أمريكيون تحذيرا من مغبة إطلاق "سباق تسلح نووي" بمنطقة الشرق الأوسط، بعد إعلان الولايات المتحدة والسعودية توقيع اتفاقية مبدئية للتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية. ووقع كل من وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير الداخلية دوج بورغوم ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الثلاثاء الاتفاقية، خلال أول زيارة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للبيت الأبيض منذ أكثر من سبع سنوات. ومنذ سنوات، يجري البلدان محادثات حول التعاون في مجال الطاقة النووية بما في ذلك خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن. إلا أن تقدم المحادثات واجهته معوقات لرفض السعوديين شروطا أمريكية تمنع تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المستنفد، وهما من المسارات التي قد تؤدي إلى صنع قنبلة نووية. اقرأ أيضالقاء ترامب بن سلمان: صفقات في الأمن والطاقة النووية والذكاء الاصطناعي ومساع لتخطي "عقدة" التطبيع في هذا السياق، قالت السناتور جين شاهين كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن أي اتفاق مع الرياض ينبغي أن يشمل عمليات تفتيش معززة من خلال اتفاقية تعرف بالبروتوكول الإضافي، والتي تعزز قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من الاستخدام السلمي لجميع المواد النووية. وأضافت شاهين، أنه من الضروري أن تجبر بلادها السعودية بالالتزام "بالمعيار الذهبي" فيما يُعرف باتفاقية 123، لضمان عدم قيامها بتخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم، كما وافقت عليه الإمارات عام 2009 حين وقعت اتفاقية نووية مدنية مع واشنطن. وقالت السناتور: "يجب ألا نؤجج سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط". وازداد القلق بشأن انتشار الطاقة النووية بعد أن قال ولي العهد لشبكة سي.بي.إس عام 2018، إن "السعودية لا ترغب في امتلاك أي قنبلة نووية، ولكن بلا شك إذا طوّرت إيران قنبلة نووية، فسنحذو حذوها في أقرب وقت ممكن". هذا، وقال مشرعون وخبراء منع الانتشار، إنه يجب ألا يتم توسيع نطاق الاتفاقية للسماح بالتخصيب وإعادة المعالجة. وصرح السناتور الديمقراطي إد ماركي: "لا يمكننا تسليم السعودية مفاتيح التكنولوجيا النووية بينما نتجاهل رغبتها في امتلاك أسلحة نووية... أحث إدارة ترامب على الإصرار على الضمانات الأساسية الذهبية، حظر التخصيب والتفتيش الشامل، قبل أي اتفاق". فرانس24/ رويترز