بعد سرقات متكررة.. ما الإجراءات الأمنية الجديدة لحماية الآثار في سوريا؟

شهدت المواقع الأثرية والتاريخية في سوريا سلسلة حوادث سرقة خلال الفترة الأخيرة، وكان آخرها سرقة تمثال القديس مار بولس من مدخل كنيسة مار بولس في منطقة باب شرقي بالعاصمة دمشق.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة انتهاكات طالت معالم دينية وتاريخية، في ظل ضعف إجراءات الحماية وغياب آليات واضحة للحد من هذه السرقات، للحفاظ على الإرث الحضاري في سوريا.

مديرة مواقع التراث العالمي في المديرية العامة للآثار والمتاحف، لينا قطيفان، قالت لـ موقع تلفزيون سوريا إن المديرية العامة للآثار والمتاحف تعمل ضمن استراتيجية متعددة المستويات لتعزيز الحماية الأمنية وتركز على:

التصنيف والتقييم: إعادة تقييم المواقع الأثرية وتصنيفها حسب درجة خطورة التعرض للسرقة أو التخريب، مع إعطاء أولوية قصوى للمواقع الأكثر عرضة مثل المباني المتحفية

التدابير المادية: تركيب كاميرات مراقبة في أماكن مختارة، وتحسين الإضاءة حول المواقع المهمة

التنسيق الأمني المباشر مع الجهات الأمنية المختصة (الشرطة، الأمن العام) للقيام بدوريات، ووضع خطط استجابة سريعة للإبلاغ عن أي مخالفة أو حادث.

وحول التحديات التي تواجهها المديرية للحد من حوادث السرقة، أوضحت أن هناك تحدي حقيقي في الكوادر البشرية، يتمثل في نقص أعداد الحراس والمشرفين المؤهلين لتغطية المواقع على مدار الساعة، خاصة أن معظم المواقع واسعة، إضافة إلى أن عدد المواقع والمتاحف كبير مقارنة بعدد الكوادر الموجودة.

ويجري العمل على سد الفجوة وتطوير الكوادر الموجودة من خلال برامج تدريبية مستمرة، تهدف لرفع كفاءتهم في مجالات المراقبة، والتوثيق الأولي، والتعامل مع الحالات الطارئة، بحسب قطيفان.

ولفتت إلى أن المديرية تسعى لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المحلية لدعم برامج بناء القدرات وتأمين الموارد اللازمة لتعزيز الحراسة في المناطق ذات الأولوية.

وبينت قطيفان أنه يوجد تنسيق مستمر ومباشر مع الجهات المعنية (الجمارك والمطارات والجهات الأمنية ذات العلاقة) لمنع تهريب الآثار خارج البلد،حيث تقوم المديرية بإرسال قوائم دورية محدثة (صور ووصف) لأي قطع أثرية مفقودة أو مسروقة، لتكون تحت أنظار المراقبين عند نقاط العبور.

الوثائق التاريخية بأمان

تعرض مبنى "بيت زين العابدين " في دمشق، الذي يضم مديرية المباني والتوثيق الأثري، لحادثتي سرقة في أوقات متقاربة خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الحالي.

ويقع المبنى بمحاذاة "بيت خالد العظم" (متحف الوثائق التاريخية) ضمن كتلة بيت التراث الدمشقي، وهو الموقع ذاته الذي شهد حريقاً في تموز 2023.

مصدر مسؤول في مديرية الآثار والمتاحف، فضل عدم ذكر اسمه لأسباب إدارية، قال في حديث لـ موقع تلفزيون سوريا إن مبنى "بيت زين العابدين" في دمشق، الذي يضم "مديرية المباني والتوثيق الأثري"، تعرض لحادثتي سرقة الأولى وقعت صباح الثلاثاء 16 من كانون الأول/ ديسمبر، والمرة الثانية يوم الخميس 18 من كانون الأول/ ديسمبر، وطالت العملية سرقة 3 شاشات قديمة وجهاز كمبيوتر و كاميرتان، وأكبال نحاسية خاصة بالكهرباء، مشيراً إلى أن " كل ما قيل عن سرقة هاردات تتضمن وثائق تاريخية عار عن الصحة، لأنها نقلت إلى وزارة الثقافة".

كان وزير الثقافة، محمد ياسين الصالح، قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة اختصاصية لدراسة الوضع الراهن لمتحف دمشق الوطني وإجراء جرد شامل لمقتنياته، تمهيداً لإعداد تقارير تفصيلية حول القطع المفقودة منذ عام 2011، وما إذا كان المتحف قد تعرض لأضرار أو فقد بعد التحرير نتيجة الإهمال أو السرقة أو التلف.

وفي 19 من كانون الأول / ديسمبر الحالي، أعلنت وزارة الثقافة السورية عن الإطاحة بشبكة متخصصة في سرقة الآثار، وكشفت ملابسات سرقة المتحف الوطني بدمشق التي وقعت الشهر الماضي.

وأوضح بيان للوزارة، أن فرقاً متخصصة من وزارتي الثقافة والداخلية عملت طوال الفترة الماضية على جمع الأدلة وملاحقة الفاعلين المتورطين في سرقة قطع أثرية من "قاعة الكلاسيك"، ما أدى إلى القبض على رأس الشبكة المدعو "ط.ح"، الذي اعترف بارتكابه الجريمة وقدم معلومات عن شركائه.

كشف البيان تفاصيل التحريات في القضية، مشيراً إلى الاستعانة بخبرات تكنولوجية وطنية مكّنت الفريق المشترك من تشغيل منظومة المراقبة الداخلية للمتحف، والتي كان اللصوص يعتقدون أنها معطلة، وسحب لقطات فيديو مفصلة تظهر عملية السرقة، بالإضافة إلى تفعيل نظام كاميرات يرصد الحركة في أروقة المتحف.

وفي ختام البيان، أوضحت وزارة الثقافة عن نيتها نشر كافة مراحل التحقيق اللاحقة "عملاً بمبدأ الشفافية"، بالتنسيق مع الجهات المعنية.