الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على شبكات تمويل "الحوثي"

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، إصدار حزمة عقوبات جديدة طالت 21 فرداً وكياناً وسفينة واحدة، لدورهم في تمويل أنشطة جماعة “الحوثي” في اليمن، عبر تهريب النفط وتمويل شراء الأسلحة والمعدات، وتقديم خدمات مالية معقدة، تربط الجماعة بقنوات غير شرعية في المنطقة.

وتستهدف العقوبات الأميركية، شبكات تهريب تعمل عبر واجهات داخل اليمن وعمان والإمارات، بما يمكّن جماعة “الحوثي” من مواصلة أنشطتها العسكرية، وتهديد حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر.

تفاصيل العقوبات وأهدافها

شملت العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية “OFAC”، شركات وسفينة وكيانات مرتبطة بنقل المنتجات النفطية، بعد انتهاء التراخيص الإنسانية، إضافة إلى شبكات تورد معدات عسكرية، وتعمل كوصلات مالية ضمن مسار التهريب الإقليمي.

ووفق البيان الأميركي، استمرت بعض الشركات في تسليم شحنات وقود إلى موانئ خاضعة لسيطرة “الحوثيين”، في خرق أوضح للقيود المفروضة على التعامل مع منظمة مصنفة “إرهابية”.

ومن بين الكيانات المدرجة، شركة “وادي كبير للخدمات اللوجستية”، وعدد من شركات الشحن والتبادل المالي التي تشكل سلسلة وسطاء في تجارة الوقود والتحويلات.

وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن هذه الخطوة تأتي “رداً على تهديدات الحوثيين باستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر”، مؤكداً أن الهدف هو قطع قنوات التمويل التي تعتمد عليها الجماعة بشكل مباشر أو عبر أطراف وسيطة.

دور إيران والشبكات الإقليمية

أوضح البيان أن جماعة “الحوثي” تعتمد على صفقات نفطية، مع جهات مرتبطة بالنظام الإيراني، بما في ذلك توريد شحنات شهرية عبر شركات إيرانية، أو شركات تابعة لها في دبي، لتٌستثمر عائدات هذه الشحنات، في تأمين مصادر تمويل الجماعة.

كما أشار إلى استخدام جماعة “الحوثي” أساليب تحويل عبر بورصات وشركات صرافة في الإمارات، وفرض أسعار وقود مرتفعة على المواطنين في مناطق سيطرتها، ليتيح لها تحصيل إيرادات مالية كبيرة لصالح العمليات العسكرية.

وبموجب الإجراءات الجديدة، تٌجمد كافة الأصول التابعة للأفراد والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لولاية أميركية، ويٌحظر على الشركات والبنوك، إجراء تعاملات معهم دون ترخيص خاص.

وقد يواجه شركاء ماليون خارج الولايات المتحدة، عقوبات ثانوية في حال تورطهم بعمليات كبيرة مع الأطراف المستهدفة، الأمر الذي يوسّع نطاق الضغط الدولي على شبكات التمويل غير المشروع.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن سياق دولي متصاعد، يستهدف تجفيف مصادر تمويل جماعة “الحوثي”، بعد تصنيفها في فترات سابقة كـ”منظمة إرهابية عالمية”، وما رافق ذلك من أوامر تنفيذية وتحركات قانونية أميركية وأوروبية.

سياق محلي مضطرب

في الداخل اليمني، تٌراقب الأوساط السياسية والاقتصادية هذه التطورات، وسط أزمة اقتصادية خانقة، وصعوبات تواجه الحكومة المعترف بها دولياً في توحيد الإيرادات وإعادة تفعيل المؤسسات.

ويرى اقتصاديون أن العقوبات وحدها لن تكفي بدون إصلاحات داخلية، مشيرين إلى أهمية إعادة تحريك القطاعات الإنتاجية، مثل الزراعة والصناعة والثروة السمكية، لتحسين النقد الأجنبي وخلق فرص عمل، بدل الاعتماد على إيرادات نفطية غير مستقرة.

كما يربط محللون بين هذه العقوبات، والمشهد السياسي المعقد في جنوب البلاد، حيث تستمر الخلافات داخل مكونات الشرعية نفسها، وهو ما يعرقل جهود استعادة الدولة، ووحدتها الاقتصادية والسياسية.

وتشير العقوبات الأميركية الجديدة، إلى تحول دولي أكثر تركيزاً على شبكات التمويل التي تمكّن جماعة “الحوثي” من الاستمرار في تهديداتها العسكرية.

ورغم أن هذه القيود قد تضغط على مسارات التهريب والتمويل، إلا أن القدرة الفعلية على إحداث أثر ملموس ستظل مرتبطة بمدى التزام الأطراف الإقليمية بتجفيف قنوات التمويل والتهريب، بالتزامن مع خلق مسار للتعافي السياسي والاقتصادي داخل اليمن خلال المرحلة المقبلة.