صندوق النقد يتوقع تسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.4% العام المالي المقبل - Economy Plus

في تحديث يحمل مؤشرات قوية على تعافي النشاط الاقتصادي، رفع صندوق النقد الدولي سقف توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، متوقعاً تسارعاً كبيراً في وتيرة النمو لتتجاوز حاجز الـ 5%.

كشفت بيانات الصندوق الجديدة عن قفزة في توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي المقبل 2027/2026 لتصل إلى 5.4%، مقارنة بـ 4.7% في تقديراته السابقة الصادرة في أكتوبر الماضي.

كما عدّل الصندوق توقعاته للعام المالي الحالي 2026/2025 صعوداً لتسجل 4.7%، مقابل 4.5%، مما يعكس نظرة أكثر تفاؤلاً لمسار الاقتصاد المصري وقدرته على استعادة الزخم.

انتعاشة في السعودية والمنطقة

بالتوازي مع النظرة الإيجابية لمصر، واصل صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي، حيث يتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.3% في عام 2025 مقابل 4% في توقعات أكتوبر، ليتسارع النمو إلى 4.5% في عام 2026، بزيادة نصف نقطة مئوية كاملة عن التقديرات السابقة.

انعكست هذه التعديلات الإيجابية لأكبر اقتصادين في المنطقة على التوقعات الكلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث رفع الصندوق توقعات نمو المنطقة إلى 3.4% للعام الحالي، وإلى 3.9% لعام 2026، مما يشير إلى مسار صعودي تدريجي لاقتصادات المنطقة في مواجهة التحديات العالمية.

تقدم في مفاوضات مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة

في نهاية ديسمبر الماضي، توصلت مصر مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج التمويل الممدد، والمراجعة الأولى في إطار برنامج المرونة والاستدامة.

لا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

الوصول لاتفاق بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة يمهد لحصول القاهرة على نحو 2.5 مليار دولار من برنامج التمويل الممدد، بالإضافة إلى 274 مليون دولار أخرى قيمة الشريحة الأولى من برنامج الصلابة والاستدامة.

قالت رئيسة بعثة الصندوق، فلادكوفا هولار، في بيان حينها، إن جهود الاستقرار الاقتصادي حققت مكاسب مهمة، وإن الاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات على نمو قوي رغم التحديات الإقليمية وعدم اليقين العالمي.

تسريع الإصلاحات الهيكلية

دعا الصندوق إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية لتمكين القطاع الخاص، بما في ذلك المضي قدما في برنامج الطروحات وتقليص دور الدولة، وعدم التوسع في أنشطة الشركات والهيئات الاقتصادية المملوكة للدولة.

أوضح الصندوق أن إصلاحات “تسهيل الصلابة والاستدامة” تسير وفق المسار المخطط، مع تنفيذ إجراءات تتعلق بالطاقة المتجددة والتمويل المناخي، واستمرار التقدم في بقية الالتزامات.

قال الصندوق إن معدل النمو ارتفع إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025 مقابل 2.4% في العام السابق، مدفوعا بأداء قوي في قطاعات التصنيع غير النفطي، والنقل، والأنشطة المالية، والسياحة، قبل أن يتسارع النمو إلى 5.3% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2025/2026.

تحسن أداء ميزان المدفوعات

شهد أيضا ميزان المدفوعات شهد تحسنا ملحوظا، مع تضييق عجز الحساب الجاري بدعم من استمرار قوة تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، إلى جانب نمو قوي في الصادرات غير النفطية.

كما تحسنت الأوضاع التمويلية الخارجية في 2025، حيث ارتفع رصيد استثمارات غير المقيمين في أدوات الدين المحلي إلى نحو 30 مليار دولار.

مسار إيجابية للمالية العامة

على صعيد المالية العامة، أشارت بعثة الصندوق إلى استمرار الأداء القوي، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024/2025، مدعوما بنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 36% خلال العام المالي الماضي و35% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2025/2026، نتيجة إصلاحات توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الامتثال الطوعي وتبسيط الإعفاءات.

رغم ذلك، ظل معدل الضرائب إلى الناتج المحلي عند 12.2%، وهو مستوى وصفه الصندوق بـ”متواضع دوليا”، داعيا لمواصلة الجهود لخفض فجوة الإيرادات ووضع الدين العام على مسار نزولي مع حماية الإنفاق الاجتماعي الموجه.

شدد الصندوق على أهمية تعزيز الحوكمة في القطاع المصرفي، في ظل الحضور الكبير للبنوك المملوكة للدولة، بما يدعم كفاءة انتقال السياسة النقدية ويعزز المنافسة، مشيرًا إلى التزام البنك المركزي باستكمال المراجعات التي يجريها طرف ثالث لضمان اتباع أفضل الممارسات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا