خطط عقد قمة الناتو في ألبانيا تواجه شكوكاً بسبب اعتراض واشنطن

ذكر دبلوماسي من حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومسؤول أوروبي وثلاثة مصادر مطلعة لرويترز، الثلاثاء، ​أن خطط عقد قمة للحلف في ألبانيا العام المقبل أصبحت محل شك بسبب معارضة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب واستياء أعضاء الحلف من انخفاض الإنفاق الدفاعي في تيرانا، وذلك في وقت يستعد فيه قادة الحلف لعقد قمة في تركيا الأسبوع المقبل.

وأضافوا أن مسودة البيان المقرر إصدارها خلال قمة ⁠الحلف الأسبوع المقبل في أنقرة لا تشير حالياً ‌إلى عقد الاجتماع المقبل في ألبانيا على الرغم من إعلان سابق بأن القمة ستُعقد هناك.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه أعضاء حلف شمال الأطلسي الأوروبيون إلى أن يظهروا لترمب في أنقرة ​أنهم أحرزوا تقدماً في الوفاء بتعهداتهم المتعلقة بالإنفاق الدفاعي، وتجنب ⁠الدخول في صدامات علنية مع ترمب.

ويأتي الغموض الذي يكتنف مصير قمة الحلف في ألبانيا أيضاً بعد أن أفادت رويترز في أبريل بأن الحلف يدرس التوقف عن عقد قمم سنوية، وهي ⁠خطوة ربما تسهم في تجنب مواجهة قد تكون متوترة مع ترمب في وقت لاحق من ولايته.

وقال أحد المطلعين على المناقشات إن الإنفاق الدفاعي لألبانيا في مستواه الحالي قد يؤدي إلى استياء ترمب في حال عقد الحلف قمة هناك عام 2027، مما قد يثير عناوين سلبية في وسائل الإعلام.

وأضاف دبلوماسي أوروبي أن النسخة الأحدث ​من النص تشير إلى أن القادة يترقبون اجتماعهم المقبل، دون تحديد وقت أو مكان.

فيما أوضح متحدث باسم الحكومة الألبانية لرويترز رداً على سؤال حول هذا الحذف في مسودة البيان التي لا تزال قيد التفاوض وعرضة للتغيير: "المسودات مجرد مسودات، لا قرارات".

وأحجم البيت الأبيض عن التعليق. وقال مسؤول في حلف شمال الأطلسي إنهم ليس لديهم تعليق فوري.

ودأبت البيانات الرسمية الصادرة عن قمم حلف شمال الأطلسي في السنوات القليلة الماضية على الإشارة صراحة إلى مكان ​انعقاد القمة التالية.

وفي ​قمة انعقدت في لاهاي العام الماضي، قال القادة في بيانهم: "نتطلع إلى اجتماعنا المقبل في تركيا عام 2026، الذي سيتبعه اجتماع في ألبانيا".

وفي القمة نفسها، استجاب قادة حلف شمال الأطلسي لمطالب ترمب بالتعهد بإنفاق خمسة ‌بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع والتدابير المتعلقة بالدفاع في غضون 10 سنوات.

ووعدت الدول بإنفاق 3.5 ​% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع الأساسي، مثل القوات والأسلحة، و1.5 % على تدابير أوسع نطاقاً متعلقة بالدفاع مثل الأمن الإلكتروني.

وعلى ⁠الرغم من زيادة كثير من دول حلف شمال الأطلسي ميزانياتها الدفاعية ​خلال الأشهر الماضية، تواجه بعض الدول صعوبات حتى في تحقيق الهدف السابق للحلف المتمثل ⁠في ‌إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلس ( الناتو) مارك روته، في مؤتمر صحافي انعقد في وقت سابق هذا الشهر: "عندما ننظر إلى نسبة 2% هذه، نجد أن جميع الدول الأعضاء تقريبا تلتزم بها".

وأضاف: "في العام الماضي، لم تصل ألبانيا والتشيك وسلوفينيا إلى هذه النسبة، لكنها التزمت بوضوح بالوصول ‌إلى أكثر من 2% هذا العام.

وعندما ننظر إلى الصورة العامة، فإن هذه الدول الثلاث تمثل نسبة ضئيلة حقاً".

وقالت الحكومة الألبانية، حسبما ذكرت رويترز، إنها "تضع اللمسات النهائية على الإجراءات المالية اللازمة لمواءمة نفقات ألبانيا الدفاعية والمتعلقة بالدفاع لعام 2026 مع المسار الذي اتفق عليه الحلفاء في حلف شمال الأطلسي في قمة لاهاي".

وأضافت: "بمجرد اعتماد هذه الإجراءات في الأيام القليلة المقبلة، ستبلغ نفقات ​ألبانيا الدفاعية والمتعلقة بالدفاع لعام 2026 نسبة 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي بما يتوافق مع منهجية حلف الناتو الخاصة بالنفقات الدفاعية.

ومن هذا المجموع، تمثل النفقات الدفاعية الأساسية 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تشكل النفقات الأخرى المتعلقة بالدفاع والأمن 0.4 % من الناتج المحلي الإجمالي".

وقال دبلوماسي أوروبي إن ألبانيا قد تستضيف القمة ‌في نهاية المطاف، مضيفاً: "يكثفون جهودهم، ‌وسنرى إلى أين ستؤول الأمور... ما زلت أعتقد أن القمة المقبلة ستُعقد في ألبانيا".