وزارة التربية والتعليم العالي تطلق امتحانات الثانوية العامة في فلسطين والشتات بمشاركة 91 ألف طالب

توجه يوم السبت ، نحو 91 ألف طالب وطالبة من أبناء الشعب الفلسطيني لتأدية امتحانات الثانوية العامة، وذلك ضمن جلسة وطنية موحدة انطلقت بالتزامن المطلوب بين مناطق الضفة الغربية، وقطاع غزة، ومدينة القدس الشريف، بالإضافة إلى قاعات الاختبار المنتشرة في دول الشتات.

وأكد وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني، أمجد برهم، خلال جولته التفقدية أن عقد هذا الامتحان المصيري في آن واحد يمثل رسالة سيادية هامة تعكس عمق إصرار المنظومة التعليمية على النجاح، والمضي قدما في تحقيق الأهداف العلمية بالرغم من كافة التحديات الميدانية والمعوقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي من إغلاقات وحواجز وبوابات عسكرية، لا سيما داخل العاصمة المقدسة.

وأوضح وزير التربية والتعليم العالي في تصريحاته أن أعداد المتقدمين للاختبارات هذا العام توزعت لتشمل أكثر من 55 ألف طالب وطالبة في الفرع الأدبي، وما يزيد عن 25 ألف طالب وطالبة في الفرع العلمي المركز، إلى جانب طلبة الفروع المهنية والتطبيقية الأخرى مثل فرع الريادة والأعمال، والكفاءة المهنية، والفرع الشرعي.

وبين الدكتور برهم أن الخريطة الجغرافية لتوزيع الطلبة ضمت ما بين 35 إلى 36 ألف طالب وطالبة من قطاع غزة، وقرابة 52 ألفا من الضفة الغربية والقدس، بالإضافة إلى نحو ألفي طالب يتقدمون للاختبارات في 46 دولة حول العالم، مشيدا بالجهود الاستثنائية للمعلمين في الميدان، وبالتعاون اللوجستي والأمني مع جهاز الشرطة والأجهزة العسكرية والمدنية لتوفير الأجواء الملائمة.

وفي سياق المسؤولية المجتمعية وتخفيف الأعباء المادية عن العائلات الفلسطينية في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة، أعلن الدكتور أمجد برهم عن حزمة من التسهيلات المالية المعيارية الموجهة للطلبة المنتقلين إلى المرحلة الجامعية؛ حيث تقرر رسميا اقتطاع الأقساط الجامعية لأبناء المعلمين والمعلمات مباشرة من مستحقاتهم المالية الحالية لدى الوزارة.

كما أشار إلى إقرار آلية حكومية جديدة لتغطية 50% من الأقساط الجامعية لأبناء الموظفين العموميين عموما، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه الميزة المالية مقصورة حصريا على الأبناء والبنات المباشرين للموظف العمومي أو الموظفة في وزارة التربية والتعليم، ولا تشمل الأقارب الآخرين بتاتا لضمان الحوكمة.