أعلنت وزارة العدل العراقية، يوم الخميس، عن كسبها دعوى قضائية في المملكة الأردنية الهاشمية، واستحصال حكم قضائي نهائي وبات لصالح الشركة العامة لمصافي الجنوب، التابعة لوزارة النفط العراقية.
وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أن الدائرة القانونية التابعة لها حققت هذا الإنجاز القانوني بعد متابعة دقيقة ومستمرة لمجريات الدعوى المنظورة أمام محكمة استئناف عمان.
ويقضي الحكم القضائي الصادر بإلزام إحدى الشركات الأردنية بدفع تعويضات مالية لصالح شركة مصافي الجنوب العراقية.
يعود أصل القضية إلى إخلال الشركة المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية الناشئة عن العقد المبرم بين الطرفين في عام 2011، حيث تولت الدائرة القانونية في وزارة العدل ملاحقة الإجراءات والمرافعات أمام القضاء الأردني حتى صدور القرار القطعي الذي يضمن الحقوق المالية للجانب العراقي.
وأكدت وزارة العدل أن هذا الحكم يأتي في إطار الحرص الحكومي المستمر على حماية المال العام، وصون حقوق الدولة العراقية وممتلكاتها خارج حدود البلاد.
Loading ads...
وكما يجسد هذا القرار كفاءة جهود التنسيق المشترك بين وزارة العدل والجهات الحكومية المعنية بمتابعة القضايا والدعاوى الخارجية، والعمل على استرداد الحقوق وفق الأطر القانونية والقضائية السليمة، بما يسهم مباشرة في تعزيز مكانة العراق وحماية مصالحه الاستراتيجية والقانونية على المستويين الإقليمي والدولي.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه






