SVC تقود إدراج 10 شركات ناشئة وتنعش تدوير السيولة بالمملكة

أكد الدكتور نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC)، أن منظومة الاستثمار الجريء في المملكة دخلت مرحلة نضج تاريخية، كاشفاً عن استراتيجية الشركة لإتمام التخارجات والطروحات القادمة.

وفي تصريحات خاصة لقناة “الإخبارية”، حدد الدكتور نبيل كوشك ثلاثة محاور رئيسية ترسم مستقبـل المحفظة الاستثمارية للشركة:

استعداد أكثر من 10 شركات في محفظة SVC للإدراج في سوق الأسهم خلال عامين.

الدور الجوهري للطروحات في تعزيز تدوير السيولة بين الأسواق الخاصة والعامة.

إطلاق صندوق متخصص للاستثمار في مراحل “ما قبل الطرح” (Pre-IPO) لدعم الشركات في اللحظات الحاسمة.

قفزات تاريخية في حجم الاستثمار والصفقات

كما تأتي هذه التحركات في وقت حقق فيه الاستثمار الجريء في المملكة خلال عام 2025 قفزتين تاريخيتين. حيث عززت السعودية صدارتها في منطقة الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي.

وأوضح كوشك في وقت سابق خلال مقابلة مع “العربية Business” أن حجم الاستثمار الجريء قفز من 60 مليون دولار في عام 2018 ليصل إلى 1.66 مليار دولار في عام 2025، وهو ما يمثل تضاعفاً بنحو 25 مرة.

كما سجلت المملكة أعلى عدد صفقات تاريخياً بواقع 254 صفقة خلال العام نفسه، مما يؤكد دور SVC كصانع للسوق ومحرك رئيسي للنمو.

التشريعات والكفاءات: وقود النمو المتسارع

أرجع الدكتور كوشك هذا النمو المطرد إلى التحديث المتسارع للأنظمة والتشريعات الذي شهده عام 2025، مما مكن رواد الأعمال من التوسع وجذب المستثمرين الإقليميين والعالميين.

وبجانب البيئة التشريعية، أشار كوشك إلى أن السوق استفادت بشكل كبير من زيادة عدد الكفاءات البشرية، سواء من رواد الأعمال المحليين أو الخبرات القادمة من الأسواق العالمية، مما ساهم في رفع جودة وعدد الصفقات المنفذة.

يذكر أن شركة “SVC” استثمرت منذ تأسيسها في أكثر من 60 صندوقاً محلياً وإقليمياً وعالمياً، شملت قطاعات حيوية تصدرت المشهد في 2025، وعلى رأسها: التجارة الإلكترونية، التكنولوجيا المالية (FinTech)، والتقنيات العقارية والصحية.

ولم يقتصر الاستثمار على مراحل التأسيس فقط، بل امتد ليشمل مراحل النمو والتوسع، مما هيأ الأرضية المناسبة للشركات للوصول إلى مرحلة الإدراج العام.

أثر “تدوير السيولة” على الاقتصاد الوطني

كما شدد كوشك على أن الهدف من هذه الطروحات هو خلق دورة اقتصادية مستدامة؛ فإدراج الشركات الناشئة التي كانت مدعومة من صناديق الاستثمار الجريء يساهم في زيادة الإقبال على القطاع، ويوفر سيولة يمكن إعادة استثمارها في جولات تمويلية جديدة، مما يضمن استمرار ريادة المملكة كمركز عالمي للابتكار والاستثمار الجريء تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030.

اقرأ أيضًا: وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 151 ترخيصًا جديدًا خلال نوفمبر 2025

الرابط المختصر :