فرنسا: لماذا ترفض الحكومة خفض الضرائب على الوقود؟

الحرب في أوكرانيا وبالشرق الأوسط، إغلاق مضيق هرمز، مخاوف من تعطل حركة الملاحة في مضيق باب المندب الاستراتيجي... كلها عوامل أثرت، ولا تزال، على أسعار النفط حول العالم.

وفي أوروبا، تشهد أسعار البنزين والديزل ومشتقاتهما ارتفاعا جنونيا. في فرنسا، على سبيل المثال، سعر لتر الديزل يقترب من ثلاثة يوروهات وسعر البنزين في حدود اليوروهين ونصف اليورو.

ولئن لجأت بعض الدول الأوروبية إلى خفض الضرائب والرسوم على الوقود، وفي مقدمتها ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، إلا أن فرنسا فضلت أن تقدم مساعدات مؤقتة وموجهة إلى فئات أو قطاعات محددة بدون أن تجعلها شاملة.

الحكومة الفرنسية قالت إن خزينة البلاد لا تستطيع تحمل إجراء ستكون تبعاته كارثية على ميزانية الدولة التي ارتفع عجزها بشكل مخيف. فقد وصل العجز إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وديون فرنسا ناهزت 115.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.

ارتفاع الدين العام في فرنسا إلى نحو 122 بالمئة في أعلى مستوى منذ 1995

أعلنت الحكومة الألمانية في 18 سبتمبر/أيلول خفض الضريبة على البنزين والديزل بمقدار 14 سنتيما للتر. ومع ضريبة القيمة المضافة، يصل التخفيض الفعلي لهذا الإجراء إلى نحو 17 سنتيما.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول ويستمر حتى أواخر عام 2026. وتقدر الحكومة الألمانية الكلفة الإجمالية لهذه الإجراءات بحوالي 2.5 مليار يورو.

وسبق أن طبقت برلين تخفيضا في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران. كما أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستجري مفاوضات مع شركات النفط للحد من أسعار الوقود.

اختارت الحكومة الإسبانية التدخل مباشرة في الضرائب المفروضة على البنزين والديزل لتخفيض العبء على مواطنيها بشكل ملموس، وهو ما استقطب مواطني دول الجوار.

فبموجب مرسوم أصدرته الحكومة في يونيو/حزيران 2026، تم خفض الضريبة على المحروقات بـ 15 سنتيما للتر في يوليو/تموز، و10 سنتيمات في أغسطس/آب، و5 سنتيمات في سبتمبر/أيلول.

وتسببت الإجراءات المتعلقة بخفض الضرائب على المحروقات خسارة في إيرادات إسبانبا قُدرت بنحو 1.3 مليار يورو.

وفرضت مدريد دعما إضافيا للديزل موجها لشريحة من العمال ولبعض قطاعات النقل، حيث بلغ معدل الدعم الحكومي وخفض الضريبة إلى 20 سنتيما للتر من الديزل خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر.

بدورها، لجأت إيطاليا إلى خفض الضرائب على الوقود، ومددت خفض الضريبة على الديزل بما يعادل نحو 17 سنتيما للتر.

وبلغ الخفض الضريبي الأساسي 14 سنتيما للتر، ومع احتساب ضريبة القيمة المضافة يصبح التخفيض النهائي على السعر عند محطة الوقود في حدود 17 سنتيما.

وبحسب البيانات التي نشرتها وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، وصلت الكلفة الإجمالية لتدخل الحكومة الإيطالية لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود إلى حوالي 2.7 مليار يورو.

وبذلك، لم تكتف روما بمساعدة فئة محددة من السائقين، بل تدخلت مباشرة على مستوى الضرائب المفروضة على الوقود.

أما فرنسا، فقد اختارت استراتيجية مختلفة، إذ لم تتجه الحكومة إلى خفض عام للقيمة المضافة ولا لخفض ضريبة استهلاك الطاقة، ولا لخفض أسعار الوقود لجميع السائقين.

بدلا من ذلك، أعلنت تقديم مساعدات موجهة إلى بعض الفئات والقطاعات، مثل الصيادين أو بعض سائقي السيارات الذين يقطعون مسافات طويلة.

وبررت الحكومة الفرنسية قراراتها بالكلفة الثقيلة على ميزانية الدولة. فخفض الضرائب على الوقود يعني انخفاض الإيرادات الضريبية للدولة.

هناك عوامل تؤثر في سعر الوقود، من أبرزها سعر النفط الخام، وتكاليف النقل والتوزيع وهوامش ربح شركات النفط العملاقة. والظاهر أن الدول الأوروبية تستخدم أدوات مختلفة لمواجهة نفس الصدمة.

الأمم المتحدة وأزمة الوقود: قادة العالم يضغطون على ترامب

وأعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية، الثلاثاء، أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة على الوقود ارتفعت بـ 710 ملايين يورو مقارنة بالعام الماضي، لكن إيرادات ضريبة المنتجات البترولية انخفضت بأكثر من مليار يورو نتيجة لانخفاض الاستهلاك -فقد تراجعت نسبة استهلاك الوقود بـ30 بالمئة بين 11 و20 سبتمبر/أيلول.

وهذا المعطى الجديد لا يساهم غالبا في دفع الحكومة إلى بذل جهود أكبر لمساعدة المستهلكين على مواجهة أسعار النفط.