توتر بين الحكومة الكورية وشركة هيونداي بسبب استثماراتها الضخمة في أمريكا

شهدت العلاقات بين الحكومة الكورية وشركة هيونداي توتراً ملحوظاً بعد إعلان الشركة رفع استثماراتها في الولايات المتحدة من 21 إلى 26 مليار دولار (حوالي 97.5 مليار ريال سعودي).

يرى مسؤولون في سيول أن هذا القرار أضعف موقف كوريا الجنوبية في مفاوضاتها التجارية مع واشنطن، خصوصاً في ظل سعيها لإقناع الإدارة الأمريكية بتقليص الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الكورية.

جاء هذا الإعلان بعد أسبوعين فقط من مداهمة مصنع هيونداي في ولاية جورجيا من قِبل سلطات الهجرة الأمريكية، واحتجاز مئات العمال الكوريين. ورغم المخاوف التي أثارتها هذه الحادثة بشأن الاستثمار الكوري في أمريكا، أعلنت هيونداي عن زيادة استثماراتها بنسبة 32% لتصل إلى 11.6 مليار دولار في المرحلة الحالية، وهو ما اعتبره كثيرون في كوريا خطوة غير موفقة من حيث التوقيت.

وزير الصناعة الكوري، كيم جونغ-كوان، وصف تصرف الشركة بأنه “مؤسف للغاية”، مؤكداً أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لدعم قطاع السيارات المحلي ممثلاً بهيونداي وكيا. وأضاف أن الشركة أصبحت تدرك الآن حجم الاستياء الشعبي داخل كوريا.

من جانب آخر، اتهم النائب المستقل كيم جونغ-مين شركة هيونداي بأنها أضعفت الموقف التفاوضي لكوريا في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، قائلاً إن “التفاوض حول الرسوم الأمريكية على السيارات الكورية هو في جوهره تفاوض يتعلق بهيونداي نفسها”.

تأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه هيونداي توسّعها في السوق الأمريكية، مع خطط لتوفير 25 ألف وظيفة مباشرة بحلول عام 2028، في إطار استراتيجيتها لتقوية أعمالها في قطاعات السيارات والصلب والروبوتات.