قبل زيارة البيت الأبيض.. مجلس الأمن يصوت على رفع الشرع من قائمة العقوبات

يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس على شطب اسمي الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع من قائمة العقوبات الدولية المفروضة على تنظيم “داعش” وتنظيم “القاعدة”، بدعوة من الولايات المتحدة.

يأتي ذلك قبل أيام من زيارة الشرع إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس السوري بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، الأسبوع المقبل.

تعديلات أميركية

الولايات المتحدة أدخلت بعض التعديلات على نص مشروع القرار خصوصا تلك المتعلقة بالمقاتلين الأجانب، بحسب ما ذكر مصدر دبلوماسي.

وأوضح المصدر ذاته، أن النص الجديد لا يتعامل مع ما حاولت الصين الدفع به من إعفاءات لمدة عام تتجدد. بينما قدمت بكين أيضا تعديلات تقترح ذكر المقاتلين الأجانب في نص مشروع القرار، وفق ما نقلت قناة “الجزيرة” القطرية.

وقالت وكالة “رويترز“، الثلاثاء الماضي، إن مشروع القرار ينص أيضا على رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب.

ويحتاج إقرار المسودة إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو)، وفق “رويترز”.

وتحث واشنطن مجلس الأمن المكون من 15 عضواً منذ أشهر على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

وأعربت الولايات المتحدة لبعض أعضاء المجلس عن رغبتها في إجراء التصويت على مشروع القرار قبل زيارة الرئيس الشرع لواشنطن المقررة يوم الاثنين المقبل، وفق المصدر الدبلوماسي.

ما دور الرياض في زيارة الشرع؟

تقرير لصحيفة “واشنطن تايمز”، قال إن المملكة العربية السعودية لعبت الدور الأساسي في تنظيم زيارة الرئيس السوري إلى البيت الأبيض. إذ يأتي ذلك في إطار تحرك منسق بين الرياض ودمشق وواشنطن يهدف إلى إنهاء عزلة سوريا السياسية والضغط على الكونغرس الأميركي لرفع العقوبات.

وأشارت إلى أن زيارة الشرع تأتي بعد ثمانين عاماً من آخر زيارة لرئيس سوري إلى واشنطن، وتمثل، “تحولاً استثنائياً” في المشهد الإقليمي، إذ لم يمضِ عام واحد على انتقال الشرع من قيادة “هيئة تحرير الشام” إلى رئاسة الدولة السورية المعترف بها دولياً، وظهوره في المحافل الاقتصادية والدبلوماسية بصفته رئيساً شرعياً.

الصحيفة الأميركية نقلت عن المبعوث الأميركي الخاص، توم باراك، تأكيده أن “لا خطة بديلة لسوريا سوى الاندماج في النظام الإقليمي والدولي”.

وقالت “واشنطن تايمز” إن إدارة ترمب تسعى لإقناع أعضاء الكونغرس المترددين بدعم رفع العقوبات عن دمشق، ولا سيما “قانون قيصر”، مشيرة إلى أن الرئيس يحظى بالفعل بالأصوات الكافية في مجلس الشيوخ، في حين تستمر الجهود لتأمين الغالبية في مجلس النواب.

لكن الكونغرس الأميركي ما زال منقسماً بشأن رفع العقوبات، والمستثمرون الخليجيون مترددون، بينما يواجه السوريون في الداخل ضغوطاً اقتصادية ومعيشية خانقة، بحسب الصحيفة.