قضية المدعية الإسرائيلية السابقة تتفاعل.. إقامة جبرية وحظر تواصل

أخلت محكمة الصلح الإسرائيلية في تل أبيب، الجمعة، سبيل المدعية العسكرية السابقة يفعات تومر- يروشالمي لكنها أمرت بوضعها تحت الإقامة الجبرية في منزلها لمدة 10 أيام.

وأُعتقلت يروشالمي الإثنين الماضي على خلفية سماحها بتسريب فيديو يكشف التعذيب الذي تمارسه إسرائيل في سجونها، وجرى تمديد اعتقالها الأربعاء، لمرة واحدة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المحكمة أفرجت عن المدعية العامة العسكرية السابقة يفعات تومر-يروشالمي "لمدة عشرة أيام قيد الإقامة الجبرية".

وأضافت الهيئة أنه بحسب قرار المحكمة: "يسمح لها بمغادرة منزلها بإخطار مسبق لوحدة التحقيق - بغرض لقاء في مكتب محاميها، كما مُنعت من التواصل مع بقية المتورطين في القضية لمدة 55 يومًا".

وأشارت الهيئة إلى أن "محور التحقيق في قضية المدعية العسكرية الرئيسية هو التحقيق الداخلي الذي أجري في وحدتها للعثور على مصدر تسريب فيديو الإساءة في سجن سدي تيمان".

وقد أقرت تومبر يروشالمي بمسؤوليتها عن التسريب عند تقديم استقالتها في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وفي تطور جديد بالقضية، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه "تم العثور على هاتف نقال يعتقد أنه للمدعية العامة العسكرية السابقة بعد أن اختفت آثاره نهاية الأسبوع الماضي".

وقالت الهيئة: "عثر مواطنون على هاتف محمول على شاطئ البحر، وتحقق الشرطة فيما إذا كان يعود للمدعية العامة العسكرية السابقة يفعات تومر- يروشالمي".

ويقول اليمين الإسرائيلي، إن في الهاتف دليل جديد يدينها في القضية.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "وردت بلاغات إلى مركز الشرطة يفيد بالعثور على هاتف محمول في منطقة شاطئ هرتسليا من قبل مواطنين".

وأضافت: "عند وصول الشرطة، تم ضبط الهاتف، ويجري التحقيق في الأمر".

من جهتها نقلت "القناة 12" عن مصادر في الشرطة قولها إن "الهاتف النقال الذي تم العثور عليه هو هاتف المدعية العامة العسكرية المستقيلة".

وتعود القضية إلى يوليو/ تموز 2024 حينما قام جنود إسرائيليون بتعذيب أسير فلسطيني والاعتداء عليه جنسيًا في معتقل "سدي تيمان"، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة وتمزق بالمستقيم.

وقال وكلاء الدفاع عن بعض هؤلاء الجنود إن مكتب المدعي العام العسكري أبلغهم أن الأسير الذي كان من المفترض أن يشهد ضد موكليهم "رُحَِل إلى غزة" في أكتوبر 2024.

وكانت يروشالمي قالت في رسالة استقالتها: "أذنتُ بنشر مواد لوسائل الإعلام، لدحض الدعاية الكاذبة ضد أجهزة إنفاذ القانون في الجيش"، بحسب إعلام عبري.

وقالت "هآرتس": "بعد الحادثة (نشر الفيديو) بوقت قصير، واصلت شخصيات يمينية بارزة التحريض ضد يفعات سروشالمي، بينما اعترضت أصوات في المعارضة على هذه التصريحات".

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الأمن يسرائيل كاتس، قال إن تومر يروشالمي "لن تعود إلى منصبها نظرًا لخطورة الشكوك المحيطة بها".