تقرير: اختطاف النساء في سوريا يتحول إلى أداة ضغط على المجتمعات المحلية

1:08 م, الثلاثاء, 23 يونيو 2026 1 دقيقة للقراءة

وثّق تقرير للّوبي النسوي السوري 82 حالة اختطاف لنساء وفتيات في مناطق سورية خلال عام 2025، وقال إن هذه الانتهاكات استُخدمت للضغط على مجتمعات محلية وأغراض ذات صلة بالصراع الطائفي.

ونشر اللوبي، الشهر الماضي، تقريراً بعنوان “اختطاف النساء السوريات: حرب على الكرامة”، تناول حالات اختفاء واحتجاز نساء، ولا سيما من الطائفتين العلوية والدرزية، في الساحل وريف حماة الغربي وحمص والسويداء.

قال التقرير إن اللوبي النسوي السوري وثّق خلال عام 2025 ما مجموعه 82 حالة اختطاف في الساحل السوري وريف حماة الغربي وحمص، بينها 10 بالمئة لفتيات، فيما شكّلت النساء اللواتي تراوحت أعمارهن بين 15 و40 عاماً نسبة 90 بالمئة.

وأضاف أن نحو 60 بالمئة من النساء اللواتي اختُطفن خلال أحداث عنف طائفية في ريف حماة الغربي وحمص لم يعدن إلى أسرهن عند إعداد التقرير، بينما لم تتجاوز نسبة من أُفرج عنهن 40 بالمئة.

وبحسب التقرير، تعرضت نساء أُطلق سراحهن للابتزاز والعنف خلال الاحتجاز، فيما تلقت عائلات رسائل تطالبها بـ”نسيان” بناتها المفقودات.

وقال التقرير إن بعض الأسر تلقت اتصالات من أرقام محلية ودولية تحذرها من أن استمرار البحث قد يؤدي إلى إعادة النساء جثثاً.

وأشار إلى أن طلب فدية سُجل في عدد محدود من الحالات، لكنه لم يكن غالباً مصحوباً بمعلومات تؤكد أن المختطفة لا تزال على قيد الحياة أو تحدد مكان وجودها. وأضاف أن عائلة دفعت فدية في إحدى الحالات، من دون أن تُعاد المرأة إليها.

وذكر التقرير أن بعض الأزواج تلقوا أوراق طلاق يُعتقد أنها صدرت تحت الإكراه، وأن فتاة دون السن القانونية أُجبرت، في حالة واحدة على الأقل، على الزواج.

وفي السويداء، قال اللوبي إن 190 امرأة وفتاة اختفين بعد هجمات تموز/يوليو على المجتمع الدرزي، استناداً إلى الحالات التي جرى التحقق منها فقط. وأضاف أن بعضهن عُثر عليهن بعد عودة الاتصالات، فيما بقيت أخريات في عداد المفقودات.

ورأى التقرير أن النساء استُخدمن “كورقة ضغط ضد المجتمعات المحلية لأغراض سياسية”، مشيراً إلى أن ذلك سبقته موجات من التحريض الطائفي وخطاب الكراهية في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

قالت ناجيات، وفق التقرير، إنهن تعرضن للتخدير والاحتجاز في غرف مظلمة والنقل بين مواقع مختلفة. وأفادت إحداهن بأن مسلحين ملثمين أجبروا نساء محتجزات على ارتداء نقاب أسود يغطي كامل الجسد، قبل تركهن في موقع الاختطاف وتهديدهن بعدم الحديث عما جرى.

وأضاف اللوبي أن بعض النساء تحدثن عن تبادل أموال مقابل نقلهن، معتبراً أن ذلك قد يشير إلى صلات محتملة بالاتجار بالبشر. كما ذكرت ناجيات أنهن مررن عبر حواجز بدا فيها عناصر أمن على معرفة بالخاطفين، أو شاهدن أشخاصاً يرتدون ملابس تشبه زي الأمن العام.

وتضمن التقرير إفادات عن تعرض بعض المختطفات لعنف جنسي، وإجبار إحداهن على تسجيل مقطع مصور تقول فيه إنها غادرت طوعاً. وقال إن رجلاً وصفته الناجية بـ”الشيخ” ضغط عليها للموافقة على الطلاق والزواج من خاطفها مقابل الإفراج عنها.

واستناداً إلى تقرير لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان صدر في آذار/مارس، قال اللوبي إن الشكاوى المقدمة للشرطة لم تُتابع بصورة فعالة، وإن بعض الأسر ثُنيت عن اتخاذ إجراءات قانونية.

كما أشار إلى أن بعض الناجيات أُجبرن على الإدلاء بإفادات داخل منشآت أمنية بحضور أشخاص قيل إن لهم صلة بالخاطفين، وهددن بالحبس الانفرادي في حال رفضن. وقال إن شهادات لعدد منهن بُثت لاحقاً علناً.

وأضاف اللوبي أن وزارة الداخلية السورية اعتبرت، بحسب ما نقل التقرير، أن 41 من أصل 43 بلاغاً عن اختطاف نساء علويات لم تكن حالات حقيقية. وقال إن هذا الموقف، إلى جانب ما وصفه بردود رسمية مشككة، حدّ من ثقة العائلات بمؤسسات العدالة ومن وصول الناجيات إلى الحماية والدعم القانوني.

وفي سياق متصل، قال نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي أمس الاثنين، إن تقرير الأمين العام بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع لعام 2025 تضمن انتهاكات طالت نساء من الطائفة العلوية خلال أعمال العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية في آذار/مارس 2025، على يد عناصر مسلحة و”بعض أفراد القوات الأمنية الحكومية”.

وحث كوردوني الحكومة السورية على ضمان “معالجة هذه الجرائم من خلال آليات العدالة الانتقالية واتخاذ تدابير ملائمة للمساءلة والحماية ومساعدة الناجيات، فضلاً عن الوقاية”.