مصر تدرس مقترحا لإطلاق برنامج دعم نقدي مقسم إلى شرائح وفقا لدخول المواطنين - Economy Plus

تدرس الحكومة المصرية حاليا مقتراحا لإطلاق برنامج دعم نقدي مُقسم إلى شرائح وفقا لدخول المواطنين المستهدفين، وذلك في إطار جهودها لحوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية.

تستهدف الحكومة الوصول إلى برنامج موحد للحماية الاجتماعية، يتم من خلاله تقديم “الحماية اللازمة” للفئات والشرائح المستهدفة والمستحقة من المواطنين، وذلك بشكل أكثر دقة وشفافية، اعتماداً على ما يتم بناؤه من قواعد بيانات محدثة ومدققة، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

أوضح مدبولي أن البرنامج المقترح الذي يتم العمل عليه، هو برنامج “نقدي” متكامل مُقسم إلى شرائح وفقا لدخول المواطنين المستهدفين، لافتا إلى أن هذا البرنامج هو برنامج “ديناميكي” يسمح بدخول وخروج المواطنين، كما يسمح بتحركهم بين الشرائح المختلفة وفق دخولهم وأحوالهم المعيشية.

هذا البرنامج يأتي في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بملف الحماية الاجتماعية، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل المستمر على تطوير أدوات الدعم بما يحقق المزيد من التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين الأولى بالرعاية، أضاف مدبولي.

خلال الاجتماع، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق إلى أن البرنامج المقترح، يستهدف تحقيق المزيد من أوجه الكفاءة والعدالة، وبما يضمن وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه الحقيقيين.

يأتي النظام النقدي للدعم كأحد أهم أدوات التطوير الحديثة التي تبنتها العديد من دول العالم، سواء بصورة كاملة أو تدريجية، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتمكين المواطن من حرية الاختيار وفق احتياجاته الفعلية، أضاف فاروق.

لفت إلى أن ما نشهده من تغيرات اقتصادية واجتماعية عالمية متلاحقة، هو ما دفع نحو العمل على بناء منظومة دعم متطورة ومرنة ولديها المزيد من القدرة على مواكبة تلك المتغيرات، وتلبية مختلف احتياجات ومتطلبات المواطنين، وذلك بما يسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي، ويحافظ على مقدرات الدولة، ويحقق أفضل مستوى معيشة ممكن للمواطن المصري بشكل مستدام.

من شأن برنامج الدعم أو الحماية النقدي أن يسهم في رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة ومحدثة، تضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه، بجانب القدرة على تحديث البيانات بصورة مستمرة وفق المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لكل أسرة، سعياً لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، بحسب ما أوضحه وزير التموين.

أشار فاروق إلى أن البرنامج المقترح، يسهم في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتوجيهها بشكل أكثر كفاءة إلى الفئات المستهدفة والمستحقة من المواطنين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا