التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030.. أداء متقدم يعكس نضج التنفيذ

كشف التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2025، اليوم السبت، عن تحقيق مستويات متقدمة في تنفيذ البرامج والمبادرات.

كما تمكنت 93% من مؤشرات الأداء المرتبطة بالبرامج والاستراتيجيات الوطنية من بلوغ مستهدفاتها المرحلية أو تجاوزها، فيما بلغت نسبة المبادرات التي اكتملت أو تسير وفق المسار المخطط 90%.

واصل الاقتصاد السعودي تسجيل تطورات لافتة، مع ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 55% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إلى جانب وصول مساهمة القطاع الخاص إلى 51%، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.

كما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نموًا قويًا، إذ ارتفعت خمسة أضعاف منذ إطلاق الرؤية لتصل إلى 133 مليار ريال.

في حين بلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة نحو 3.41 تريليون ريال. وعلى صعيد ريادة الأعمال، تجاوز عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 1.7 مليون منشأة، بما يعكس توسع القاعدة الاقتصادية.

Progress you can see. Explore the Vision 2030 Annual Report for 2025. Discover more: https://t.co/Mz4y8QOlml pic.twitter.com/q5rVctRKAI

— رؤية السعودية 2030 (@SaudiVision2030) April 25, 2026

في محور جودة الحياة، ارتفعت نسبة تملك المساكن بين السعوديين إلى 66.24% مقارنة بـ47% عند انطلاق الرؤية.

فيما وصلت التغطية الصحية إلى 97.5%، واقترب متوسط العمر المتوقع من 80 عامًا، وهو المستهدف بحلول 2030.

كما شهدت أنماط الحياة الصحية تحسنًا واضحًا، مع ارتفاع نسبة ممارسة النشاط البدني إلى 59.1%، متجاوزة المستهدف، إلى جانب تراجع وفيات الحوادث المرورية بنسبة 79.7%. وفي سياق متصل، سجلت أعداد المعتمرين رقمًا قياسيًا تجاوز 18 مليون معتمر، مقارنة بـ6.2 مليون في عام 2016.

سجلت جهود تمكين المجتمع تقدمًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد المتطوعين إلى أكثر من 1.7 مليون متطوع مقارنة بـ22 ألفًا فقط عند إطلاق الرؤية، متجاوزًا المستهدف المحدد لعام 2030.

كما زادت نسبة الشركات الكبرى التي تتبنى برامج للمسؤولية الاجتماعية من 30% إلى 77%، في حين حقق القطاع غير الربحي نموًا بنسبة 342%، بما يعكس اتساع دوره في دعم التنمية الوطنية.

على صعيد التنفيذ، تم الانتهاء من 935 مبادرة من أصل 1290، بينما تسير 255 مبادرة وفق الخطة الزمنية، ونجحت 309 مؤشرات من أصل 390 في تحقيق أهدافها المرحلية.

كما شملت الجهود تنفيذ أكثر من 2200 إصلاح تنظيمي وتشريعي، أسهمت في تطوير البيئة المؤسسية ورفع كفاءة الأداء.

عالميًا، واصلت المملكة تعزيز مكانتها، حيث تصدرت المؤشرات في مجال الأمن السيبراني بحصولها على المركز الأول، كما جاءت في المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تقدمها في مؤشرات التنافسية والجاهزية الرقمية.

وتعكس هذه النتائج مسارًا تصاعديًا واضحًا في تنفيذ رؤية السعودية 2030، مدفوعًا بتكامل الجهود وارتفاع كفاءة الأداء المؤسسي، ما يعزز قدرة المملكة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية وترسيخ نموذج تنموي متكامل.