الانتخابات التشريعية في المغرب.. التشغيل والأجور والخدمات في الواجهة

احتلت قضايا التشغيل والقدرة الشرائية ورفع الأجور وتجويد خدمات التعليم والصحة صدارة برامج الأحزاب في الانتخابات التشريعية في المغرب.

وقدّمت أحزاب الائتلاف الحكومي والمعارضة على حد سواء وعودا غير مسبوقة في محاولة لاستمالة الناخبين قبل موعد الاقتراع.

وفي موسم الانتخابات، تشتعل حروب الأرقام بين الأحزاب. فضمن الائتلاف الحكومي، وعد حزب التجمع الوطني للأحرار برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 دولار، أما حزب الأصالة والمعاصرة فوعد براتب يبدأ من 300 دولار شهريا.

وفي صفوف المعارضة، وعدت الحركة الشعبية بتخصيص 100 دولار تعويضا شهريا لكل عاطل من حاملي الشهادات العليا، في حين تعهد حزب التقدم والاشتراكية برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 15%.

تقرير: المختار العبلاوي