مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: كيف يمكن لسوريا أن تنجح في دمج الكرد؟

يُحذّر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) من أن تصاعد التوتر بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية قد يهدّد العملية الانتقالية الهشّة في سوريا، خصوصًا مع انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت. ويشير المركز إلى أن قسد بالغت في تقدير قوتها وفقدت دعمًا أميركيًا، بينما يواجه الرئيس أحمد الشرع خطر المبالغة في استعراض قوته، ما قد يجرّ البلاد إلى تصعيد واسع. ويخلص التحليل إلى أن الحل يكمن في تقديم تنازلات مدروسة لدمج الكرد وضمان حقوقهم، ما قد يفتح طريقًا لاستقرار شامل ويمنح الأقليات الأخرى الثقة في سوريا المستقبل.

يعرض موقع تلفزيون سوريا ترجمة هذا التحليل مع نتائجه ضمن سعيه لتغطية الملفات المعنية بالأمن في سوريا خلال فترة عمليتها الانتقالية، من دون أن يعتبر ذلك تبنياً لهذا الطرح أو تماهياً مع مخرجاته.

وفيما يلي ترجمة موقع تلفزيون سوريا لهذه المادة:

مثّل تصاعد النزاع بين الحكومة السورية الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية أشد خطر يهدد العملية الانتقالية الهشة في سوريا حتى اليوم، فقد بالغت قسد في تقدير قوتها في المفاوضات بينها وبين الحكومة السورية، إلا أن الرئيس الحالي أحمد الشرع مهدد هو الآخر بالوقوع في فخ المبالغة نفسها، إذ من المقرر لوقف إطلاق النار الهش الممتد لأربعة أيام أن ينقضي في 24 كانون الثاني، وهنالك بوادر حسن نية أبداها الشرع لرأب الصدع بين الضرورات التي تستدعي قيام سوريا موحدة، وما يطلبه الكرد من حماية لهم إلى جانب مطالبتهم باستقلال ذاتي في المناطق ذات الغالبية الكردية، وفي ذلك أهمية كبيرة، كونه يمثل مخرجاً مهماً لتجنب النزاع، لأن ذلك إن لم يتم فإنه يمكن أن يهدد بحرف العملية الانتقالية السورية عن مسارها، وما يترتب على ذلك من تداعيات مهمة في عموم سوريا والمنطقة.

في بداية العملية الانتقالية بسوريا بعد الأسد، ظهرت مسألة إدماج الكرد كواحدة من أعقد المشكلات التي تواجه الحكومة الانتقالية، ولهذا كان هدف اتفاق الاندماج الموقع في آذار 2025 يركز على البدء بعملية لدمج الإدارة ذات القيادة الكردية، والكيانات الأمنية التابعة لها ضمن الحكومة في دمشق بنهاية عام 2025، ونص هذا الاتفاق على وضع المعابر الحدودية ومنشآت النفط والغاز الموجودة ضمن المناطق التي تخضع لسيطرة "قسد" في شمال شرقي سوريا تحت سيطرة الحكومة الانتقالية، من دون تقديم تفاصيل حول التحدي الأعقد المتمثل بدمج قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية.

ظلت عملية تنفيذ الاتفاق مجمدة خلال الشهور الفاصلة بين توقيعها ووقوع التوتر، تلك الشهور التي تخللتها فترات من التوتر بل حتى الاشتباكات ما بين الحكومة وقسد، وقد وصل التوتر إلى ذروته في مطلع شهر كانون الثاني، عندما تطورت الخلافات الكامنة بين الطرفين إلى نزاع أكبر في حلب، فنجحت قوات الحكومة بإخراج المقاتلين الكرد من حيين في حلب، ليكون ذلك مقدمة لهجوم خاطف أوسع شنته دمشق وأفضى لإخراج القوات الكردية من المناطق ذات الغالبية العربية في محافظتي الرقة ودير الزور.

مبالغة قسد بدورها وأهميتها

أسهمت حسابات خاطئة عديدة وأساسية في إخراج قسد بهذا الشكل، كان أولها الخطأ في الحسابات الذي ارتكبته قسد بالنسبة لمدى تغير ديناميات القوة لصالح الحكومة السورية. إذ بالتدريج، ضمن الرئيس الشرع لنفسه مكانة دولية، ثم انصب تركيزه على وحدة الأراضي السورية. والمحادثات التي توسطت لقيامها الولايات المتحدة بين السوريين والإسرائيليين في باريس في مطلع كانون الثاني عملت على خفض التوتر في الجنوب السوري، وسمحت للشرع بالتركيز على شمال شرقي سوريا. ولكن، وعلى الرغم من تعاظم قوة الشرع، واصلت قسد تبنيها لموقف متشدد في المحادثات المعنية بقضية الدمج، ورفضت تقديم أي تنازل.

أما الخطأ الثاني في الحسابات فحدث عندما بالغت قسد في تقدير حجم الدعم الأميركي، لأن الحكومة السورية حلت محل "قسد" حقيقة، فأصبحت الشريك الأساسي للولايات المتحدة في سوريا، وخاصة بعد أن قرار الشرع بالانضمام إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة في تشرين الثاني 2025، ما أدى إلى تراجع القيمة الفريدة لقسد في عين الولايات المتحدة بشكل كبير. وخلال الأشهر التي أعقبت ذلك، أبدت الحكومة السورية قدرة على التعاون والإسهام في الجهود الرامية لمحاربة تنظيم الدولة وذلك عبر عدة عمليات نفذتها بالتعاون مع القوات الأميركية. وتحدثت تقارير عن طرح الحكومة السورية فكرة تنفيذ عمليات داخل مناطق تسيطر عليها قسد مع مسؤولين أميركيين وإسرائيليين خلال اجتماعات باريس، فلم يعترض على ذلك أحد. كما كشفت العملية التي نفذتها دمشق ضد المقاتلين الكرد في حلب عن صمت أميركي تجاه فكرة الضغط على الحكومة لوقف عملياتها المناهضة لقسد.

أما الخطأ الثالث في الحسابات فيتمثل في فشل "قسد" بتأمين دعم للسكان المحليين في معظم الأجزاء ذات الغالبية العربية في المناطق التي تخضع لسيطرتها، إذ مع تقدم الحكومة السورية، انشقت العناصر العربية عن قسد وهبّ الأهالي دعماً للحكومة السورية. كما خسرت قسد السيطرة على منشآت استراتيجية مهمة، مثل حقول النفط والغاز، والسدود، ومصادر أساسية أخرى للنفوذ، بعد أن سيطرت دمشق على كل ذلك.

الشرع وخطر المبالغة في دور حكومته

بالغت قسد في أهمية دورها وقيمته، ولهذا يجب على الشرع ألا يحذو حذوها، فلو انهار وقف إطلاق النار وتقدمت الحكومة السورية نحو مراكز المدن ذات الغالبية الكردية، مثل الحسكة وكوباني، فلابد أن يتصاعد العنف بشكل كبير. وحتى لو ضمنت الحكومة السيطرة على تلك المناطق، يرجح ظهور تمرد طويل الأمد يقوده الكرد في تلك المناطق. ثم إن التقدم السريع للحكومة السورية دفع مسؤولين أميركيين لإطلاق تحذيرات، وقد كان من بينهم السيناتور ليندسي غراهام الذي هدد بإمكانية العودة لفرض عقوبات أميركية على سوريا مرة أخرى. وهنالك تقارير تتحدث عن حصار وانتهاكات مورست بحق المقاتلين والمدنيين الكرد، بما يهدد بتصعيد التوتر العرقي بشكل كبير، لا سيما بعد قطع شبكة الإنترنت عن كوباني بشكل متعمد.

لاشك أن الأقليات السورية الأخرى، مثل الدروز في الجنوب السوري، تراقب عن كثب ما يجري من أحداث في شمال شرقي سوريا، لذا، وحتى يتجنب الشرع جولات أخرى من الصراع، يتعين عليه أن يثبت أن سعيه لترسيخ سيادته على كامل التراب السوري لا يمثل أي تهديد وجودي على الفرقاء الذين تتزعمهم أقليات، ومن الضروري هنا تقديم مزيد من التنازلات والخروج بتدابير لبناء الثقة.

إن عدم نزع فتيل التوتر بين الكرد السوريين والحكومة الانتقالية قد تترتب عليه مزيد من التداعيات السلبية، فاستمرار الصراع مع الكرد يمكن أن يسمح لتنظيم الدولة بالعودة إلى الظهور في كل من سوريا والعراق. وفي ظل العنف القائم حالياً، ظهرت تقديرات عسكرية أميركية تشير إلى هروب مئتي مقاتل متدني الرتبة يتبع لتنظيم الدولة من سجن الشدادي، على الرغم من أن معظمهم ألقي القبض عليه من جديد، ولذلك نفذت القيادة الوسطى الأميركية عملية لنقل معتقلي تنظيم الدولة من سوريا إلى العراق خوفاً من احتمال حدوث عمليات هروب أوسع من ذلك السجن، وبذلك نقلت 150 سجيناً وتحدثت عن احتمال نقل سبعة آلاف آخرين إلى العراق.

لاشك أن الفوضى التي ستترتب على تصاعد الصراع بين الكرد والحكومة السورية قد تخلق ظروفاً مواتية لعودة تنظيم الدولة، وذلك لأن خلايا التنظيم باتت في موقف يساعدها على استغلال الفراغ الأمني وفي السلطة بما يمكنها من الظهور من جديد في أماكن داخل تلك المناطق. والأعظم من ذلك هو أن قوات الأمن لدى الحكومة السورية قد لا تلتفت لتأمين أماكن احتجاز عناصر تنظيم الدولة ومن يتبع لهم بشكل جيد، نظراً لانشغالها بالتهديدات الكردية من جهة، ولعدم انضباطها في بعض الأحيان من جهة أخرى، مما قد يتسبب بحدوث عمليات هروب من السجن قد تساعد قوات تنظيم الدولة على ملء الفراغ الحاصل على الأرض. ومما يزيد هذا الخطر وجود حدود قابلة للاختراق بكل سهولة بين سوريا والعراق، ما يعني بأن هذا الخطر لا يقتصر على سوريا، بل قد يصل إلى العراق.

كما قد يسهم ظهور حركة تمرد للكرد في شمال شرقي سوريا بزعزعة الاستقرار الاقليمي بصورة أوسع، مما يزيد من النزعة الانفصالية في المنطقة.

سبق للتهديدات بالانفصال والعمليات الانفصالية أن تسببت بزعزعة الاستقرار بشكل كبير في كل من جنوبي اليمن والسودان والصومال، لذا فإن الفشل بدمج الكرد في سوريا بشكل ناجح قد يزيد في طنبور الصراع الانفصالي النشط في المنطقة نغماً جديداً، كما يمكن أن يشجع انفصاليين سوريين آخرين على المطالبة بالانفصال، وخاصة في المناطق ذات الغالبية الدرزية في الجنوب السوري.

في الوقت الذي خرجت الحكومة السورية بموقف أقوى بعد وصلة العنف الأخيرة، يمكن للفشل في دمج الكرد أن يتسبب بحرف العملية الانتقالية عن مسارها، ولذلك، يمكن تعديل بنود اتفاق الدمج الموقع في 18 كانون الثاني لرأب أخطر الصدوع الحاصلة، وذلك على النحو الآتي:

لعل أشد طلب إلحاحاً لدى قسد هو حماية المناطق ذات الغالبية الكردية، والتي وصفها الجنرال مظلوم عبدي قائد قسد بالخط الأحمر، لذا، فإن تأسيس قوات شرطة من الكرد في المناطق ذات الغالبية الكردية بحيث يتبع هذا الجهاز لوزارة الداخلية، قد يخفف من حدة تلك المخاوف.

أما المرسوم الرئاسي الذي تم بموجبه تعيين محافظ للحسكة فيجب أن ينص صراحة على تعيين الجنرال مظلوم عبدي محافظاً لهذه المدينة، مع منحه سلطة على مجموعة من عناصر قسد التي ستخدم في مناصب قيادية ضمن جيش الحكومة المركزية وأجهزتها الأمنية.

ينبغي للمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 والذي يعترف بالحقوق الثقافية واللغوية للكرد أن يتحول لتعديل دستوري بغية تكريس هذه الحقوق بموجب القانون. كما أن تغيير اسم سوريا من الجمهورية العربية السورية إلى الجمهورية السورية يعتبر مؤشراً أكبر على الحرص على مشاركة معظم الأقليات في سوريا.

إن هذه الحلول البديلة قد تقطع شوطاً كبيراً في تعزيز وقف إطلاق النار والمضي قدماً بعملية دمج الكرد في سوريا الجديدة، لأنه في حال نجاح تلك الاتفاقية فإنها ستتحول إلى نموذج مهم لبقية الأقليات وخاصة الدروز، كما قد تتحول إلى بداية للتوصل إلى تسوية تضمن كسب إحدى الأقليات الرئيسية في سوريا، وهذا من شأنه أن يخلق ثقة لدى بقية الأقليات وقدرتها على إيجاد مكان لها في سوريا الموحّدة الجديدة.

المصدر: The Center for Strategic and International Studies (CSIS)