خلال احتجاجات إيران الأخيرة.. منظمة حقوقية تعلن اعتقال أكثر من 50 ألف شخص

أفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) وهي منظمة غير حكومية بأن عدد الموقوفين على صلة بالاحتجاجات بلغ 50,235 شخصاً، مع استمرار عمليات التوقيف.

وشملت الاعتقالات "مجموعة واسعة من المواطنين بينهم طلاب وكتّاب وأساتذة". وأضافت الوكالة: "في بعض الحالات، رافقت عمليات التوقيف عمليات تفتيش للمنازل ومصادرة متعلقات شخصية".

ولفتت هرانا أيضاً إلى أنها وثّقت نحو 300 حالة انتزاع اعترافات بالإكراه، قُدّمت عبر بيانات متلفزة بعد أن "تعرض المشتبه بهم لتعذيب جسدي ونفسي".

واتّهمت مجموعات حقوقية قوات الأمن الإيرانية بقتل الآلاف في حملة قمع للاحتجاجات التي بلغت ذروتها في الثامن والتاسع من يناير/كانون الثاني، وتراجعت حدّتها منذ ذلك الحين.

وفي مقابل هذه الاتهامات، أقرّت السلطات الإيرانية بمقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص خلال الاضطرابات، لكنها قالت إن معظم الضحايا كانوا من عناصر قوات الأمن أو من المارة الذين قُتلوا في "أعمال إرهابية"، متهمة منفذيها بالعمل لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

من جهتها، أشارت هرانا ــ في تقديرات سابقة ــ إلى أنها وثّقت مقتل 6,713 شخصاً خلال الاحتجاجات، بينهم 137 قاصراً، مؤكدة أنها لا تزال تحقق في أكثر من 17 ألف حالة أخرى.

اعتقالات موازية واتهامات خارجية

في تطور متزامن، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، الاثنين، اعتقال أربعة مواطنين أجانب في محافظة طهران بتهمة "المشاركة في أعمال شغب" اندلعت في يناير/كانون الثاني.

ولم تُكشف جنسياتهم، لكن السلطات قالت إن تفتيش حقيبة أحد المشتبه بهم أدى إلى العثور على "أربع قنابل صوتية يدوية الصنع"، زُعم أنها استُخدمت في "أعمال الشغب والاضطرابات في المنطقة".

وجاءت الاحتجاجات في خضم تدهور حاد في الأوضاع الاقتصادية، بينما كان البلد لا يزال يعاني من تداعيات التصعيد العسكري مع إسرائيل في يونيو/حزيران 2025. وسرعان ما تحولت التحركات الشعبية إلى مواجهات سياسية رفع خلالها محتجون شعارات تطالب بإسقاط النظام.

تتّهم طهران كلّاً من إسرائيل والولايات المتحدة بالوقوف وراء أعمال الشغب. وفي 24 يناير/كانون الثاني، أشارت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" إلى توقيف مواطنين أجانب في غرب البلاد، في سياق الحملة الأمنية التي أعقبت الاحتجاجات.