"حماس": نقبل بإدارة وزير من السلطة الفلسطينية لغزة

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

الأربعاء، 05-11-2025 الساعة 11:05

أبو مرزوق أكد المشروع الأمريكي لا يزال "غامضاً وغير تفصيلي"، وأن الأطراف الفلسطينية والوسطاء لم يناقشوه بشكل كافٍ

أعلن القيادي في "حماس" موسى أبو مرزوق أن الحركة وافقت على تولي وزير من السلطة الفلسطينية إدارة غزة في المرحلة المقبلة، في خطوة قال إنها تأتي "إعلاءً لمصلحة الشعب الفلسطيني"، لكنه شدد في المقابل على رفض نشر أي قوة عسكرية دولية في القطاع دون موافقة فلسطينية واضحة.

وأوضح أبو مرزوق، في مقابلة مع قناة "الجزيرة مباشر"، أن مشروع القرار الأمريكي الجاري بحثه في مجلس الأمن يتضمن "بنوداً تجعل القوة المقترحة ذات طابع أمني أكثر من كونها قوة حفظ سلام".

وأشار إلى أن بعض الفقرات تربط مهامها بنزع سلاح المقاومة، وهو ما تعتبره الحركة "تهديداً مباشراً للاستقرار الداخلي وذريعة لملء فراغ أمني جديد".

وأضاف أن المشروع لا يزال "غامضاً وغير تفصيلي"، وأن الأطراف الفلسطينية والوسطاء لم يناقشوه بشكل كافٍ، بينما تصر كل من قطر وتركيا ومصر على أن يكون أي نشر للقوات بقرار من مجلس الأمن يضمن شرعية دولية كاملة.

ورأى أبو مرزوق أن تمرير مشروع القرار "لن يكون سهلاً"، في ظل خلافات بين الدول حول الجهة التي ستقود القوة وصلاحياتها، مشيراً إلى أن بعض الدول أبدت استعدادها للمشاركة فقط إذا تم تفويضها من الأمم المتحدة.

وأكد أن الولايات المتحدة "وإسرائيل تعارضان منح القوة تفويضاً أممياً مستقلاً"، معتبراً أن ذلك "يكشف رغبة في الإبقاء على السيطرة الأمريكية على أي ترتيبات أمنية مستقبلية في غزة".

وأوضح أن "حماس" ملتزمة بالمرحلة الأولى من الاتفاق القائم، وأن المرحلة الثانية – التي ستبحث مستقبل سلاح المقاومة – "لم تبدأ بعد"، مضيفاً أن "إثارة هذا الملف حالياً هدفها سياسي أكثر من كونه تنفيذياً".

وكشف أبو مرزوق أن الحركة وثقت أكثر من 190 خرقاً إسرائيلياً منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، مؤكداً أن استمرار هذه الانتهاكات "يضعف الثقة ويهدد فرص الانتقال إلى المراحل التالية من الاتفاق".

وشدد على أن هناك "توافقاً فلسطينياً على أن تكون القوة الأمنية في غزة فلسطينية تحت إشراف لجنة إدارة القطاع"، محذراً من أن فرض أي قوة خارجية دون قبول شعبي "سيثير رفضاً واسعاً وقد يؤدي إلى توترات داخلية".

وجدد تأكيده على أن "حماس" أبدت موافقتها المبدئية على أن تكون للسلطة الفلسطينية مرجعية إدارية متفق عليها في غزة "منعاً لأي فراغ قد تستغله أطراف أخرى وتعيد القطاع إلى مربع الفوضى".

وأمس، كشف تقرير لموقع "أكسيوس" الأمريكي عن أن الولايات المتحدة قدمت إلى الأمم المتحدة مسودة مشروع قرار يدعو إلى نزع سلاح "حماس" في حال عدم تسليمه طوعاً، ويتضمن إنشاء "قوة استقرار" في غزة لمدة عامين، بدلاً من قوات حفظ سلام تقليدية.

وأوضح التقرير أن واشنطن تهدف إلى نشر أولى وحدات القوة مطلع يناير المقبل، لتتولى مهام تأمين الحدود بين غزة ومصر، وحماية الممرات الإنسانية داخل القطاع، إضافة إلى تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية لتولي إدارة الأمن المحلي.

اخترنا لكم