تشريع جديد.. الكويت تدخل عصر التجارة الرقمية الآمنة

ما هدف مرسوم التجارة الرقمية لسنة 2026؟

تنظيم التجارة الرقمية وتعزيز الثقة بالسوق.

متى يبدأ تطبيق القانون فعلياً؟

تتجه دولة الكويت نحو إرساء قواعد قانونية جديدة لتنظيم الاقتصاد الرقمي، مع صدور مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2026، في خطوة تستهدف مواكبة التحولات العالمية المتسارعة في أنماط التجارة والخدمات الإلكترونية.

ويعكس التشريع توجهاً رسمياً لخلق توازن دقيق بين تشجيع الابتكار والاستثمار التكنولوجي من جهة، وتعزيز حماية المستهلك وضمان الشفافية والعدالة في المعاملات من جهة أخرى، ضمن مسار التحول الرقمي والتنمية المستدامة المعلن لعام 2026.

يؤسس المرسوم بقانون لمنظومة تشريعية متكاملة تنظم عمل قطاع التجارة الرقمية عبر 45 مادة موزعة على 10 فصول، عالجت مختلف الجوانب التنظيمية والإجرائية والرقابية والعقابية المرتبطة بالنشاط.

وأشارت وكالة الأنباء الكويتية في 22 فبراير 2026، إلى أن بنود التشريع الجديد تتسق مع القوانين ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية وحماية المستهلك وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والأمن السيبراني وحماية المنافسة.

وأسند القانون مهمة تنظيم القطاع والإشراف على تطبيقه ولوائحه التنفيذية إلى وزارة التجارة والصناعة، حيث حظر ممارسة أي نشاط في التجارة الرقمية قبل القيد في السجلات المخصصة لذلك، بما يهدف إلى ضبط السوق ومنع الممارسات غير المنظمة.

كما ألزم موفري المنتجات والخدمات بالإفصاح الواضح عن بياناتهم داخل المتاجر الرقمية، وحدد ضوابط الإعلان والترويج بإدراج معلومات دقيقة عن السعر والمواصفات ووسائل الاتصال، مع حظر أي بيانات كاذبة أو مضللة، لتعزيز الثقة في التعاملات الرقمية وخلق بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار.

ويركّز التشريع على تعزيز حقوق المستهلك في البيئة الإلكترونية، إذ أجاز له إلغاء أو تعديل التعاقد عند وقوع خطأ تقني لا يتيح النظام تصحيحه، كما منحه حق الرجوع في التعاقد خلال 14 يوماً من استلام المنتج مع إمكانية الاستبدال أو الاسترجاع واسترداد القيمة بذات وسيلة الدفع، دون أي تكلفة إضافية وفق ضوابط محددة.

وفي جانب أمن المعلومات، أوجب القانون على مزودي الخدمات الالتزام بمعايير الأمن السيبراني المعمول بها داخل الدولة وتحديث أنظمة حماية البيانات دورياً لمواجهة التهديدات المستجدة، مع قصر التعامل على مزودي خدمات الدفع الإلكتروني المرخص لهم من بنك الكويت المركزي، ومنع فرض رسوم إضافية على وسائل الدفع إلا بعد موافقة مسبقة.

ولضمان فاعلية الرقابة، استحدث المرسوم لجنتين متخصصتين: لجنة المخالفات للنظر في التجاوزات وإثبات الصلح أو الإحالة، ولجنة تسوية المنازعات للفصل في الخلافات بين المزودين والمستهلكين وتوقيع الجزاءات أو إحالة ما يندرج تحت الطابع الجنائي إلى النيابة العامة، مع جعل قراراتها نهائية وواجبة النفاذ وفق اللائحة التنفيذية.

وتضمن القانون عقوبات جزائية تشمل الحبس أو الغرامة مع جواز مضاعفة العقوبة عند التكرار، ومصادرة الوسائل المستخدمة في المخالفة أو الأموال المتحصلة منها، وإغلاق المتجر المخالف عند ثبوت العلم بالمخالفة، مع تحميل المدير الفعلي للشخص الاعتباري المسؤولية إذا ثبت علمه أو استفادته.

كما منح بعض موظفي الوزارة صفة الضبطية القضائية لضبط الجرائم والمخالفات، وألزم بنشر اللوائح والقرارات التنفيذية في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للوزارة، على أن يبدأ سريان القانون بعد ستة أشهر من نشره لإتاحة مهلة تهيئة الجهات المعنية والسوق لتطبيق أحكامه.

ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور تركي الشمري، أن مرحلة ما قبل صدور تشريع التجارة الرقمية كانت تتسم بنمو سريع يقوده المستهلك لا القانون، حيث افتقرت التجارة الإلكترونية لملامح واضحة وكان الاعتماد كلياً على تطبيقات التواصل الاجتماعي وقطاع التوصيل العشوائي.

ويوضح لـ"الخليج أونلاين" أن قانون التجارة الرقمية الجديد منح التاجر صفة قانونية إلزامية تحت مظلة الدولة، وحول العقد الإلكتروني و"لقطات الشاشة" للمحادثات إلى حجج قانونية، مما نقل مستوى الثقة من التعامل مع أفراد إلى التعامل مع مؤسسات موثوقة.

ويضيف الشمري أن الوضوح الحالي في هوية التاجر وإمكانية التقاضي ستفتح آفاقاً واسعة للتمويل المؤسسي والبنكي، حيث أصبحت الأنشطة الرقمية تمتلك تدفقات مالية قابلة للتسجيل محاسبياً وعقودا قابلة للتأمين التشغيلي، وهو ما يعزز ثقة حاضنات الأعمال ورواد الأعمال.

ويرى أن هذا التنظيم يمنح الاقتصاد الكويتي ثقة سيادية تسمح بضم الحسابات الرقمية للناتج المحلي الإجمالي وفق معايير محاسبية دقيقة، مما يسهم في جذب المنصات الأجنبية والشركات العالمية التي تنظر للكويت الآن كمركز تشغيل رقمي آمن.

ويعتقد الخبير الاقتصادي أن الشركات الإقليمية التي كانت تكتفي بالبيع في الكويت دون التمركز فيها ستقيد استراتيجياتها الآن، حيث تحولت الكويت من سوق استهلاكي هلامي وغير منظم إلى بيئة جاذبة للشركات الناشئة بفضل اليقين القانوني وتوافر أنظمة التقاضي والتمويل.

ويبين أن الكويت دخلت فعلياً مرحلة "الاقتصاد الرقمي الآمن" من الناحية التشريعية، حيث أصبح البائع شخصية قانونية معلومة، وأصبح الدفع الإلكتروني مساراً رسمياً يضمن استرداد الأموال في حال النزاع، بدلا من المخاطرات الشخصية التي سادت سابقاً.

كما يؤكد الشمري في ختام حديثه على أن "القانون فتح الباب لكن الرحلة لم تنته بعد، إذ تحتاج الكويت لفترة زمنية لترسيخ التمويل الرقمي وحماية البيانات التجارية بالكامل، تماشياً مع التطور المتسارع عالمياً في هذا المجال للوصول إلى مرحلة الأمان الشامل".

وتعكس البيانات الاقتصادية الحديثة أن تنظيم التجارة الرقمية في دولة الكويت لم يأتِ بمعزل عن تحولات فعلية في السوق، بل جاء استجابة لقطاع يشهد توسعاً متسارعاً في حجم التعاملات والإنفاق الإلكتروني.

وتشير بيانات بنك الكويت المركزي إلى أن إجمالي المعاملات عبر المواقع الإلكترونية داخل البلاد وخارجها بلغ نحو 8.81 مليارات دينار (نحو 28.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2025، منها 8.17 مليارات دينار (26.5 مليار دولار) داخل الكويت و642 مليون دينار (2.08 مليار دولار) مشتريات خارجية، وهو ما يعكس رسوخ ثقافة الشراء الرقمي واتساع قاعدة المستخدمين.

كما قُدِّر حجم سوق التجارة الإلكترونية بنحو 2.5 مليار دولار في 2022 مع توقعات بتجاوزه 4 مليارات دولار بنهاية 2025، ما يعكس انتقال السوق من النمو السريع إلى مرحلة التنظيم المؤسسي مدفوعاً بتطور البنية الرقمية وانتشار الإنترنت الذي تجاوزت نسبته 99% من السكان، إلى جانب توسع شبكات الجيل الخامس وأنظمة الدفع الإلكتروني.

وفي هذا السياق، أسهم تكامل البنية التحتية الرقمية مع التشريعات الحديثة والدعم الحكومي في خلق بيئة خصبة لنمو الإنفاق الرقمي، بالتوازي مع توسع المنصات المحلية وشركات التوصيل وتبسيط الإجراءات الجمركية لتسريع دخول الشحنات، بما خفّض الكلفة النهائية وعزز تنافسية الأسعار داخل السوق.

وتزامناً مع هذا الزخم، برزت الحاجة إلى إطار تشريعي يواكب التحول في أنماط التجارة، وهو ما أشار إليه أمين سر الاتحاد الكويتي للأغذية حبيب المناور خلال ندوة متخصصة نظمتها صحيفة "الأنباء" الكويتية في 19 يناير 2026، مؤكداً أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع تنظيم التجارة الرقمية تمثل خطوة تصب في مصلحة التاجر والمستهلك معاً.

وأوضح المناور أن مسودة التنظيم تضمنت إلزام مقدمي الخدمات بتوفير خيارات دفع إلكتروني معتمدة من البنك المركزي، إلى جانب تبنّي تقنيات حديثة مثل العقود الذكية والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة العمليات التجارية، بما يعزز موثوقية السوق ويحد من الممارسات غير المنظمة.

وبيّن أن التحول الرقمي أتاح انتقال العلاقة التجارية مباشرة من التاجر إلى المستهلك دون وسطاء، ما يمنح المستهلك قدرة أكبر على الوصول إلى الأسعار التنافسية والخصومات المباشرة، ويعزز كفاءة سلاسل التوزيع.

وأكّد أن نمو التجارة الإلكترونية في السوق الكويتي يفرض على القطاعات المختلفة، خاصة الغذائية، مواكبة هذا التحول في آليات البيع والتوريد.