حصر السلاح يدخل مرحلة جديدة.. نائب رئيس الحكومة اللبناني يوضح فرص اندلاع الحرب

أكد نائب رئيس الحكومة اللبناني طارق متري أنّه لا يُمكن الجزم بانحسار شبح الحرب المُوسّعة على لبنان لأنّه لا يُمكن الوُثوق بنوايا إسرائيل، خاصة مع عدم احترامها لاتفاق وقف الأعمال العدائية.

وأوضح متري في حديثه إلى التلفزيون العربي اليوم الأربعاء، أنّ الدول التي كانت تميلُ إلى تبنّي وجهة النظر الإسرائيلية صارت أكثر اعترافًا بالواقع، مطالبًا الدول الضامنة للاتفاق أن تُمارس الضغط على تل أبيب للالتزام به.

واعتبر أن الهدف الأساسي للمفاوضات هو تطبيق الاتفاقات، مشيرًا إلى أنّ الأولوية هي التوصل إلى حلّ أمور عدة، منها الخط الأزرق واستعادة الأسرى وإنهاءُ الاحتلال.

وخلال افتتاح الجلسة الأولى من المؤتمر الثامن لمركز "كارنيغي-الشرق الأوسط" اليوم، قال نائب رئيس الحكومة اللبنانية إن الجيش جاهز للانتقال إلى المرحلة الثانية من حصر السلاح بيد الدولة وذلك دون جدول زمني.

وبيّن أن هذه المرحلة ستمتدّ من نهر الليطاني إلى نهر الأوّلي جنوبًا.

وقال متري: "قائد الجيش اقترح خطة من خمس مراحل، تنطلق من تعزيز قدرات الجيش، وأن بسط سلطة الدولة في المنطقة المحيطة بالليطاني يشهد تقدمًا تدريجيًا، مع اقتراب الجيش من إنهاء مهمته جنوب الليطاني تمهيدًا للانتقال إلى مراحل لاحقة".

واعتبر أنّ الجيش اللبناني يُؤدي دورًا جيدًا ويتمتّع بمصداقية واضحة، "وهو ما لمسه السفراء ميدانيًا خلال جولاتهم".

وفي الشأن السوري، قال متري: "هناك اهتمام عربي ودولي أكبر بدعم سوريا أكثر من لبنان، لكن ليس علينا التفكير بأنفسنا كمُنافسين لسوريا على الدعم، فالخطوة الأفضل تكمن في التعاون الاقتصادي".

نائب رئيس الحكومة اللبنانية للتلفزيون العربي: المفاوضات قد تصبح سياسية لكن بعد قضايا استعادة الأسرى والخط الأزرق وإنهاء الاحتلال pic.twitter.com/sCSIga0bUW

— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 17, 2025

وأضاف أنّ العرب والجهات الدولية تشجّع السوريين واللبنانيين على العمل معًا، فهما يواجهان مشاكل بسبب الهجمات الإسرائيلية، "ومع أن استراتيجياتنا التفاوضية مختلفة فالموقف الجوهري هو نفسه".

وعن القضية المُلِحّة التي يجب أن تتعامل بيروت بشأنها مع القيادة السورية، أوضح متري أنها تتعلّق بالمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، "لكن لا بدّ من إيجاد قاعدة قانونية للتوصل إلى حل للمسألة وهنا تكمن المشكلة".

وعلى وقع ضغوط أميركية إسرائيلية، أقرّت الحكومة اللبنانية في 5 أغسطس/ آب الماضي، حصر السلاح بيد الدولة بما في ذلك ما يمتلكه حزب الله.

بعد ذلك، أعلنت في سبتمبر/ أيلول الماضي، ترحيبها بالخطة التي وضعها الجيش لتنفيذ القرار والمكونة من خمس مراحل". غير أنّها لم تُحدّد مهلة زمنية لتطبيقه. وأمهل الرئيس الأميركي دونالد ترمب لبنان مهلة لنزع سلاح حزب الله نهاية العام الحالي 2025.

ومؤخرًا، أطلق الرئيس اللبناني جوزيف عون من جهته مبادرة لوقف تيار التصعيد، وعيّن دبلوماسيًا (سيمون كرم) كأول مدني لبناني في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار "الميكانيزم".

لكنّ صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية نقلت عن مسؤولين لبنانيين تلقيهم تحذيرات من وسطاء بينهم الولايات المتحدة بشأن احتمال شنّ عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق من دون تحديد توقيتها.